التزاما منا بالتواصل مع جميع موظفي وعمال التربية وتقديم كل مستجد في حينه حول الملفات المطروحة – النظام التعويضي – الخدمات الاجتماعية – طب العمل – ولمسايرة التطورات الحاصلة نقدم ما توصلت إليه اللجنة المشتركة – المكونة من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني CNAPEST ووزارة التربية الوطنية -من خلال التوضيحات التالية:
* ملف النظام التعويضي : احتساب المنح المكتسبة السابقة على الأجر القاعدي الجديد مع تحويلها إلى نسب والرفع من قيمتها ، ويبقى وجه الخلاف أننا طالبنا باحتسابها على أساس الأجر الرئيسي ( الأجر القاعدي + الخبرة البيداغوجية) في حين تصر وزارة التربية احتسابها على أساس الأجرالقاعدي الجديد وهذه المنح هي( منحة الخبرة البيداغوجية – منحة الأداء التربوي والمردودية – منحة التوثيق- منحة التأهيل- المنحة الجزافية).
وتم توحيد منحة التأهيل لكل الأسلاك خلافا لما كانت عليه سابقا ، كما أفرزت المفاوضات 04 علاوات جديدة لجميع موظفي وعمال التربية دون تمييز وهي (المتابعة والتقويم والتوجيه – النشاطات والمهام المكملة – التنشئة الاجتماعية – الضغط الاجتماعي والتربوي ) وبنسب معتبرة مراعين فيها مؤشر غلاء المعيشة ومعاناة موظفي وعمال التربية .
غير أن ما تم التفاوض حوله سوف يعرض على طاولة الحكومة من خلال لجنة خاصةCommission adoch مكونة من ( المديرية العامة للوظيفة العمومية – وزارة المالية – وزارة التربية ) ونظرا لكون وزارة التربية الوطنية أحد الأطراف في هذه اللجنة فهي مطالبة بالدفاع عن قطاعها
. ملف الخدمات الاجتماعية : فاللجنة المشتركة المعدة لمشروع قرار الخدمات الاجتماعية البديل للقرار السابق رقم 94/158 الذي أعلن عن إلغائه بمحضر رسمي موقع من طرف السيد وزير التربية الوطنية يوم : 23/11/2017 اتفقت على إبعادها عن الهيمنة النقابية والإدارية وجعلها مؤسسة اجتماعية مستقلة ، مع مراعاة التمثيل النسبي لمختلف الأطوار والإدارة وأعوان الخدمة في انتخابات قاعدية ديمقراطية شفافة، ليبقى دور النقابات الرقابة والمتابعة وليس التسيير ، إضافة إلى استفادة المتقاعدين بحقهم من الخدمات الاجتماعية .
ملف طب العمل : فاللجنة المشتركة أكدت في مشروعها إنشاء 50 مصلحة لطب العمل أي بتعداد مديريات التربية عبر الوطن كمرحلة أولى بداية من سبتمبر 2024 كحد أقصى ، مع إبرام اتفاقيات مع مستشفيات وعيادات عمومية وخاصة ، والانتقال من الجانب التنظيري إلى التطبيقي بإرسال وزارة العمل بمنشور تطبيقي للمصالح التابعة لها لمتابعة ظروف العمل بالمؤسسات التربوية .
كما قدم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين جملة من الاقتراحات بقيت محل خلاف بيننا وبين وزارة التربية بدعوى أنها لا تدخل في النظام التعويضي الذي نحن بصدد دراسته وتتمثل فيما يلي :
– إعادة النظر في المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ، ومنه رفع قيمة النقطة الاستدلالية وإعادة التصنيف .
– ملف التقاعد ( التقاعد النسبي – التقاعد على 30 سنة عمل بغض النظر عن السن لخصوصية القطاع – التقاعد بنسبة 100% وعلى راتب آخر شهر – مسايرة أجور المتقاعدين لأي زيادة تمس أجور الموظفين العاملين في الميدان ) .
– منحة خاصة للمساعدين التربويين تعوضهم الإجحاف الذي مسهم جراء التصنيف .
– منحة خاصة للمخبريين والمصالح الاقتصادية تعوضهم المنحة البيداغوجية المحرومين منها.
– الاستفادة من المردودية الجماعية لكل المؤسسات التربوية التي حققت النسبة الوطنية للنجاح في الامتحانات الرسمية ( 05 ابتدائي – شهادة التعليم المتوسط – شهادة البكالوريا ).
– تطبيق المرسوم الخاص بتصنيف المؤسسات العمومية 07/307 المؤرخ في : 02 سبتمبر 2024 .
– تبديل النقاط الاستدلالية الإضافية الممنوحة للمناصب العليا للمديرين والمفتشين بمنحتي المسؤولية والتمثيل على غرار ما تم منحه لإطارات الدولة .
– رفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 5000 دج .
– إلغاء المادة 87 مكرر لتحرير الأجور .
– رفع المنح العائلية وإلغاء سقف الراتب المرجعي المحدد بـ 15000 دج ضمانا لحقوق الطفل.
– احتساب منحة المنطقة على أساس الأجر القاعدي الجديد بدل 1989 .
– تطبيق أحكام المرسوم 95/300 لجميع الأسلاك تماشيا والقانون الخاص 08/315.
– إعادة النظر في قيمة الضريبة على الدخل لأنها مرتفعة جدا لا يدفعها حتى التجار.
– تخصيص حصص سكنية اجتماعية لموظفي وعمال التربية كما هو معمول به سابقاباعتبار السكن وسيلة عمل للمربي .
وختاما : نطالب اللجنة المختصة أن تنصفنا باعتبارنا قطاعا استراتيجيا وذو أولوية كما نص على ذلك القانون 08/04 المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية لاسيما مادتيه 08 و 80 والفصل في ملف النظام التعويضي في شهر جانفي 2024 .
وننبه زملاءنا وزميلاتنا بأن لا علاقة لنا بما تداولته بعض الصحف حول توقيع نقابات على محضر مع وزارة التربية بتأجيل الحركات الاحتجاجية إلى غاية 31 مارس 2024 . كما ننبههم بأنه سيكثرهذه الأيام المتبنون لإنجازات غيرهم لأي نتائج إيجابية محققة ، وسيبرز المبرمجون المكلفون بالمهمات القذرة لتكسير العمل النقابي الجاد.
وإننا نترقب بحذر شديد ونتابع بجدية ما ستسفر عنه قرارات الحكومة ، لأننا لم و لن ننسى الدرس الذي أخذناه من المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية حيث لم نجد أثرا لمقترحاتنا وخيب آمالنا .
وعليه فإننا نهيب بالأسرة التربوية أن تبقى مجندة موحدة وفي أتم الاستعداد لاتخاذ أي موقف نراه مناسبا.
ما ضاع حق وراءه طالب ….من أجل أسرة تربوية واعية وفاعلة
* ملف النظام التعويضي : احتساب المنح المكتسبة السابقة على الأجر القاعدي الجديد مع تحويلها إلى نسب والرفع من قيمتها ، ويبقى وجه الخلاف أننا طالبنا باحتسابها على أساس الأجر الرئيسي ( الأجر القاعدي + الخبرة البيداغوجية) في حين تصر وزارة التربية احتسابها على أساس الأجرالقاعدي الجديد وهذه المنح هي( منحة الخبرة البيداغوجية – منحة الأداء التربوي والمردودية – منحة التوثيق- منحة التأهيل- المنحة الجزافية).
وتم توحيد منحة التأهيل لكل الأسلاك خلافا لما كانت عليه سابقا ، كما أفرزت المفاوضات 04 علاوات جديدة لجميع موظفي وعمال التربية دون تمييز وهي (المتابعة والتقويم والتوجيه – النشاطات والمهام المكملة – التنشئة الاجتماعية – الضغط الاجتماعي والتربوي ) وبنسب معتبرة مراعين فيها مؤشر غلاء المعيشة ومعاناة موظفي وعمال التربية .
غير أن ما تم التفاوض حوله سوف يعرض على طاولة الحكومة من خلال لجنة خاصةCommission adoch مكونة من ( المديرية العامة للوظيفة العمومية – وزارة المالية – وزارة التربية ) ونظرا لكون وزارة التربية الوطنية أحد الأطراف في هذه اللجنة فهي مطالبة بالدفاع عن قطاعها
. ملف الخدمات الاجتماعية : فاللجنة المشتركة المعدة لمشروع قرار الخدمات الاجتماعية البديل للقرار السابق رقم 94/158 الذي أعلن عن إلغائه بمحضر رسمي موقع من طرف السيد وزير التربية الوطنية يوم : 23/11/2017 اتفقت على إبعادها عن الهيمنة النقابية والإدارية وجعلها مؤسسة اجتماعية مستقلة ، مع مراعاة التمثيل النسبي لمختلف الأطوار والإدارة وأعوان الخدمة في انتخابات قاعدية ديمقراطية شفافة، ليبقى دور النقابات الرقابة والمتابعة وليس التسيير ، إضافة إلى استفادة المتقاعدين بحقهم من الخدمات الاجتماعية .
ملف طب العمل : فاللجنة المشتركة أكدت في مشروعها إنشاء 50 مصلحة لطب العمل أي بتعداد مديريات التربية عبر الوطن كمرحلة أولى بداية من سبتمبر 2024 كحد أقصى ، مع إبرام اتفاقيات مع مستشفيات وعيادات عمومية وخاصة ، والانتقال من الجانب التنظيري إلى التطبيقي بإرسال وزارة العمل بمنشور تطبيقي للمصالح التابعة لها لمتابعة ظروف العمل بالمؤسسات التربوية .
كما قدم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين جملة من الاقتراحات بقيت محل خلاف بيننا وبين وزارة التربية بدعوى أنها لا تدخل في النظام التعويضي الذي نحن بصدد دراسته وتتمثل فيما يلي :
– إعادة النظر في المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ، ومنه رفع قيمة النقطة الاستدلالية وإعادة التصنيف .
– ملف التقاعد ( التقاعد النسبي – التقاعد على 30 سنة عمل بغض النظر عن السن لخصوصية القطاع – التقاعد بنسبة 100% وعلى راتب آخر شهر – مسايرة أجور المتقاعدين لأي زيادة تمس أجور الموظفين العاملين في الميدان ) .
– منحة خاصة للمساعدين التربويين تعوضهم الإجحاف الذي مسهم جراء التصنيف .
– منحة خاصة للمخبريين والمصالح الاقتصادية تعوضهم المنحة البيداغوجية المحرومين منها.
– الاستفادة من المردودية الجماعية لكل المؤسسات التربوية التي حققت النسبة الوطنية للنجاح في الامتحانات الرسمية ( 05 ابتدائي – شهادة التعليم المتوسط – شهادة البكالوريا ).
– تطبيق المرسوم الخاص بتصنيف المؤسسات العمومية 07/307 المؤرخ في : 02 سبتمبر 2024 .
– تبديل النقاط الاستدلالية الإضافية الممنوحة للمناصب العليا للمديرين والمفتشين بمنحتي المسؤولية والتمثيل على غرار ما تم منحه لإطارات الدولة .
– رفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 5000 دج .
– إلغاء المادة 87 مكرر لتحرير الأجور .
– رفع المنح العائلية وإلغاء سقف الراتب المرجعي المحدد بـ 15000 دج ضمانا لحقوق الطفل.
– احتساب منحة المنطقة على أساس الأجر القاعدي الجديد بدل 1989 .
– تطبيق أحكام المرسوم 95/300 لجميع الأسلاك تماشيا والقانون الخاص 08/315.
– إعادة النظر في قيمة الضريبة على الدخل لأنها مرتفعة جدا لا يدفعها حتى التجار.
– تخصيص حصص سكنية اجتماعية لموظفي وعمال التربية كما هو معمول به سابقاباعتبار السكن وسيلة عمل للمربي .
وختاما : نطالب اللجنة المختصة أن تنصفنا باعتبارنا قطاعا استراتيجيا وذو أولوية كما نص على ذلك القانون 08/04 المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية لاسيما مادتيه 08 و 80 والفصل في ملف النظام التعويضي في شهر جانفي 2024 .
وننبه زملاءنا وزميلاتنا بأن لا علاقة لنا بما تداولته بعض الصحف حول توقيع نقابات على محضر مع وزارة التربية بتأجيل الحركات الاحتجاجية إلى غاية 31 مارس 2024 . كما ننبههم بأنه سيكثرهذه الأيام المتبنون لإنجازات غيرهم لأي نتائج إيجابية محققة ، وسيبرز المبرمجون المكلفون بالمهمات القذرة لتكسير العمل النقابي الجاد.
وإننا نترقب بحذر شديد ونتابع بجدية ما ستسفر عنه قرارات الحكومة ، لأننا لم و لن ننسى الدرس الذي أخذناه من المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية حيث لم نجد أثرا لمقترحاتنا وخيب آمالنا .
وعليه فإننا نهيب بالأسرة التربوية أن تبقى مجندة موحدة وفي أتم الاستعداد لاتخاذ أي موقف نراه مناسبا.
ما ضاع حق وراءه طالب ….من أجل أسرة تربوية واعية وفاعلة
رئيس الاتحاد: صادق دزيري
و لتحميل الملف اضغط…..هنـــا
و لتحميل الملف اضغط…..هنـــا
مكرر 10 مرات في المنتدى
مكرر عدة مرات في المنتدى
اقرا قبل ارسال الموضوع