يعتبر الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات احد هيئات وزارة التربية التي تخصص لها الدولة اعتمادات مالية كبيرة كل سنة بسبب إشرافه على جميع الامتحانات المدرسية حيث يقوم بصب جميع التعويضات للمشرفين على العملية لكن في السنوات الأخيرة ظهرت موضة إنشاء مراكز الإغفال و التجميع و إعلان النتائج قي جميع المستويات ( الابتدائي ، المتوسط و الثانوي ) و ما يتطلبه ذلك من توفير إمكانيات بشرية و مادية و بطبيعة الحال مالية و السؤال المطروح هل هذه الطريقة حتمية لا مفر منها و هل حقا تساهم في شفافية الامتحانات المدرسية ؟
أظن أن مصداقية الامتحانات تكمن في محاربة ظاهرة الغش في مراكز الإجراء أثناء اجتياز الامتحانات و عندما لا تعالج هذه الظاهرة بطريقة موحدة و ردعية فليس لهذه المراكز أن تعطي مصداقية للامتحانات.
إن الحصول على النتائج أصبح هاجس الأولياء لان تسريب النتائج صار من أولويات أعضاء الديوان و فروعه ففي السنة الماضية و رغم إنشاء هذه المراكز تحصل البعض على النتيجة قبل يومين من إعلانها .
إن الشفافية المطلوبة يجب أن تشمل كذلك كيفية صرف الاعتمادات و هل تتم بطريقة سليمة و قانونية و هل تخضع للتدقيق و الرقابة فعلا أو هل يتم التعامل معها بيروقراطيا ( وجود الأوراق ممضاة ) و فقط ؟
إن المتابع للجرائد الوطنية لسنة 2024 يتذكر ذلك الصراع القائم بين الديوان و الوظيفة العمومية عندما غيرت هذه الأخيرة طريقة الإغفال في الامتحانات المهنية حيث أقام مسئولو الديوان الدنيا و أقعدوها لان مصالحهم مرتبطة بالطريقة المعتمدة حاليا : جدول المطابقة tableau de correspondance و كل مختص في نظم المعلومات على دراية بسلبية هذه الطريقة و نقطة ضعفها حيث أن كل من لديه معرفة بهذا الجدول يتحصل على جميع المعلومات الأخرى و بطبيعة الحال هم و ممثليهم بحوزتهم جدول المطابقة و يمكنهم التصرف بعد ذلك كما يريدون و لعلمكم فان نظام الإغفال الفرنسي و دول أخرى يستعمل الترميز المضاعف codes multiples حيث انه لكل مترشح ذو رقم تسجيل واحد نجد رمز لكل مادة يتم منحه بسرية من طرف فريق مكلف بمادة واحدة و بهذه الكيفية لا يمكن أو من الصعب جدا إعادة التشكيل من طرف عضو أو أعضاء فاسدين و يمكن إذا استعمال هذه الطريقة في مركز التصحيح الذي يصبح أيضا مركز إغفال و إعلان النتائج حيث يقوم بإرسال نتائج الولاية التي قام بتصحيحها بعد المداولات مباشرة و لا نحتاج إذا إلى هذه المراكز المستحدثة و يمكن توفير أموال كثيرة بعد ذلك.
نلاحظ كذلك إقحام عدد من العناصر في أمانات المراكز تحت تسميات و صفات مختلفة محاباة و معريفة و محسوبية و يمكن أن تجد أستاذ تعليم ابتدائي أو مساعد تربوي أصبح بقدرة قادر مهندس أو نائب أمانة رئيسية و يتم تعويضه بهذه الصفة والجواب دائما نحن من يعين و نحن من يعوض و لا دخل لكم في ذلك.
يمكن أن تجد كذلك احد العناصر عضو في ثلاث أمانات مرة واحدة و ينال التعويضات عليها الثلاثة
كل سنة تنظم فروع الديوان أيام تكوينية لتدريب المساعدين التربويين و أعضاء أمانات المراكز على كيفية إجراء العمليات و بطبيعة الحال فهناك تعويضات يتقاضاها المؤطرين و الغريب انك تجد أحيانا عناصر جديدة علمتهم سابقا أصبحوا هم المؤطرين و يعتبر هذا أسلوب من أساليب النهب
عندما تجد أن نسبة النجاح في الابتدائي تقارب نسبة 100% فانه من الطبيعي أن يطرح السؤال عن الجدوى من إجراء الامتحان أصلا و لما لا يتم توفير هذه الأموال و تدعيم المؤسسات التربوية بأجهزة متطورة من سبورات بيضاء و أجهزة كمبيوتر لأنه أحيانا لا نجد قلم نكتتب به في السبورة أو أوراق لطباعة الاختبار
إن جرد الإمكانيات المادية من أجهزة كمبيوتر و لواحقه و المستلزمات الأخرى و التدقيق قي مطابقتها للواقع و مع الميزانية في الديوان و فروعه يجب أن يكون الشغل الشاغل للقائمين على المفتشية العامة للمالية للتحقق من المال العام و حمايته و المحافظة عليه
أرجو أن أكون قد فتحت موضوعا للنقاش , وأتمنى أن أكون قد وفقت في بعض ما قلت ,وان اجتهدت وأخطأت أرجو من الله المغفرة والثواب .