الدول المتطورة تهتم بالطبقة المتوسطة في كل المجالات لأنها صمام أمان لكيان الدولة ،أما في دول العالم الثالث فيتم القضاء عليها عنوة أو جهلا، فبعد أن حذفت الطبقة المتوسطةإقتصاديا، هاهم يقضون عليها في التعليم، فالمعلمون القدامى تمكنوا من مناصب إدارية رغم أنهم لا يحزون إلا على شهادة الميلاد على رأي بعض الإخوة في المنتدى ــــ وهذا من حقهم لأنهم خدموا التعليم حين احتاج إليهم ــــــــ والمجازون الذين لا يملكون في معظهم10سنوات من الخدمة خصهم التعديل الأخير بالتربع على المناصب الإدارية وهذا أيضا من حقهم، أما المعلمون أصحاب الخبرة المتوسطة الذين لهم شهادة البكالوريا عندما كانت البكالوريا لاتتجاوز نسبتها 15% وطنياومنهم من له سنتان أو ثلاثة في الجامعة، منعوا منعا باتا من المسابقات الإدارية إلا بعد 10سنوات أي بعد تقاعدهم، وهذا مخالف لقانون الوظيفةالعمومية الذي ينص على أن الموظف يحافظ على حقوقه المكتسبة ،ومعظم معلموا الفئة المتوسطة كان لهم الحق المشاركة في مسابقة الإدارة والتفتيش، بالإضافة إلى التكوين الإجباري الذي جاء بمطويات من الوزارة محفزة مفادها أن المتكون له الأولية في التأهيل والمسابقة، لكن من سنوا القوانين لم يأخذوا هذه القوانين بعين الاعتباربمباركة قيادات النقابات بعدما حقق لها أكبر مما كانت تتوقع. ولذا نطالب بالتقاعد المسبق ابتداء من 35سنةاستثناء هذة السنة أسوة بزملائنا الذين لهم50سنة الذين هرعوا بتقديم طلبات التقاعد لأنهم أحسوا أنهم قتلوا معنويا بهذا القانون المعدل الذي انحاز لفئة على حساب فئة، فقانون 2024 كان عدلا لأنهم ظلم الجميع والعدل في الظلم يعد عدلا. تقبلوا تحياتي.
العدل في الظلم يعد عدلا.