مسابقات وامتحانات قطاع التربية تسيّر بالرخص لغياب شروط الترقيات والتوظيف 2024.

بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 240-12 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 315/08 الخاص باسلاك التربية الوطنية وما حمله من تعديلات وشروط خاصة بالترقيات والتوظيف تضمنت اختلالات واسعة تبين فيما بعد ان تلك الترقيات لا تعني أحدا بداية بالمادة 31 مكرر التي ألقت بظلالها حينا من الزمن وذلك الجدل القانوني حول مدى حجيتها في وأثرها في مختلف الترقيات المنصوص عليها في القانون الأساسي، بحيث خلقت مشاكل حقيقة وصراعات بين مستخدمي التربية تحت طائلة إلغاء تلك المسابقات ، إضافة إلى تعليق وضعيات إدارية لموظفين اجتازوا بنجاح مسابقات تعود لسنتين من طرف مفتشيات الوظيف العمومي نظرا لمخالفتها التشريع المعمول به حسبه هذه الأخيرة ، وبعد مد وجزر بين النقابات ووزارة التربية الوطنية حول هذا المشكل القائم أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية تعليمة فاصلة في تفسير المادة 31 مكرر قطعت كل ذلك الجدل فيما اعتبر ذلك من أوساط قانونية مرونة ملحوظة وتنازلا من طرف مصالح الوظيفة العمومية من أجل تجاوز الإختلال الذي شاب شروط الترقيات في قطاع التربية ، إضافة إلى مشكل عدم كفاية المترشحين المستوفين الشروط القانونية لشغل مختلف رتب الترقية وذلك لعدة أسباب منها : أن رتبة الترقية تشترط رتبة وحيدة أو أن رتبة الترقية تشترط أقدمية طويلة الأمد هذا مقارنة بعدد المناصب الشاغرة على أرض الواقع مما يجعل عدد المترشحين أقل بكثير من الإحتياج وهذا ما خلق شغورا مستديما في هذه الرتب تسبب في إحراج كبير لدى الوصاية وهنا كان لزاما عليها من جديد التفكير في استصدار رخص استثنائية لسد العجز الحاصل ولعل الكثير يذكر رخصة مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم المتوسط بعنوان السنة المالية 2024 ورخصة نظار الثانويات الذي لا يحوزون على المدة المطلوبة للترقية وكأن الرخص أصبحت التشريع العادي حين يتكرر هذا السيناريو هذه السنة حين نجد أمام أيدينا رخصة أخرى لشغل رتب مدير ثانوية ورخصة أخرى لشغل رتبة مدير مدرسة ابتدائية وعما قريب ستصدر رخص أخرى لشغل بقية رتب الترقية وسيظل المشكل قائما وستظل الرخص الإستثنائية سيدة الموقف لمدة ليست بالقصيرة ما لم تعالج نصوص الترقيات وشروطها
والمفاجأة الأخيرة التي فاجأتنا بها الوصاية هي اشتراط مؤهل علمي واحد ووحيد لشغل رتبة مشرف تربية في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 07/04/2015 وهي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية تخصص علم النفس وخصوصا وأن هذه الرتبة مستحدثة تعاني شغورا كبيرا مما جعل شريحة كبيرة من حاملي هذه الشهادة من باقي التخصصات يتذمرون بالمقابل لم تجد مصالح الدراسات والإمتحانات على مستوى مديريات التربية ما تمسك من ملفات للتوظيف في هذه الرتبة وهذا ما يجعلنا نتساءل عن التنسيق بين مختلف مديريات وزارة التربية الوطنية وعن جدوى اشتراط شهادة وحيدة تكاد تندثر لشغل رتبة مستحدثة شاغرة وبالمقابل فتح عدد كبير من المناصب المالية (3302) على مستوى الوطن للتوظيف فيها؟

نعم.قانون أعرج مند سنه وتطبيقه لا يخلو من الرخص الاستثنائية.إن هدا القانون وضع للقضاء على جيل من الزمن الجميل لأساتدة ومعلمين جزأروا التعليم وأفنوا زهرة شبابهم فيه وكان جزاؤهم معاقبتهم بهده الكيفية لأن المنظومة التربوية أريد لها مسارا غير الدي أنشأت له-جزاء سنمار-القانون الدي غير التسمية من التعليم المتوسط إلى الأساسي وأدمج مستخدميه بكل سهولة وسلاسة.ولكن القانون الجديد ضرب عرض الحائط بخبرتهم وألزمهم بالتكوين لينالوا رتبة يشغلونها من قبل .وكل هده المراوغات حتى يقضوا عليهم بالخروج للتقاعد المسبق.ولكن من سخرية الوزارة وقانونها أنها تغري المحالين علىالتقاعد بالرجوع للميدان وأخد بيد الجدد لأنها تعرف خبرتهم التي يحوزونها-تعترف الوزارة بالخبرة لتكوين الجدد وتستعطف وتغري القدماء بالبقاء أو التعاقد بعد التقاعد ولكنها عمياء أمام تثمين هده الخبرة وهدا الكنز الثمين-لو أعطت الوزارة حق المظلومين ما رحلوا وتركوا لها الجمل بما حمل.فهي تخبط خبط عشواء غير متبينة سبيلها إلى أي جهة تؤدي

ليبقى البريكولاج هو السيد في قطاع التربية ..وقبل صدور المرسوم التنفيذي تم التنبيه وطالبنا بالتأجيل قصد تدارك هذه الاختلالات الواضحة وتم تقديم العشرات من الحجج .لكن المشرفين على قطاع التربية أن ذاك سارعوا الى اصداره غير مبالين بالأثار الوخيمة التي ستترتب عنه .وأنا أستغرب واتعجب كثيرا أن من كان يطالب بالتعجيل اليوم يقر بالاختلالات ويشتكي ؟
أظن هناك فرصة جديدة متاحة قصد فتح القوانين الخاصة بعد صدور مرسوم رئاسي 14-266 الذي اعاد تصنيف حملة شهادة الليسانس وdea ..ان الاعتماد على الرخص عبارة حقن تهدئة وليس علاج حقيقي لمشاكل القطاع .

التعديل ضرورة ملحة تقتضيها المرحلة الجديدة بحكم التعديل في الرتب لأصحاب الليسانس والشهادة التطبيقية ولكن السؤال المطروح ماذا سيتم تغييره ومعظم مواد القانون الأساسي بحاجة للتعديل ؟

السلام عليكم اريد من يرشدني وله كل جزاء من عند الله انا استاذة المدرسة ابتدائية مصنفة 11منذ2017 مع العلم احمل شهادة ليسانس قبل التحاقي بالمعهد التكنولوجي1992 وحسب التعليمة المشؤومةادمج صنف12 وبالمرسوم الرئاسي 28 سبتمبر2015 كل من يحمل شهادة ليسانس يصنف 12 علما لي ليسانس ادب عربي اي في التخصص اين انا في كل هذا

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yassine-24

ادكرك يا سي ياسين.لقد كنتم من المطبلين الاوائل للقانون الخاص.لقد جاب دزيري كل الولايات وهو يهلل و يشرح و يطبل..انسيت هدا
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fajr_elyoum

ما أعرفه أن الاتحاد النقابة الوحيدة التي طالبت بتأخير اصداره وكان ذلك من خلال اضراب افريل 2024 وماي 2024..
سمعنا هذا الكلام في المنتديات ولكن عندما حضر السيد الصادق دزيري الى قالمة سمعنا أمر اخر وكان هذا قبل صدوره .هذه الدلائل التي تؤكد رفض الاتحاد للقانون ..وماهو دليلكم أنتم.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة YASSINE-24

je ne comprend pas le jeu que vous jouez avec l’unpef ce syndicat qui néme les anciens maitres et proffs à la ruine aprés des années de souffrances et de travail acharné et ce méme syndicat demandeappelle encore à la gréve avec lmeme bouclier les anciens maitres et proffs .Pourquoi pas les directeurs et les inspecteurs qui ont bénéficié sans aucune peine sachant qu’ils établissaient les listes de"s grévistes et les remettaients à leurs résponsables au jour le hour durant la gréves .
Enfin Monsieur Yassine24 c’est ça

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنيب

أعتقد ان هناك سوء تأويل للتعديل الأخير الذي مس الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين والحقيقة أن هذا التعديل مس المؤهلات العلمية وليس بالضرورة الرتب الموزعة على مختلف القوانين القطاعية الأساسية بمعنى أبسط ان شروط الإلتحاق بالرتب المختلفة في قطاعات الوظيفة العمومية ستتغير وفقا لتصنيف المؤهلات العلمية وليس تصنيف الموظفين الحاصلين على هذه المؤهلات لأن التصنيف لا يخضع إلى المؤهل العلمي فقط ولكن أيضا إلى المهام المنوطة بالرتبة المشغولة فلا يعقل ان يعاد تصنيف حامل شهادة ماجستير يشغل رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية حسب مؤهله العلمي أي من الصنف 11 إلى الصنف 14 ولا يعقل إعادة تصنيف أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 يحمل مؤهلا علميا ذو تصنيف 12 أو 13 أو 14 حسب المؤهل العلمي فالحقيقة أن هذا التغيير في التصنيف سينعكس على شروط الإلتحاق بمختلف الرتب الموافقة للمؤهلات العلمية التي تم تعديل تصنيفها وليس بإعادة تصنيف موظفين سبق وأن شغلوا رتبا معينة أقل تصنيفا من مؤهلاتهم العلمية الحاصلين عليها.

الاخ لزرق ما تعليقكم حول ما صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية عن تصنيف كل من يحمل ش ليسانس في 12 وباقي الرتب دون تغيير يذكر

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zaki amor

سيتم تغيير شروط الإلتحاق في بعض الرتب التي تصنيفها يوافق المؤهل العلمي ليسانس 4 سنوات وكذا شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية
مثال في قطاع التربية: سيتم تمكين حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الإلتحاق برتبة أستاذ مدرسة ابتدائية لتوافقهما في التصنيف

شكرا الاخ لزرق على تحليلك المنطقي

تسلم الاخ لزرق

ممكن رابط تحميل هذا المرسوم التنفيذي 240-12

مسابقات وامتحانات قطاع التربية تسيّر بالرخص لغياب شروط الترقيات والتوظيف 2024.

اترك تعليقاً إلغاء الرد