تم تعليق اضراب النقابات على امل ان تتوصل اللجان المكونة الى حل المشاكل المطروحة ومن اهمها اعادة النظر في القانون الخاص بقطاع التربية ترى هل هناك ما يمنع تكرار نفس الاخطاء والثغرات التي ارتكبت في حقنا من قبل خاصة ونحن غير ممثلين في هذه اللجان
أستاذي جمال…
النقابات كان همها الكبير الحصول على الخدمات الإجتماعية، وتلقت وعود بالحصول عليها قبل نهاية أفريل 2024، ومطالبهم الأخرى كذلك سوف يتحصلون عليها، لأنها حقيقة مطالب شرعية ومن حقهم…. وهم عرفين كيفاه يجيبوها.
أما فيما يخص موظفي المصالح الإقتصادية سوف يتكرر نفس السيناريو، وترقبوا هذا… لأنه بدأ يتكرر فعلا، إبتداءا من يوم 24/04/2016…. ومازال الخير القدام……….
لذلك يا موظفي المصالح الإقتصادية في المؤسسات التربوية في وزارة بن بوزيد، يجب أن تتحركوا وبسرعة لكن من أماكنكم
نعم بإمكانكم شل جميع المؤسسات…
الله غالب مكانش حل ثاني وراني قلتها من قبل: مطالبنا نحن اليوم تحصل عليها باقي موظفي قطاع التربية منذ سنتين أو 3 مضت.
وهم الآن يُطالبون بأشياء أخرى في الحقيقة نحن بعيدين عنها كل البعد…
كلام في الصميم أستاذنا الفاضل..فممثلونا أرادوا التميز والإنفراد بقضية المطالب وعدم احتوائهم من طرف النقابات الأخرى..والدليل على ذلك أنه عند إصدار نقابتي الكناباست والإينباف للبيان المشترك والذي جاء فيه إجحاف النظام التعويضي لموظفي المصالح الإقتصادية ونادت إلى إضراب وطني يوم 25 أفريل وسارعت النقابات إلى التحالف..قمنا بالإختلاف معهم وتحديد يوم آخر وهو27 أفريل..فكيف ننتظر أن نكون ممثلين في اللجان التي نصبتها الوزارة وخاصة لجنة ملف التعويضات؟؟ هذا من جهة..
ومن جهة أخرى تنطبق على نقابات التربية مقولة:"أنه في العالم الثالث اذا أردت القضاء على مشروع سيولد: شكل له لجنة و سيموت بعد حين"..
فالظروف الحالية والأوضاع الراهنة لا تتطلب تشكيل لجان..بل خلايا تعمل ليل نهار وفي ظرف قياسي من طرف الوزارة الأولى والوزارات المعنية لصياغة ملف التعويضات وإصداره بموجب مرسوم تنفيذي..وكل هذا لإنهاء الإضراب العام أو الإعتصامات..فملفا كتاب الضبط وعمال الخزينة مثلا استغرقا يوما واحدا..والحرس البلدي والأساتذة المتعاقدين أسبوعا..وغيرها من القطاعات..
ومشكلتنا في قطاع التربية أننا نبحث عن الشرعية..وعند تنظيمنا لإضراب وطني أو وقفة احتجاجية ويهرع إليها جميع من هم في القاعدة فإننا نكتسبها مباشرة..وبعدها نفاوض من الأعلى ولا نعود للقاعدة لاستشارتها في الخطوات الواجب اتباعها..فتبقى إذن الشرعية ولكن وللأسف نفقد المصداقية..
الجميع كان يحضر إلى زحف نحو مقر الرئاسة بالعاصمة يوم 27 أفريل بعد خيبة يوم 19 من نفس الشهر..فهذا يجمع الأموال..وذاك يوفر النقل..والآخر يفكر في وسائل المبيت في الشارع..إلى أن جاء البيان الثامن في 24 أفريل ليكسر طموحاتهم وأحلامهم ويزرع الخيبة مجددا في أنفسهم..طبقا لمقولة "تمخض الجبل فولد فأرا"..وهناك سؤال يتبادر إلى أذهاننا هل لجنة المتابعة بإصدارها للبيان رقم 8 فعلا استرجعت كرامتها وكرامة موظفي المصالح الإقتصادية المهدورة بعد عودتها من باب الوزارة تجر أذيال الخيبة (والدليل على ذلك إصدارها لبلاغ تدعو فيه لاحتجاج أمام مقر الرئاسة)؟؟ فهل الكرامة استرجعت من خلال الإستدعاء مجددا يوم 24 أفريل؟؟
وحجة الوزارة أنها في ذلك اليوم كانت تدرس ملف المتعاقدين يوضح لنا نقطة أخرى وهي أنه لاينال حقه إلا من قام بتصعيد الإحتجاج..
الوقت ليس وقت إصدار بيانات أو تشكيل لجان بل الوقت وقت الإحتجاجات والإعتصامات..ولو قمنا بسبر آراء الزملاء على الأقل من خلال منبرهم الوحيد في العالم الإفتراضي..لقالوا نحن هنا وإلى الأمام..ولن نقر بيوتنا إلى غاية جلب المرسوم في أيدينا..أو يطل علينا الوزير في نشرة الثامنة ويقول لنا عودوا إلى بيوتكم سالمين غانمين..كما حدث مع جميع القطاعات والأسلاك..
أساتذتي أعضاء لجنة المتابعة ثقتنا فيكم كبيرة والجميع يعرفكم ويعرف خصالكم الحميدة وتفانيكم في خدمة سلكنا الجريح..فاسمحوا لنا أن نقول لكم لا تتركوا اجتماع 27 أفريل يذهب سدى..وفي هذا الباب نحييكم على استدعاء ممثلي الولايات طبقا لمقولة: "وأمركم شورى بينكم"..فما تبقى من آمال وطموحات هي معلقة على هذا اليوم..فاستغلوه جيدا وضعوا الإستراتيجية "الكفيلة لإخراج قضيتنا من عنق الزجاجة" كما جاء به الأستاذ باهي جمال..
فوفقكم الله وسدد خطاكم..
والله من وراء القصد وبه نستعين..
وشكرا..