تخطى إلى المحتوى

آخر التعديلات على القانون غدا ،فريق من الوظيف العمومي لمراقبة وثيقة القانون الأساسي لعمال التربية 2024.

  • بواسطة

المصدر: (الشروق) نقابات القطاع تتخوف من مقص الوزارة

وجهت وزارة التربية الوطنية أمس الإثنين، مراسلة إلى الوظيف العمومي لإيفاد ممثلين عنها لمراقبة مسودة القانون الأساسي خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، قصد التأشير عليه قبل رفعه للحكومة، في وقت يرتقب إدراج آخر التعديلات على مسودة القانون الأساسي لعمال التربية.

سطرت وزارة التربية الوطنية لقاء سيجمع شركاءها الإجتماعيين بممثلين عن مديرية الوظيف العمومي للنظر في مدى مطابقة ما ستحمله مسودة القانون الأساسي في آخر تعديلاتها غدا الأربعاء، وسيقيم الوظيف العمومي مسودة القانون الأساسي . وكشفت مصادر مطلعة أنه من المنتظر أن يحال الملف بعد مراقبة الوظيف العمومي للحكومة للبث فيه.

من جهة أخرى، أبدت نقابات التربية الوطنية قلقها بشأن رفض وزارة التربية الوطنية لعدد من التعديلات التي اقترحتها، مؤكدة أن مهمة ممثلي الوظيف العمومي تنحصر فقط في مدى مطابقة محتوى القانون ومحتوى القانون العام للوظيف العمومي .

جدير بالذكر أن مسودة القانون الأساسي لعمال التربية، طرأ عليها منذ صياغتها المرة الأولى أكثر من سبع تعديلات كاملة، أثارت خلالها الجدل 21 مادة، مازالت عالقة دون اتفاق بشأنها .وتطالب نقابات أخرى، بضرورة اشراكها ضمن جلسات تعديل مسودة القانون الأساسي، حيث عبرت عدد من النقابات وفي مقدمتها نقابة الأسلاك المشتركة، ونقابة المخبريين والمقتصدين عن استيائها بشأن عدم تلقيها دعوات، مع العلم أن نقابات أخرى حملت مقترحات هذه النقابات ضمن مسودة القانون الأساسي. كما عبرت فئات أخرى عن امتعاض من تهميش النقابات المعتمدة من قبل الوزارة لمطالبها والاهتمام بمطالب الأسرة التربوية من أساتذة ومعلمين، والاهتمام بالجانب المادي للقانون أكثر من جوانب أخرى لها علاقة بالأسرة التربوية مثل القانون التوجيهي والبيداغوجي، وضمان حقوق الموظفيين من أعوان الأسلاك المشتركة وصولا إلى مديري الثانويات.

من جهة أخرى تستعد قطاعات أخرى في السلك التربوي منها الأسلاك المشتركة للدخول في حركات احتجاجية بعد عطلة الربيع، وذلك بسبب رفض الوزارة إدماجهم ضمن السلك التربوي باعتبارهم من القطاعات الأفقية التي تخضع لتسيير مزدوج.وينتظر عودة احتجاج الأساتذة المتعاقدين والأساتذة المجازين بسبب استمرار سياسات الطرد التعسفي وإلغاء إدماج الحاملين لشهادات عدم الاختصاص.
جدير بالذكر أن غدا الأربعاء تغلق وزارة التربية نهائيا جلسات تعديل وإثراء مسودة القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية،

شكرا جزيلا

حسبي اللهم ونعم الوكيل في : النقابات ـ بن بوزيد ـ الوظيف العمومي وكل المطبلين لهذا القانون
ممرض مستوى رابعة متوسط أصبح بعد سنوات خبرة صاحب مهندس دولة لماذا الكيل بمكيالين ياحكومتنا ؟

ربي يجيب الخير ربي يجيب الخير ربي يجيب الخير

"المادة 60 : : يدمج في رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط :
– ……………..
– ……………..
– …………….. بدن تغيير
– أساتذة التعليم الاساسي الذين تحصلوا على شهادة جامعية بعد متابعتهم بنجاح لتكوين متخصص
– أساتذة التعليم المتوسط الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة، في التخصص، أو شهادة معترف بمعادلتها ".

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waw44 الجيريا
"المادة 60 : : يدمج في رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط :
– ……………..
– ……………..
– …………….. بدن تغيير
– أساتذة التعليم الاساسي الذين تحصلوا على شهادة جامعية بعد متابعتهم بنجاح لتكوين متخصص
– أساتذة التعليم المتوسط الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة، في التخصص، أو شهادة معترف بمعادلتها ".

من أي قانون حصلت على المادة 60 ؟

انصفو اساتذة التعليم الاساسي و معلمي التعليم الابتدائ الذين صنفو في طريق الزوال

انصفو اساتذة التعليم الاساسي و معلمي التعليم الابتدائ الذين صنفو في طريق الزوال عار والله

ربي يجيب الخير ربي يجيب الخير ربي يجيب الخي

انصفو اساتذة التعليم الاساسي و معلمي التعليم الابتدائ الذين صنفو في طريق الزوال

الجيريالاساتذة الاساسي مطلبان اساسيان

1 – اعادة التصنيف

2 – الترقية لاستاذ رئيسي

ما عدا هذا فهو تافه لا شيء

متى تنتفضون

اللهم صل و سلم على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم

صلى الله عليه و سلم

حسبنا الله و نعم الوكيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.