“الكناباست” يدعو الوزارة لإدماجهم سريعا وإعادة النظر في المواد التعليمية
كشف تقرير حول معانات المعلمين وأساتذة الطور الابتدائي والمتوسط عن تحويل وزارة التربية هؤلاء إلى “خماسين” بسبب الحجم الساعي الكثيف، وإجبارهم على تحضير أكثر من 10 مذكرات يوميا في مدارس لا تتوفر حتى على مراحيض، في ظل عراقيل الإصلاحات التي كرّست التمييز بين التلاميذ وهمشت مواد مهمة، زادت من حدتها “إجحافات” القانون الخاص للقطاع المعدل.
قال معد التقرير الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الموسع)، بوديبة مسعود “منذ فتح النقابة أبوابها لأسلاك التدريس بالطورين الابتدائي، المتوسط وصلتنا العديد من التقارير أهمها الإجحاف الذي مسّ معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، بعدم إدماجهم في الرتب القاعدية رغم السنوات الطوال التي قدموها خدمة لقطاع التربية”، مضيفا أن “كنابست – الموسع” طلب ضرورة تسوية هذه الوضعية بإيجاد آليات عملية تسمح بإدماجهم وفي أقرب الآجال، هوالطلب الذي كان من ضمن انشغالات النقابة في بيانها الأخير.
ويأتي هذا بعد أن أحصى التقرير الذي استلمت” الفجر”، نسخة منه، المشاكل المهنية المطروحة في الميدان والتي استهلها بمعلمي الابتدائي “الذين يجبرون على حجم ساعي يقدر بـ 30 ساعة، وحثه على تدريس جميع الأنشطة والمواد العلمية والأدبية (5 مواد أدبية 5 مواد علمية) بالإضافة إلى مواد النشاط ( الرسم، الأشغال اليدوية، النشيد والتربية البدنية)، فهو مطالب بتحضير أكثر من عشر 10 مذكرات يوميا، في ظل عدم وجود مساعدين تربويين، فالمعلم هو الذي يقوم بحراسة التلاميذ خلال تواجدهم في الساحة وفي المطعم وهو مجبر على ذلك وإلا تعرض للعقاب في المدارس الإبتدائية التي لا تتوفر على قاعة للمعلمين، ولا تتوفر على دورة مياه خاصة بالمعلمين، وهي المنشآت التابعة للبلدية من حيث البناء، الترميم والتجهيز وتعيين الحراس وهذا ما يحول دون حل المشاكل التي تتخبط فيها”. ولإخراج هؤلاء المعلمين من المستنقع، اقترحت “الكناباست” العمل بالتخصص في التعليم الابتدائي، بحيث يكون هناك معلم للمواد الأدبية، معلم للمواد العلمية، معلم للغة الفرنسية ومعلم مواد النشاط تقسم على جميع المعلمين مهما كان تخصصهم مع أولوية إتمام النصاب بها، وتعيين مساعدين تربويين في الإبتدائي، وتخصيص قاعات للمعلمين ودورات المياه خاصة بهم وأهم شيء -يقول بوديبة- هو إخراج المدارس الابتدائية من وصاية البلديات إلى وصاية مديرية التربية.
وفي الطور المتوسط، أكد التقرير الحاجة إلى التخصص في مادتي التربية الإسلامية والتربية المدنية، مع العلم أنه هناك إمكانية استحداث تخصص لتدريس المادتين معا من طرف المنحدر من ليسانس شريعة أو حقوق، إضافة إلى ضرورة تدريس مادتي العلوم والفيزياء بساعتين اثنتين كحصص تطبيقية وساعة واحدة في الحصة النظرية كما كانت قبل الإصلاحات (اليوم ترس بحصة ساعة تطبيقية وساعة نظرية).
ودعا بوديبة إلى ضرورة تعيين مرشد نفسي في كل متوسطة لمعالجة مشكل المراهقين، محذرا في سياق آخر، من عدم تكافئ الفرص بين التلاميذ في امتحان شهادة التعليم المتوسط، بحيث تستفيد المتوسطات المتوفرة على أساتذة الرسم والموسيقى من امتياز احتساب نقاط المادتين في مجموع نقاط الشهادة دون احتساب معاملات المادتين في الجمع، أما تلاميذ معظم المتوسطات فهم محرومون من هذا الامتياز، والمطلوب تعميم هذه المواد على جميع المتوسطات وعدم احتساب الامتياز.
وشدّد التقرير في الأخير على ضرورة احتفاظ الأساتذة المدمجون من السلم 11 إلى السلم 12 بالمنصب العالي (منسق مادة ومنسق القسم)، المكتسب سابقا، مع العلم أن تغطية هذا المنصب بالأساتذة الرئيسيين غير ممكن لأن عددهم قليل.
غنية توات
على اولياء التلاميذ ان يعرفوا حجم معناة الاساتذة ثم يشركون افواههم فالاستاذ اصبح يدرس ويربي وووو
إتحاد أولياء التلاميذ يشدد على رسكلة المربين ويكشف: أساتذة ومعلمون يدرسون التلاميذ معلومات قديمة
الجمعة, 08 فبراير 2024 18:23
دعا الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، وزير التربية الوطنية، إلى رسكلة وتكوين المعلمين الأساتذة، على اعتبار أن أزيد من 60 بالمائة منهم ليسوا خريجي المدارس العليا للاساتذة، ولم يتلقوا تكوينا حول علم نفس الطفل ومنهجية التدريس، كما كشف أن أغلبيتهم يلقنون معلومات قديمة للتلاميذ، على غرار معلومات التاريخ والجغرافيا والرياضيات.
كشف رئيس الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، أن عملية تقييم اصلاحات المنظومة التربوية بعد 10 سنوات من انطلاقها، والتي باشرتها الوزارة بداية من فيفري الجاري وإلى غاية 11 من الشهر نفسه، عبر المؤسسات كمرحلة أولى، انصبت في مجملها، حسب أغلب التقارير، حول ضرورة تخفيض الحجم الساعي في الأطوار التعليمية الثلاثة، وتخفيض ثقل المحفظة المدرسية، موضحا أن هذين النقطتين، هما أهم انشغالات الأولياء والمدرسين على مستوى أغلب ولايات الوطن، وأشار خالد إلى أن الفدراليات الولائية للاتحاد تعمل على جمع التقارير الخاصة بعملية التقييم، وهذا بهدف تحضير تقرير وطني شامل يتم تقديمه إلى وزير التربية الوطنية، في الأيام القليلة القادمة. وكشف خالد أن هناك 3 نقاط سيركز عليها التقرير النهائي، وتتعلق أولا بضرورة تكوين ورسكلة المربين بصفة عامة، والتي تقسم إلى شطرين، الأول يجب تخصيصه لتكوين الاساتذة والمعلمين في مجال علم نفس الطفل، ومنهجية التدريس وتلقين التلاميذ الدروس، مبررا سبب هذا المطلب، بأن أزيد من 60 بالمائة من المربين من خريجي الجامعات، وليسوا من خريجي المدارس العليا للأساتذة، حيث أنهم لم يتلقوا تكوينا في هذين المجالين. أما بالنسبة لقضية رسكلة المربين، أكد خالد، أنه يجب على وزارة التربية العمل بين فترة وأخرى على تجديد معلومات الأستاذ، خاصة وأن المحيط العام للتلميذ في تطور دائم، بينما محيط الأستاذ ومعلوماته ثابتة، وهو ما يبرز، حسب المتحدث، الأخطاء التي لا يزال الاساتذة والمعلمون يقعون فيها إلى غاية اليوم في عدة مواد، على سبيل المثال، يؤكد المتحدث، في مادة التاريخ والجغرافيا، من خلال تلقين التلاميذ معلومات حول أن أكبر دولة في افريقيا هي السودان مثلا، علما أنه تم تقسيمها، وهو الشيء نفسه بالنسبة لتدريس الرياضيات والفيزياء… وغيرها، حيث لازال العديد من الاساتذة يدرسون بطرق قديمة، ولهذا شدد الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ على ضرورة رسلكة المعلمين وتجديد معلوماتهم.
أما النقطة الثانية التي سيركز عليها الاتحاد في تقريره، فهي الأمن داخل وخارج المؤسسات التربوية، حفاظا على سلامة التلاميذ من الاعتداءات التي يتم تسجيلها، يوميا، عبر الوطن، وكذا “الأمن الغذائي”، بمعني توفير “غذاء كامل للتلاميذ”، خاصة أن أغلب المطاعم المدرسية، حسب خالد، لا تقدم وجبات كاملة للتلاميذ. كما سيتم التركيز في تقرير الاتحاد حسب محدثنا، على ضرورة الاهتمام بالمنشآت والمؤسسات، مطالبا بضرورة بنائها وفقا لمعايير السلامة، وكذا اختيار المكان المناسب، في ظل المؤسسات الحالية، التي تنعدم بأغلبها الشروط الضرورية، والتي وصفها أحمد خالد بـ “الخم”، نظرا لأنها لا تتناسب والكم الهائل من التلاميذ الذين يدرسون في الحجرة الواحدة.
وللإشارة، فإن عملية تقييم اصلاحات المنظومة التربوية انطلقت، بداية الشهر الجاري، وهي على مستوى المؤسسات التربوية إلى غاية 11 من فيفري الجاري، تليها مباشرة عملية التقييم على مستوى الدوائر، أي بداية من 13 فيفري إلى غاية 21 من الشهر نفسه، بعدها التقييم على مستوى مديريات التربية بداية من 24فيفري إلى 7 مارس المقبل، ثم على مستوى الولايات والندوات الجهوية لتختتم بالجلسات الوطنية بين 9 و11 أفريل المقبل.
صارة ضويفي
لا حراسة تلاميذ و لا إعداد مذكرات ، بل ارتجالية في العمل
هما راهم حابين يوصلوا التعليم كيما هاك