من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 2024.

السؤال:
حديث:
( من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية )
ما معنى هذا الحديث؟
الجواب:
معناه: أنه يجب على الإنسان أن يجعل له إماماً، ولا يحل لأحد أبداً أن يبقى بلا إمام
لأنه إذا بقي بلا إمام بقي من غير سلطان ومن غير ولي أمر.
والله -عزَّ وجلَّ- يقول:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } [النساء:59].
وهذا الذي مات وليس في عنقه بيعة شاذٌّ خارجٌ عن سبيل المؤمنين
لأن المؤمنين لا بد أن يكون لهم أمير مهما كانت الحال
فإذا خالَفَ هذا وشذَّ صار خارجاً عن سبيل المؤمنين .
—————
الكتاب : لقاء الباب المفتوح ج1 ص22
المؤلف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : 1421هـ)

أبو صهيب إسماعيل خليلي

و عليكم السلام ورحمة الله و بركاته

هو عليا بحث
سأقوم بإذن الله بالتوضيح في أقرب وقت ممكن بإذن الله
شكرا لإهتماك

بإذن الله لم اجد أوضح و أيسر و أدق من تفصيل
للشيخ العثيمين رحمه الله
في المسألة
و أعد بإكمال بحثي لإثراء الموضوع
سائلا الله أن يوفقنا جميعا و يهدينا إلى ما يحبه ويرضاه
و أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا
و كلامه جواب على سؤال طرح عليه رحمه الله كما يلي :
السؤال:
فضيلة الشيخ، ثبت في الحديث عنه – صلى الله عليه وسلم –
أنه قال ((من مات وليس في عنقه بيعة لأحد مات ميتةً جاهلية ))
ومعلوم أنه في أكثر بلاد المسلمين اليوم، لا يتحقق هذا الأمر.
وأنه ليس في عنقهم بيعة بأسباب كثيرة منها الإضطرابات السياسية, والإنقلابات وغيرها.
فكيف يخرج المسلمون من تلك البلاد من هذا الإثم وهذا الوعيد ؟
جزاكم الله خيرًا

الجواب :
المعروف عند أهل العلم أن البيعة لا يلزم منها رضى كل واحد.
وأن من المعلوم أن في البلاد من لا يرضى أحد من الناس
أن يكون وليًا عليه، لكن إذا قَهر الولي، وسيطر، وصارت له السلطة فهذا هو تمام البيعة.
لا يجب الخروج علية إلا في حال واحدة استثناها النبي – علية الصلاة والسلام –
فقال (( إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان )).

فقال ((إلا أن تروا)) والرؤية إما بالعين أو بالقلب ،الرؤية بالعين البصرية، وبالقلب علمية.
بمعنى أننا لا نعمل بالظن أو بالتقديرات وبالإحتمالات، بل لابد أن نعلم علم اليقين، وأن لا كفرًا لا فسوق يعني مثلًا الحاكم
لو كان أفسق عباد الله عنده شرب خمر وغيره من المحرمات وهو فاسق لكن لم يخرج من الإسلام ؛ فإنه لا يجوز الخروج
عليه وإن كفر؛ لأن مفسدة الخروج عليه أعظم بكثير من مفسدة معصيته التي هي خاصة به.

الثالث: قال: « البواح » يعني: الصريح.
والأرض البواح: الواسعة ، التي لا فيها لا شجر ولا مدر ولا جبل. بل هي واضحة الرؤية. لابد أن يكون الكفر بواحًا واضحًا
ظاهر لاشك فيه أحد. مثل أن يدعوا إلى ند الشريعة أو أن يدعوا إلى ترك الصلاة وما أشبه ذلك من الكفر الواضح الذي لا يحتمل
فيه التأويل، فأما ما يحتمل التأويل؛ فإنه لا يحمل الخروج عليه حتى لو كنا نرى أنه كفر، وبعض الناس يرى أنه ليس بكفر
فإنه لا يسبق عليه؛ لأن هذا ليس بواحاً .

الرابع: عندنا فيه من الله برهان (أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان) فإن لم يكن عندنا برهان: أي دليل واضح ليس
مجرد اجتهاد أو قياس بل هو بيّن، واضح أنه كفر؛ حينئذ يجوز الخروج.

ولكن هل معنى أن جواز الخروج أنه جائز في كل حال أو واجب على كل حال ؟ لا، لابد من القدرة على منابذة هذا الواجب
الذي رأينا فيه الكفر البواح، لابد من قدرة . أما أن نخرج عليه بسكاكين المطبخ، وعوامل البقر، ولديه دبابات وصواريخ
فهذا سفه في العقل وضلال بالدين؛ لأن الله لم يوجب الجهاد على المسلمين حينما كانوا ضعفاء في مكة. ما قالوا اخرجوا
على قريش وهم عندهم. ولو شاءوا لقتلوا كبرائهم وقتلوهم ولكنهم لم يأمرهم بهذا ولم يأذن لهم به. لماذا؟ لعدم القدرة.

وإذا كانت الواجبات الشرعية التي لله – عزوجل – تسقط بالعدل فكيف هذا الذي سيكون فيه إماما؟
ليس إزالة الحاكم بالأمر الهين مو مجرد ريشة تنفخها وتروح ، لابد من قتال، قتال منه وإذا قُتل فله أعوان.

المسألة ليست بالأمر الهين حتى إنه بكل سهولة نزيل الحاكم ونقضي عليه وننهي كل شي, لابد من القدرة والقدرة الآن ليس
بأيدي الشعوب فيما أعلم والعلم عند الله – عزوجل-، ليس بأيدي الشعوب قدرة على إزالة مثل هؤلاء القوم الذين نرى فيهم كفر بواحًا.

ثم إن القيود الذي ذكرها النبي – صلى الله عليه وسلم – قيود صعبة.
من يتحقق من هذا الحاكم مثلًا
علمنا أنه كافر علم اليقين، نراه كما نرى الشمس أمامنا، ثم علمنا أنه كفر بواح ما يحتمل التأويل أي أدنى لبس ، ثم عندنا دليل
من الله برهان قاطع هذه قيود صعبة. أما مجرد أن يقول الإنسان أن الحاكم كفر هذا ماهو صحيح أنه يكفر.
ليس بصحيح لابد من إقامة الحجة.
وأنتم تعلمون أنه ما ضر الأمة من أول ما ضرها في عهد الخلفاء الراشدين، ما ضرها إلا التأويل الفاسد، والخروج على الإمام.

الخوارج لماذا خرجوا على علي بن أبي طالب؟
قالوا أنه يحكم بغير القرآن.
كانوا بالأول معه على جيش معاوية ولما رأوا أنه رضي بالصلح والتحاكم للقرآن
قالوا خلاص أنت الآن حكّمت أراء الرجال، ورضيت بالصلح فأنت كافر فانقلبوا عليه لماذا ؟ بالتأويل.
وليس كل ما رآه الإنسان يكون هو الحق. قد ترى أنت شيئاً محرماً أو شيء من معصية أو شيئا كفرًا و غيرك ما يراه كذلك
أليس نرى أن تارك الصلاة كافر؟ نرى ذلك لاشك. لكن غيرنا يقول ماهو كفر . والذي يقول ليس بكفر هم علماء ليسوا أهل هوى
علماء لكن هذا الذي أدى إليهم اجتهادهم .
إذا كان العلماء أهل الفقه قد يرون ما هو كفر في نظر الآخرين ليس بكفر، فما بالك بالحكام الذي قد يكون عند بعضهم من
الجهل ما عند عامة الناس.
فالمهم أن هذه مسائل يا إخوان مسائل صعبة , وخطيرة , ولا ينبغي للإنسان أن ينساب وراء العاطفة أو التهيج.
بل الواجب أن ينظر بنظر الفاحش ، وتأني, وتروي, ينظر ماذا يترتب على هذا الفعل ليس المقصود أن الإنسان يبرد حرارة
غيرته فقط. المقصود إصلاح الخطأ.

وإلا فلإنسان لاشك أن يلحقة من الغيرة يعني ويمتلئ غيرة مما وقع أو يقع من بعض الولاة.
لكن يرى أن من المصلحة أن يُعالج المشكلة بطريق آخر غير التهيج. كما قلت لكم أن بعض الناس يظن إن هذا سبب يقتضي الضغط على ولي الأمر حتى يفعل ما يراه هذا القائل أنه إصلاح
ولكن هذا غير مناسب في مثل بلادنا .

حكم المبايعة لـ ( ولي الأمر ) مع عدم وجود ( خليفة المسلمين ) !

السؤال : فضيلة الشيخ ! هناك من يحاول أن يشكك في أمر البيعة لولاة أمرنا بأمور منها :

أن البيعة لا تكون إلا للإمام الأعظم .

أو بقوله : أنا لم أبايع .

أو بقوله : أن البيعة فقط للملِك وليس لإخوته .

فما قولك ؟

الجواب : لا شك أن هذا من جنس ما أشرنا إليه في أول سؤال سُئِلنا إياه ، وأنَّ هذا خاطئ ، وإذا مات صاحبه فإنه يموت ميتة جاهلية ؛ لأنه سيموت وليس في رقبته بيعة لأحد .

والقواعد العامة في الشريعة الإسلامية أن الله يقول : فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ . سورة التغابن ، ( الآية : 16 ) .

فإذا لم يوجد خليفةٌ للمسلمين عمومًا ؛ فمن كان ولي أمر في منطقة ؛ فهو ولي أمرها ، وإلا لو قلنا بهذا الرأي الضال ؛ لكان الناس الآن ليس لهم خليفة ، ولكان كل الناس يموتون ميتة جاهلية ، ومن يقول بهذا ؟!

الأمة الإسلامية تفرقت من عهد الصحابة ، تعلمون أن عبد الله بن الزبير في مكة ، وبنو أمية في الشام ، وكذلك في اليمن أناس ، وفي مصر أناس ، وما زال المسلمون يعتقدون أن البيعة لمن له السلطة في المكان الذي هو فيه ، ويبايعونه ويدعونه بـ ( أمير المؤمنين ) ، ولا أحد ينكر ذلك .

فهذا شاق لعصا المسلمين من جهة عدم التزامه بالبيعة ، ومن جهة أنه خالف إجماع المسلمين من عهد قديم ، والرسول – عليه الصلاة والسلام – يقول : ( اسمعوا وأطيعوا ؛ وإن تأمر عليكم عبد حبشي ) . هذه واحدة .

الثانية : يقول : إنه لم يبايع .

وهذه في الحقيقة دعوة جاهل من أجهل عباد الله ، الصحابة – رضي الله عنهم – لما بايعوا أبا بكر ، هل كل عجوز وكل شيخ وكل يافع جاء وبايع ، أم بايعه أهل الحل والعقد ؟

فإذا بايع أهل الحل والعقد أميرًا على البلاد ؛ فقد تمت البيعة ، وصار أميرًا تجب طاعته .

والثالث : أنهم ما بايعوا للملِك ، ما الذي أدراهم أنهم ما بايعوا للملك ، الناس بايعوا للملك ، أنا حضرتُ البيعة لخالد – رحمة الله عليه – ، وللملك فهد وبايعنا ، صحيح ما جاء كل صغير وكبير يبايعونه ، إنما بايع أهل الحل والعقد فقط .

ثم إنه إذا بويع الإنسان بالإمرة على بلد من البلاد ، ثم جعل له ولي عهد ؛ فهو ولي عهدٍ مِن بعدِه ، إذا انتهت ولاية الأول صار هذا الثاني – بدون مبايعة – ولي أمر ، ولا يصلح الناس إلا هذا ، لو قلنا : إن ولي العهد ليس له ولاية عهد حتى يبايَع من جديد ، صار فيه فوضى ؛ لكن مثل هذه الآراء يلقيها الشيطان في قلوب بعض الناس ؛ من أجل أن يفرق جماعة المسلمين ، ويحصل التحريش الذي بيَّنه الرسول – عليه الصلاة والسلام – حيث قال : ( إن الشيطان قد أَيِسَ أن يُعْبَد في جزيرة العرب ؛ ولكن بالتحريش بينهم ) .

فبلِّغ هذا الأخ نصيحتي إياه ، أن يتقي الله عز وجل ، وأن يعتقد أنه الآن في ظل أميرٍ ذي ولاية عليه ، حتى لا يموت بعد ذلك ميتة جاهلية .

" شريط رقم 128 "

للتحميل :

هنـــا

ـــــــــــــــــــ

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله – فى اللقاء المفتوح

حكم من لا يرى ( البيعة ) لـ ( ولي الأمر ) !
السؤال : ما حكم من لا يرى البيعة لـ ( ولي الأمر ) إن كان يترتب على ذلك خروج ؟

الجواب : الذي لا يرى البيعة لـ ( ولي الأمر ) يموت ميتة جاهلية ؛ لأنه ليس له إمام ، ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايعه أهل الحل والعقد ، ولا يمكن أن نقول :

أن البيعة حق لكل فرد من أفراد الأمة ، والدليل على هذا :

أن الصحابة – رضي الله عنهم – بايعوا الخليفة الأول أبا بكر – رضي الله عنه – ، ولم يكن ذلك من كل فرد من أفراد الأمة ، بل من أهل الحل والعقد ، فإذا بايع أهل الحل والعقد لرجل وجعلوه إمامًا عليهم صار إمامًا ، وصار من خرج عن هذه البيعة يجب عليه أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة جاهلية ، أو يرفع أمره إلى ولي الأمر لينظر فيه ما يرى ؛ لأن مثل هذا المبدأ مبدأ خطير فاسد يؤدي إلى الفتن والشرور .

فنقول لهذا الرجل ناصحين له : اتق الله في نفسك ، واتق الله في أمتك ، ويجب عليك أن تبايع لولي الأمر أو تعتقد أنه إمام ثابت ، سواء بايعت أنت أم لم تبايع ، إذ أن الأمر في البيعة ليس لكل فرد من أفراد الناس ولكنه لأهل الحل والعقد .

السائل : وإذا كان عذره تعدد الولايات الإسلامية ، والبيعة تكون للإمام الواحد ؟

الجواب : هذا عذر باطل مخالف لإجماع المسلمين ، فتعدد الخلافات الإسلامية ثابت من عهد الصحابة – رضي الله عنهم – ، وهي متعددة إلى يومنا هذا ، والأئمة من أهل السنة كلهم متفقون على أن البيعة تكون للإمام أو للأمير الذي هم في حوزته ، ولا أحد ينكر ذلك ، وهذا الذي قاله تلبيس من الشيطان ، وإلا فإنه من المعلوم أن طريق المسلمين كلهم إلى يومنا هذا أن يبايعوا لمن كانت له الولاية على منطقتهم ، ويرون أنه واجب الطاعة .

فنسأل هذا الرجل : إذا كنت لا ترى أن البيعة إلا لإمام واحد على عموم المسلمين ، فمعنى ذلك : أن الناس الآن أصبحوا كلهم بلا إمام ، وهذا شيء مستحيل متعذر !

لو أننا أخذنا بهذا الرأي لأصبحت الأمور فوضى ، كل إنسان يقول : ليس لأحد عليَّ طاعة ، ولا يخفى ما في هذا القول من المنكر العظيم .

" شريط رقم 54 "

للتحميل

هنـــا

ـــــــــــــــــــ

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله – فى اللقاء المفتوح

معنى ( البيعة ) عند أهل العلم !

السؤال : فضيلة الشيخ ! ثبت في الحديث عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : ( من مات وليس في عنقه بيعة لأحد مات ميتتة جاهلية ) ، ومعلوم : أنه في أكثر بلاد المسلمين اليوم لا يتحقق هذا الأمر ، وأنه ليس في عنقهم بيعة ، لأسباب كثيرة منها : الإضطرابات السياسية ، والإنقلابات وغيرها ، فكيف يخرج المسلمون في تلك البلاد من هذا الإثم ؛ وهذا الوعيد – جزاك الله خيرًا – ؟

الجواب : المعروف عند أهل العلم : أن البيعة لا يلزم منها رضى كل واحد ، وإلا من المعلوم أن في البلاد من لا يرضى أحد من الناس أن يكون وليًا عليه ، لكن إذا قهر الولي وسيطر وصارت له السلطة فهذا هو تمام البيعة ، لا يجوز الخروج عليه ، إلا في حالة واحدة استثناها النبي – عليه الصلاة والسلام – ، فقال : ( إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان ) .

فقال : ( إلا أن تروا ) ، والرؤية إما بالعين أو بالقلب ، الرؤية بالعين بصرية ، وبالقلب علمية ، بمعنى : أننا لا نعمل بالظن أو بالتقديرات أو بالإحتمالات بل لابد أن نعلم علم اليقين ، وأن نرى كفرًا لا فسوقًا ، يعني مثلاً : الحاكم لو كان أفسق عباد الله ، عنده شرب خمر ، وغيره من المحرمات ، وهو فاسق لكن لم يخرج من الإسلام ؛ فإنه لا يجوز الخروج عليه وإن فسق ؛ لأن مفسدة الخروج عليه أعظم بكثير من مفسدة معصيته التي هي خاصة به .

الثالث : قال : ( بواحًا ) البواح يعني : الصريح .

والأرض البواح : هي الواسعة التي ليس فيها شجر ولا مدر ولا جبل بل هي واضحة للرؤية .

لابد أن يكون الكفر بواحًا ظاهرًا ما يشك فيه أحد ، مثل : أن يدعو إلى نبذ الشريعة ، أو أن يدعو إلى ترك الصلاة ، وما أشبه ذلك من الكفر الواضح الذي لا يحتمل التأويل ، فأما ما يحتمل التأويل ؛ فإنه لا يجوز الخروج عليه حتى وإن كنا نرى نحن أنه كفر وبعض الناس يرى أنه ليس بكفر ، فإننا لا يجوز لنا الخروج عليه ؛ لأن هذا ليس بواحًا .

الرابع :( أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان ) ، فإن لم يكن عندنا برهان أي : دليل واضح ، ليس مجرد اجتهاد أو قياس ، بل هو بين واضح أنه كفر ، حينئذٍ يجوز الخروج .

ولكن هل معنى جواز الخروج أنه جائز بكل حال ، أو واجب على كل حال ؟

الجواب : لا .

لابد من قدرة على منابذة هذا الوالي الذي رأينا فيه الكفر البواح ، أما أن نخرج عليه بسكاكين المطبخ ، وعواميل البقر ، ولديه دبابات وصواريخ ، فهذا سفه في العقل وضلال في الدين ، لأن الله لم يوجب الجهاد على المسلمين حين كانوا ضعفاء في مكة ما قال : اخرجوا على قريش وهم عندهم ، ولو شاءوا لاغتالوا كبراءهم وقتلوهم ، لكنه لم يأمرهم بهذا ، ولم يأذن لهم به ، لماذا ؟
لعدم القدرة .

وإذا كانت الواجبات الشرعية التي لله عز وجل تسقط بالعجز ؛ فكيف هذا الذي سيكون فيه دماء ، يعني : ليس إزالة الحاكم بالأمر الهين ، أو مجرد ريشة تنفخها وتروح ، لابد من قتال منك وقتال منه ، وإذا قتل فله أعوان ، فالمسألة ليست بالأمر الهين حتى نقول بكل سهولة : نزيل الحاكم ونقضي عليه وينتهي كل شيء .

فلابد من القدرة : والقدرة الآن ليست بأيدي الشعوب فيما أعلم ، والعلم عند الله عز وجل ، ليس في أيدي الشعوب قدرة على إزالة مثل هؤلاء القوم الذين نرى فيهم كفرًا بواحًا ، ثم إن القيود التي ذكرها النبي – صلى الله عليه وسلم – قيود صعبة ، من يتحقق من هذا الحاكم مثلاً ، علمنا أنه كافر علم اليقين ، نراه كما نرى الشمس أمامنا ، ثم علمنا أن الكفر بواح ما يحتمل التأويل ، ولا فيه أي أدنى لبس ، ثم عندنا دليل من الله وبرهان قاطع ؛ هذه قيود صعبة ، أما مجرد أن يظن الإنسان أن الحاكم كفر ، هذا ما هو صحيح أنه يكفر ، لابد من إقامة الحجة ، وأنتم تعلمون أنه ما ضر الأمة من أول ما ضرها في عهد الخلفاء الراشدين إلا التأويل الفاسد ، والخروج على الإمام .

الخوارج : لماذا خرجوا على علي بن أبي طالب ؟

قالوا : لأنه حكَّم غير القرآن .

كانوا في الأول معه على جيش معاوية ولما رضي بالصلح والتحاكم إلى القرآن قالوا : خلاص أنت الآن حكمت آراء الرجال ورضيت بالصلح ؛ فأنت كافر ، فسوف نقاتلك .

فانقلبوا عليه بماذا ؟

بالتأويل ، وليس كل ما رآه الإنسان يكون هو الحق ، قد ترى أنت شيئًا محرمًا ، أو شيئًا معصية ، أو شيئًا كفرًا ، وغيرك ما يراه كذلك ، أليس نرى نحن أن تارك الصلاة كافر ؟

نرى ذلك لا شك ، يأتي غيرنا ويقول : ليس بكفر .

والذي يقول : ليس بكفر علماء ليس ناس أهل هوى ، علماء لكن هذا الذي أدى لهم اجتهادهم ، فإذا كان العلماء من أهل الفقه قد يرون ما هو كفر في نظر الآخرين ليس بكفر ؛ فما بالك بالحكام الذين بعضهم عنده من الجهل ما عند عامة الناس .

فالمهم أن هذه المسائل مسائل صعبة وخطيرة ، ولا ينبغي للإنسان أن ينساب وراء العاطفة أو التهييج ، بل الواجب أن ينظر بنظر فاحص متأنٍ متروي ، وينظر ماذا يترتب على هذا الفعل ؟

ليس المقصود أن الإنسان يبرد حرارة غيظته فقط ، المقصود إصلاح الخلق ، وإلا فالإنسان لا شك أنه يلحقه أحيانًا غيرة ويمتلئ غيظًا مما وقع ، أو وقع من بعض الولاة ، لكن يرى أن من المصلحة أن يعالج هذه المشكلة بطريق آخر غير التهييج .

وكما قلت لكم : إن بعض الناس يظن أن هذا سببٌ يقتضي الضغط على ولي الأمر حتى يفعل ما يرى هذا القائل أنه إصلاح ، ولكن هذا غير مناسب في مثل بلادنا .

" شريط رقم 94 "

للتحميل

هنـــا

ـــــــــــــــــــ

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله – فى اللقاء المفتوح

حكم ( بيعة ) أمراء ( الجماعات ) الإسلامية !

السؤال : فضيلة الشيخ ! بالنظر إلى العالم الإسلامي اليوم نجد أن هناك كثيرًا من الجماعات التي تدعو إلى الإسلام ، وكل منهم يقول : أنا على منهج السلف ، ومعي الكتاب والسنة ، فما هو موقفنا نحو هذه الجماعات ، وما حكم إعطاء البيعة لأمير من أمراء هذه الجماعات ؟

الجواب : الحكم في هذه الجماعات التي تدعي كل طائفة منها أنها على الحق سهل جدًا ، فإنا نسألهم : ما هو الحق ؟

الحق ما دل عليه الكتاب والسنة ، والرجوع إلى الكتاب والسنة يحسم النزاع لمن كان مؤمنًا ، أما من اتبع هواه فلا ينفع فيه شيء .

قال الله تعالى : فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً . سورة النساء ، ( الآية : 59 ) .

فنقول لهذه ( الجماعات ) : اجتمعوا ولينزع كل واحد منكم هواه الذي في نفسه ، ولينو النية الحسنة أنه سيأخذ بما دلَّ عليه القرآن والسنة مبنيًا على التجرد من الهوى ، لا مبنيًا على التقليد أو التعصب ؛ لأن فهم الإنسان للقرآن والسنة على حسب ما عنده من العقيدة والرأي لا يفيده شيئًا ؛ لأنه سوف يرجع إلى عقيدته .

ولهذا قال العلماء كلمة طيبة ، قالوا : يجب على الإنسان أن يستدل ثم يبني ، لا أن يبني ثم يستدل ؛ لأن الدليل أصل والحكم فرع ، فلا يمكن أن يُقلب الوضع ونجعل الحكم الذي هو الفرع أصلاً ، والأصل الذي هو الدليل فرعًا .

ثم إن الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل ، ولم تكن عنده النية الحسنة صار يلوي أعناق النصوص من الكتاب والسنة إلى ما يعتقده هو ، وحصل بذلك البقاء على هواه ، ولم يتبع الهدى .

فنقول لهذه الطوائف التي تدعي كل واحدة منها أنها على الحق : تفضل . ائت بنية حسنة مجردة عن الهوى والتعصب ، وهذا كتاب الله ، وهذه سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، ولولا أن فيهما حل النزاع ما أحال الله عليهما ، فإن الله لا يحيل على شيء إلا والمصلحة فيه : فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ . سورة النساء ، ( الآية : 59 ) .

لكن البلاء الذي يحصل من عدم الإتفاق على الكتاب والسنة بسبب – فقط – الشرط الذي في الآية : إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ . سورة النساء ، ( الآية : 59 ) .

فإن بعض الناس قد يرجع إلى الكتاب والسنة لا عن إيمان ، ولكن عن هوىً وتعصب لا يتزحزح عنه ، فهذا ليس فيه فائدة .

ولكن على من هم على الكتاب والسنة ، أن يستعينوا بالله عز وجل على هذه الطوائف وسيتبين الحق من الباطل ، فقد قال الله عز وجل : بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ . سورة الأنبياء ، ( الآية : 18 ) .

أما بالنسبة لإعطاء البيعة لرجل ؛ فهذا لا يجوز ، لأن البيعة للولي العام على البلد ، وإذا أردنا أن نقول : إن كل إنسان له بيعة تفرقت الأمة ، وأصبح البلد الذي فيه مائة حي من الأحياء له مائة إمام ومائة ولاية وهذا هو التفرق ، فما دام في البلد حكم شرعي ؛ فإنه لا يجوز إعطاء البيعة لأي أحد من الناس .

أما إذا كان الحاكم لا يحكم بما أنزل الله ، فإن هذا له أحوال قد يكون هذا كفرًا ، وقد يكون ظلمًا ، وقد يكون فسقًا بحسب ما تقتضيه النصوص الشرعية ، وعلينا إذا كان هذا الحاكم مصرًا على كفر بواح عندنا فيه من الله برهان أن نسعى لإزالته ما استطعنا ، لكن ليس علينا أن نقوم في وجهه ، وليس معناه الخروج بالقوة ؛ لأن هذا تهور مخالف للشرع وللحكمة ، ولهذا لم يُؤمر النبي – صلى الله عليه وسلم – بالجهاد في مكة ؛ لأنه ليس معه قوة يستطيع بها أن يخرج هؤلاء من مكة أو يقتلهم .

فكون هؤلاء النفر القليل الذين هم عزّل من السلاح المقابل لسلاح الحكومة يقومون على الحكومة لا شك أن هذا تهور مخالف للحكمة .

إذا رأيت كفرًا بواحًا عندك فيه من الله برهان ؛ فانتظر الشرط الخامس وهو القدرة ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يأذن بالخروج على الأئمة إلا بشروط وهي : أن نرى كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان ، فشرط الوجوب أن يكون لدينا القدرة على إزالة هذا الحاكم وحكومته ، أما بلا قدرة ؛ فالإنسان يجب عليه أن ينتظر الفرج من الله عز وجل وألا يناهض من يقضي عليه وعلى طائفته وعلى الآخرين .

وقوله : ( أن تروا ) أي : أنتم بأنفسكم ؛ فلا يكفي النقل ؛ لأنه قد ينقل الشيء على غير وجهه .

وقوله : ( كفرًا ) يعني : لا فسقًا ، فالحاكم لا يجوز الخروج عليه لو فسق بأكبر الفسوق ما عدا الكفر ، يعني : لو كان يزني أو يشرب الخمر أو يقتل بغير حق لا استحلالاً ولكن ظلمًا ، فإنه لا يجوز أن نخرج عليه .

وقوله : ( بواحًا ) أي : صريحًا لا يحتمل التأويل ، أما الكفر الذي يحتمل التأويل ؛ فقد يكون هذا الحاكم فيه متأولاً .

وقوله : ( فيه من الله برهان ) يعني : عندنا دليل من الكتاب والسنة دون الأقيسة التي قد تخطئ وتصيب .

هذه أربعة شروط ، والشرط الخامس لوجوب الخروج عليه : القدرة ، وهذا الشرط – أعني القدرة – شرط في كل واجب ؛ لقول الله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا . سورة البقرة ، ( الآية : 286 ) .

ولقوله : فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ . سورة التغابن ، ( الآية : 16 ) .

فهؤلاء الإخوة الذين يريدون أن يكوِّنوا طوائف لكل طائفة أمير بناءًا على أن الحاكم عندهم ليس حاكمًا شرعيًا في نظرهم ، نقول لهم : لا يجوز لكم تفتيت الأمة بأن يكون لكل طائفة أمير ، هذا خطأ عظيم، وقد أخبر الله نبيه – صلى الله عليه وسلم – أنه ليس من هؤلاء في شيء ، لكن عليهم أن يعدوا أنفسهم لإزالة هذا الحاكم الذي انطبقت عليه شروط جواز الخروج على الحاكم حتى يقويهم ويعينهم على إزالته .

" شريط رقم 27 "

للتحميل

هنـــا

ـــــــــــــــــــ

فالبيعة تكون لإمام المسلمين ، و كما نعلم لا يوجد الآن للمسلمين إمام
بل يوجد حكام منهم من جاء عن طريق الإنتخابات ومنهم من جاء عن طريق توريث الحكم و منهم من وثب على السلطة ووو…
فالواجب علينا – شرعا – كمواطنين أن نسمع لهم ونطيعهم في المعروف وننصحهم وندعوا لهم
كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(( على المرء المسلم السمعُ والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصيةٍ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة))
متفقٌ عليه.
ما لم نر كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان
خاصة و أخص بالذكر ، طاعتهم من أجل صون دماء المسلمين و حفاظا على تماسك الدول وحدتها و أمنها

هذا ما عندي و الله اعلم