تخطى إلى المحتوى

ما ذا عن الأسلاك الأخرى 2024.

على ذكر المطالب
أين مطالب الأسلاك المشتركة التي تغنت بها النقابات
أين مطالب المساعدين التربويين
أين مطالب المستشارين و النظار
أين مطالب المخبريين ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

أعلم أنه هناك من سيقول أنتم غبر مضربين فكيف تطالبون و أنا أجيب و أجزم بذلك أن كل موظف ممن ذكرتهم سيقول إذا لم يطرح مطلبي فكيف أضرب ( تذكرنا بقصة من وجد الأول البيضة أم الدجاجة )

النقابات ضغطت على الوزارة بواسطتنا لتسريع استصدار القانون الخاص و همشت عدة فئات و لم تلتفت إلى التفاصيل في الأحكام الانتقالية و ها نحن اليوم في ورطة الاختلالات المصادفة أثناء تطبقه فهناك من همش و هناك رتب وضعت لها شروط لن تتوفر إلا بعد 5 سنوات و هناك تصادم في المهام و خلط في الصلاحيات لبعض الرتب
و نأتي الآن و نطلب من الوظيف العمومي رخصا استثنائية و هناك من يتهمه بالعرقلة ,,,,,,,,, لا الوظيف العمومي لا يقوم إلا بتطبيق القانون الذي وضعناه نحن

و في نظري عدم ذكر مطالب بعض الفئات التي همشها القانون و تجزئة المطالب لتبقى النقابات تقتات منها لأنه لو حدثت معجزة و حققت كل المطالب في الوقت الراهن فلن تجد النقابات ما تفعله ( رغم قناعتي بأن العمل النقابي ليس له حدود و لا لنهاية ما دام الظلم موجود )

للعلم فقط الأسلاك التي ذكرتها و التي مسها التهميش لها تنسيقيات منضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين و لكنها غير مهيكلة بطريقة جيدة و ينقصها الاعلام و مشتتة و لا تعرف كيف توصل كلمتها و حتى إضرابها لا يؤثر في المؤسسات و هم قلة,

أيعقل بأن تصدر الوزارة رخصة استثنائية للسماح للنظارو المستشارين من من لا يتوفر فيهم شرط الخبرة ( لأنها لم تجد ذلك ) للمشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبة مدير و يحضر لها المعني و يجتازها و ينجح و تعلق القائمة و بعدها تعلق قائمة أخرى يجد اسمه حذف و السبب رفض الوظيف العمومي , أليس هذا استهتارا و استفزازا و ارتجالا

الاشكالية التي أطرحها هنا و هي كيف لموظف يحرم من الترقية لرتبة عليا بنص القانون و في المقابل عندما يكون هذا المنصب شاغر تقوم الوصاية بتكليفه بالقوة و التعسف و هذا يمس النظار و المستشارين و المساعدين التربويين

لذا أطلب من هذا المنبر من الكل الاتحاد و الالتحاق بالاضراب لسببين رئيسيين و هما التضامن مع الأساتذة في هذا الوقت الحرج و من جهة أخرى لإسماع مطالبها لتصبح محل دراسة لإيجاد حلول لها
و من جهة ثالثة على النقابات أن تتبنى مطالبها و تفاوض من أجلها ,

أتمنى التوفيق للجميع و أن يأخذ كل موظف حقوقه كاملة غير منقوصة دون استثناء لأننا في دولة اللاقانون

هذه رؤيتي أتقبل أي نقد بناء بطريقة محترمة و شكرا للجميع

تعنيهم المادة 87 مكرر….وحسب اخر التقارير سترفع اجورهم من 30ال40 بالمئة وبتاريخ رجعي بعد الغاء المادة المذكورة خلال الثلاثية القادمة23/02/2015
https://www.djelfa.info/watch?v=3OSOUNt3IbI%CA

شكرا على مرورك أخي و لكن إلغاء هذه المادة يتطلب تدخل الطقم الحكومي بأكمله و الثلاثية تسير بقرارات سياسية
أما أنا فأتحدث عن اختلالات في القانون الخاص تمس الترقيات و الأدماج و تنطيم المهام و تحديد الصلاحيات بطريقة دقيقة و مفصلة
و كذا تنشيط عمل النقابيين المسؤولين على مستوى الولايات و منهم على مستوى الدوائر حتى نصل إلى أمين الفرع على مستوى المؤسسة لتحسيس جميع الأطراف للانضمام إلى الإضراب في هذا الوقت بالذات لوضع حد لتجاوزات الوزارة و توقيف التهديدات على أن تكون هناك حوارات فعالة و منظمة لتعديل القانون الخاص و يطوى هذا الملف لنلتفت لجوانب أخرى لا تقل عنها أهمية و لكي لا يبقى إضراب موظفي التربية بمختلف أسلاكهم و مختلف انتماءاتهم مفتوح على طول السنة لذا أكرر يجب تصحيح كل الاختلالات لكل الأسلاك لنضع حد لهذه الفوضى التي تتحمل مسءوليتها الوصاية و بنسبة قليلة النقابات التي تسرعت بالضغط لتسريع استصدار القانون الخاص الذي يعتبر أول قانون خاص صدر رغم تعقيده و كثرة أسلاكة و كثرة عدد منتسبيه و حساسيته و يشترك فيه كل الجزائريين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.