تخطى إلى المحتوى

آلاف الأساتذة محرومون من قيمة الأثـر الرجعي 2024.

آلاف الأساتذة محرومون من قيمة الأثـر الرجعي

كشفت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أمس، عن عدم استفادة آلاف الأساتذة من الجزء الأول بقيمة الأثـر الرجعي الناتجة عن الشبكة الجديدة للأجور، بسبب وجودهم في حالة توقف عن النشاط بموجب عطل مرضية طويلة المدى.
نقل السيد أوس محمد، المنسق الجهوي لنقابة ”السنابست” في تصريح خصّ به ”الخبر” أمس، حالة التذمر التي يعيشها هذه الأيام آلاف الأساتذة عبر الوطن، بسبب استثنائهم وحرمانهم من قيمة الأثـر الرجعي التي صرفتها مؤخرا وزارة التربية الوطنية لفائدة كامل عمال القطاع، المقدر مجموعهم بأزيد من 500 ألف أستاذ، مضيفا بأن ”هؤلاء أصبحوا في الآونة الأخيرة مثل الكرة بين مديريات التربية التابعين لها وصناديق الضمان الاجتماعي صاحبة الاختصاص الإقليمي، رغم أن وضعهم قانوني ناجم عن استفادة شرعية من عطل يكفلها القانون بفعل مضاعفات صحية وأمراض متعددة”. وفي هذا السياق، طالبت النقابة على لسان ذات المتحدث، الحكومة بالتدخل المستعجل لإيجاد صيغة تسمح باستفادة هؤلاء الأساتذة المقصين من حقهم في قيمة الأثـر الرجعي في أقرب الآجال، من خلال إعطاء توجيهات لكل من وزارتي التربية الوطنية والعمل والحماية الاجتماعية للتنسيق فيما بينها من أجل صرف قيمة المستحقات موضوع الغضب، باعتبار أن ”كل المساعي التي قام بها المقصون مع الهيئات التابعة للوزارتين باءت بالفشل لحد الآن، الأمر الذي يعد هضما صارخا للحقوق، خاصة وأنها المرة الأولى التي يستفيد منها رجالات التربية من زيادات معتبرة بهذا الشكل”.
وحذّر ذات المسؤول النقابي من التغاضي عن هذا المشكل الذي يمكن أن يتطور ويتحول إلى موضوع احتجاج في المستقبل إذا لم يتم تدارك الأمور، ولاسيما أن المشكل يتعلق بآلاف الأساتذة على المستوى الوطني، مضيفا بأن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ستتبنى هذا الانشغال المندرج ضمن مطلب طب العمل الذي كان أحد المطالب الثلاثة التي تسببت في شل القطاع مطلع الموسم الدراسي الجاري.
كما استغرب المتحدث من هذا الإقصاء رغم وجود تشريعات واضحة تحفظ حقوق الأساتذة أثناء استفادتهم من العطل القانونية، وعلى رأس هذه التشريعات قانون التربية الخاص 315 – 08، مضيفا بأن ”معاناة هؤلاء لا تتوقف عند مشكل الأثـر الرجعي، بل تتعداها إلى قيمة الأجور نفسها، حيث مازالت صناديق الضمان الاجتماعي تصرف لهم مستحقاتهم على أساس شبكة الأجور القديمة دون أن تحرك أي جهة ساكنا، في حين أن الوضع يتعلق بأساتذة اضطرتهم ظروفهم الصحية إلى التوقف عن النشاط، ووصل البعض منهم إلى حالة العجز الكلي بفعل أمراض عصبية وأمراض الظهر والحنجرة وما أكثـرها داخل القطاع”، يختم قوله.
[/size]

هذا الأمر يعد هضما صارخا للحقوق

يا أخي نحن لحد الآن لم نتلق أي زيادة رغم أننا لم نكن في عطلة. هذا عن كل معلمي و أساتذة ةلاية غارداية

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!

يجب تدارك الأمر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.