باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد:
أرجوا من الاخوة والاخوات عند نقل اي شي دون توثيقه وخاصة في مسالة الاحاديث النبوية فقد اطلعت على بعض المقالات المكتوبة هنا ووجتها محشوة بالاحاديث الضعيفة بل حتى الموضوعة فتنبهوا بارك الله فيكم……………….؟؟؟؟
May 2024 – 03:23 PM ضرورة توثيق الحديث الشريف
من مصادره
مخطط البحث :
– أهمية التوثيق عامة .
– دفع فرية ابتكار المستشرقين لصناعة التوثيق العلمي .
– مراحل توثيق السنة .
– ضرورة تنوع طرق التوثيق .
– تساهل بعض المعاصرين في توثيق الحديث الشريف .
– ضرورة تميز توثيق الحديث الشريف .
– الطريقة المثلى في توثيق الحديث .
– اعتناء المحدثين السابقين بالتوثيق الأمثل .
– أخطاء في كيفية توثيق الحديث .
– أسباب عدم توثيق العلماء القدامى للأحاديث .
– أهمية بيان مرتبة الحديث .
– الصيغة التي يورد بها الحديث .
أهمية التوثيق عامة :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، ومن سار على دربه إلى يوم الدين .
أصبح توثيق النصوص المنقولة ، وعزو كل نص مقتبس إلى مصدره سمة الأبحاث العلمية المعاصرة – لا سيما رسائل الماجستير والدكتوراه – كما أصبح خلو البحث من التوثيق والإحالات- مع وجود النقل – خروجا عن قواعد البحث العلمي .
ولا ريب أن الأبحاث الموثقة تجعل القارئ مطمئنا للنتائج التي توصل إليها الباحث ، وتشعره بمدى الأمانة العلمية عنده ، كما تساعده على معرفة مصدر نقل أعجبه فأراد الاستزادة منه .
وكثيرا ما يقع في الطباعة سقط وتحريف وتصحيف ، تدع لب القارئ حيران ، فيتشكك في معلوماته ، فإذا أراد أن يزيل هذا الشك من صدره ، ولم تكن تلك النقول موثقة ؛ فإنه سيبذل جهدا ووقتا طويلا لإزالته ، وربما يصل في النهاية إلى صحة ما يعلم ، وخطأ المطبعة ، فيندم على إضاعة ذلك الجهد بلا طائل ، وربما يدفعه ذلك إلى عدم الثقة بكل ما جاء في الكتاب ، بل قد تجعله كثرة ذلك لا يثق بالمؤلف نفسه ، وكان يمكن تلافي هذا كله بإشارة موجزة من الكاتب إلى مصدره الذي استقى منه .
ولكون توثيق النصوص وإحالتها إلى مصادرها ذا أثر خطير في القارئ والكتاب ؛ يهتم الأساتذة في الجامعات بتوجيه طلابهم إلى التزام هذه الصفة التي تعد من خصائص البحث العلمي .
دفع فرية ابتكار المستشرقين لصناعة التوثيق العلمي :
يظن كثير من المثقفين – لا سيما المثقفين ثقافة غربية – أن صناعة التوثيق العلمي من ابتكار المستشرقين ؛ فإنك قلما تجد عملا من أعمالهم العلمية خاليا من التوثيق والتحقيق الجاد .
وما سبب هذا الظن إلا قصور اطلاع مثقفينا على تراثهم ، وشغف كثير منهم بكل ما جاء من الغرب ، وتصديقهم بكل ما يزعمون أنه من مبتكراتهم دون تمحيص ، ولجهلهم بأن توثيق النصوص ليس أمرا جديدا على أمتنا ، بل هو سمة من سماتها منذ صدرها الأول .
وقد أحس العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر – رحمه الله – بهوس أولئك بكل ما جاء عن الغرب ؛ من تصحيح الكتب ، وتوثيقها ، وعمل الفهارس لها ، وهاله تمجيدهم للأجنبي ، والإشادة بذكرهم ، والاحتجاج بكل ما يصدر عنهم من رأي يتقلدونه ويدافعون عنه ، إذ رأوهم أتقنوا صناعة توثيق وتصحيح الكتب . فظنوا أنهم اهتدوا إلى ما لم يهتد إليه أحد من أساطين الإسلام وباحثيه ، حتى في التفسير والحديث والفقه .
فانبرى- رحمه الله تعالى – للرد عليهم في مقدمته الرائعة لسنن الترمذي ، ونقل نصوصا كثيرة من مقدمة ابن الصلاح المتوفى سنة 643هـ تبين قواعد المحدثين في تصحيح وتوثيق النصوص ، مفصلة تفصيلا دقيقا لم يسبق إليه . وقد حصل هذا في وقت لم تكن المطابع قد وجدت بعد – ولو كانت لديهم لأتوا بالعجب العجاب في ذلك مقدمة سنن الترمذي 1 19 – 22 بتصرف ، وانظر مقدمة ابن الصلاح من ص 87 إلى ص 102 . مما يدل دلالة قاطعة على حيازة قصب السبق في هذا المجال لعلماء المسلمين قبل قرون متطاولة ، ويدفع أصلا فرية جهل المسلمين بهذه الصناعة ، ونسبة ابتكارها للأجنبي .
وقد كان لعلماء الحديث – من بين علماء المسلمين – النصيب الأوفر في الاهتمام بالتوثيق ، ونسبة النصوص إلى مصادرها ومنابعها الأولى . بل قل إن جل عمل المحدثين – في السابق – كان منصبا على تلك المهمة الجليلة . وما كان عملهم هذا إلا سيرا على نهج الصحابة والتابعين – رضوان الله عليهم – في التثبت في قبول الأخبار . وحق لهم أن يستوثقوا ويتثبتوا من حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الذي يعتبر المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي .
وأمثلة تثبت الصحابة والتابعين كثيرة جدا ، مثبوتة في كتب الحديث وعلومه ، وشهرتها تغنينا عن الاستشهاد بها .
مراحل توثيق السنة :
مر توثيق السنة النبوية بمرحلتين متمايزتين انظر عناية المحدثين بتوثيق المرويات للدكتور أحمد نور سيف ص8 – 10 . .
الأولى : كانت العناية بتوثيق الأحاديث – في القرون الثلاثة الأولى – منصبة على رجال الإسناد ، الذين هم الواسطة في النقل . لم يقبل المحدثون المرويات المجردة عن الإسناد – لا سيما بعد ظهور البدع – ولم يكتفوا بعزو الأحاديث إلى ناقليها . بل بحثوا في أحوال هؤلاء الناقلين ، ليتثبتوا من صحة هذه الأخبار بمعارضتها مع مرويات المشهورين بالضبط والإتقان .
وقد أثمرت هذه الجهود حصر المرويات ، وجمعها في دواوين ومصنفات متنوعة المناهج والطرق .
الثانية : مرحلة الاعتماد على المصنفات التي كتبت في المرحلة الأولى ، والتي أصبحت المصادر المعتمدة في توثيق الأحاديث ، فبعد أن كان العزو أولا إلى الراوي أو شيخه ، أضحت هذه الكتب هي المصادر التي تعزى إليها المرويات . وذلك بعد الاستيثاق من صحة الأصل المعزو إليه .
ففي هذه المرحلة أصبح يكتفى أن يقال : هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ، أو النسائي في سننه مثلا ، دون ذكر لسند البخاري أو النسائي .
ثم صارت صفة الأمانة العلمية – التي تتمثل على خير أوجهها في ضبط المنقول ، وسلامته من التحريف ، وتخريجه بنسبته على مصدره – من الصفات اللازمة للمشتغلين بعلم الحديث . بل إن مصطلح التخريج استخدم أول ما استخدم في علم الحديث . ثم توسع الباحثون المتأخرون في استخدامه ، فاستعملوه في تخريج الآيات القرآنية والأقوال المأثورة ، والخطب ، والوصايا ، والشعر ، والأمثال ، والنصوص المقتبسة انظر مقدمة أصول البحث العلمي للدكتور السيد رزق الطويل ص 234 – 235 . .
ضرورة تنوع طرق التوثيق :
شاعت فكرة توثيق النصوص وتخريجها ، وإحالتها إلى مصادرها الأصلية ، وشاع استحسان هذه الفكرة وقبولها من الباحثين والكتاب – على العموم – إلا أنه ما زال هناك خطأ أو نقص في الطرق التي تتبع في الإحالات .
فالكثير يلزم طريقة واحدة في الإحالة ، وهي ذكر رقم الجزء ورقم الصفحة ، سواء أكان المنقول حديثا ، أم تفسيرا لآية ، أو نصا أدبيا ، أو لغويا ، أو تاريخيا ، أو غير ذلك .
وبعض الباحثين يعطي النص المنقول في اختصاصه عناية زائدة في التوثيق ، فاللغوي إذا نقل نصا من لسان العرب مثلا ، فلا يكتفي بذكر الجزء والصفحة ، بل يضيف ذكر المادة التي ورد فيها النص في ذلك الكتاب ، وقد يرى ذلك لزاما عليه ، لمعرفته بترتيب الكتاب على المواد اللغوية لا الموضوعات .
وإذا نقل دارس التاريخ خبرا من تاريخ الطبري مثلا ، فإنه يرى إضافة ذكر السنة التي جاء الخبر فيها – إلى جانب ذكر رقم الجزء والصفحة – من مقتضيات التوثيق التي ينبغي أن لا يغفل عنها ، وذلك لعلمه أن إيراد الأحداث التاريخية في ذلك الكتاب مرتب على السنوات ، لا الموضوعات ولا الدول .
وكذلك الباحث في علم التفسير ، إذا ما استشهد بنص من تفسير الفخر الرازي مثلا ، فإنه يرى من لوازم توثيقه للنص أن يذكر اسم السورة ورقم الآية التي جاء النص في سياق تفسيرها في ذلك الكتاب . وقل هذا في جميع المصنفات التي لها ميزة خاصة في ترتيب أبوابها وموادها .
وما شعر أولئك بلزوم ذلك عليهم إلا لدراية كل مختص منهم بترتيب تلك الكتب ، وتعدد طبعاتها ، وإن هذا التوثيق الزائد يجعل الرجوع للتثبت من النص المنقول أمرا ميسورا ، لكل قارئ يستطيع الوصول إلى نسخة من الكتاب المحال عليه ، ولو اختلفت طبعته ، كما أنه لا يكلف المؤلف جهدا يذكر أمام التعب الذي كان سيلحق القارئ من عدم هذا التوثيق .
وقد استحسن كثير من الباحثين هذه الطريقة فاستعملوها في توثيق نقولاتهم . فتجد غير – اللغوي – يحيل على معجم لغوي بذكر المادة ، غير مقتصر على ذكر الجزء والصفحة . وتجد غير المؤرخ يذكر السنة التي ورد فيها النص المنقول عندما يحيل على كتاب تاريخ قديم .
ولا شك أن تنوع مناهج التصنيف ، واختلاف ترتيبها من علم لآخر ، وتعدد طبعاتها ؛ يتطلب تنوعا في طرق الإحالة مناسبا لنهج تأليفها .
وإن الاهتمام والتمايز في التوثيق بين العلوم ، تبعا لمقتضيات ترتيب موادها ، يعطيان القارئ انطباعا حسنا في كتابه ، بأنه قد خبر هذه المصنفات ، وعرف دروبها ومسالكها ، وكيفية الاستفادة منها واستخدامها ، لذا فهو لا يسلك طريقة واحدة في توثيقها ، بل يدرك إدراكا لا لبس فيه ضرورة اختلاف هذه الطريقة من علم لآخر . وهذا بعكس من لم يخبر هذه الكتب ، أو كان دخيلا عليها ، أو غرا في استخدامها ، فإنه لا يتنبه لأهمية ذلك التمايز .
تساهل بعض المعاصرين في توثيق الحديث :
وبالرغم من اهتمام الباحثين المعاصرين بتوثيق نقولاتهم من مصادرها الأصلية ، ذاكرين رقم الجزء والصفحة ، إضافة إلى ذكر المادة أو السنة ، أو الآية – حسب موضوع البحث – إلا أنه بقي هناك علم يتساهل في توثيق نصوصه كثير من الباحثين غير المختصين – مع كثرة استشهادهم به – ألا وهو علم الحديث الشريف .
ربما أن نصوص الحديث الشريف زاد لكل مشتغل بالعلوم الشرعية ، ويحتاج إليها الكاتبون في اللغة العربية أيضا ، فإن معرفة كيفية تخريج نصوصه وتوثيقها يحتاج إليها كل مشتغل بتلك العلوم .
فمن ذلك التساهل أن ينقل أحدهم حديثا ويحيل على كتاب تفسير للقرآن الكريم – لا سيما إن كان الباحث مفسرا – أو يحيل على كتاب فقه – إن كان فقيها – أو على كتاب أدب – إن كان أديبا – وهكذا قل في سائر التخصصات .
وغني عن البيان أن هذه الكتب لا تعد بحال من الأحوال من مصادر الحديث الشريف .
وإني أعتبر هذا نقصا كبيرا لعلم الحديث الذي اشتهر رجاله منذ القدم بتوثيق مروياتهم ، وضبطهم لها ، وبلوغهم في ذلك الغاية في الدقة والإتقان . مما حدا بأرباب العلوم الأخرى أن يحتذوا حذوهم ، ويسلكوا القواعد والطرق التي اتبعوها في التوثيق .
ضرورة تميز الحديث الشريف :
إن اعتبر العلماء التوثيق الزائد لما ينقل من كتب التفسير ، أو التاريخ أو معاجم اللغة أمرا يحمد عليه الباحث وتعتبر فضيلة في حقه ، فإنه في توثيق الحديث ليس فضيلة فحسب ، بل هو ضرورة . وذلك للأسباب التالية :
1 – تعدد طبعات أكثر كتب السنة الشريفة .
2 – تنوع مناهج التأليف في تلك الكتب .
3 – كثيرا ما تبنى على الحديث المستشهد به أحكام ، وتستنبط منه فوائد ، ويستدل به على تحليل أمر أو تحريمه ، أو مدح شيء أو ذمه . . . إلخ ، ومن المعلوم أن الأحاديث جميعها ليست بمنزلة واحدة من حيث القبول والرد ، كما أن المصنفات الحديثية ليست بمستوى واحد في الاحتجاج بكل ما جاء فيها . وبما أن هذه النصوص تنسب إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإنها تستلزم منا قدرا أكبر من الحيطة والتوثيق ؛ لأنه يخشى من الإخلال بذلك أن ينقل الباحث حديثا مكذوبا ، أو غير معتمد عند أهلهن فيحل حراما أو يحرم حلالا ، فيفضي به ذلك إلى النار – والعياذ بالله تعالى – ومن البدهي أن الإخلال بتوثيق العلوم الأخرى لا يردي صاحبه في تلك الهاوية مما يضفي أهمية خاصة على ضرورة توثيق الحديث من مصادره المعتمدة عند أهله ، وعدم التساهل بشيء من ذلك .
الطريقة المثلى في توثيق الحديث :
ينبغي أن يشتمل توثيق الحديث على العناصر التالية :
1 – أن يذكر اسم الكتاب ، وعنوان الباب الذي ورد فيها الحديث . فيقال مثلا :
أخرجه البخاري في صحيحة ، في كتاب العلم ، باب العلم .
2 – أن يذكر رقم الباب ، ورقم الحديث – إن وجدا .
والعنصر الأول هو أهم هذه العناصر التي لا ينبغي إغفالها ؛ لأن اسم الكتاب وعنوان الباب أمران ثابتان ، لا يتغيران في جميع الطبعات . أما أرقام الأجزاء والصفحات فتتغير تبعا لتعدد الطبعات ، كما أن أرقام الأبواب والأحاديث تخلو منها كثير من كتب السنة – لا سيما ما طبع منها قديما .
فمن أتى بهذه العناصر جميعا عند توثيقه للحديث الشريف ، فقد اتبع أكمل وأمثل طريقة ، كما أنه لا حرج كبيرا على من اقتصر على العنصر الأول ، إنما الحرج فيمن أغفل ذلك العنصر ، ولو ذكر العنصرين الآخرين ، فإن ذلك سيتعب القارئ الذي لا يملك طبعة الباحث ، في الرجوع إلى الحديث المستشهد به . بينما يبذل هذا الجهد فيما لو وجد القارئ اسم الكتاب وعنوان الباب في ذلك التوثيق ، لوجود هذه العناوين في جميع الطبعات .
اعتناء المحدثين السابقين بالتوثيق الأمثل :
إن هذا الأمر الذي أدعو إليه قد يعتبره بعض الباحثين تعصبا مني للعلم الذي تخصصت به ، وشرفت بالانتماء إليه ، وأني أول من ابتدعه وجاء به .
والحقيقة أن ما أدعو إليه ليس جديدا على علماء الحديث ، فقد استعمله المحدثون في السابق ، وعلى الأخص شراح الحديث ، والمشتغلون بعلم التخريج منهم ، فقد رأوا ضرورة ذلك والتزموه ، فتراهم إذا أحالوا على حديث ما يقولون : أخرجه فلان في كتاب كذا ، باب كذا ، وإن أي قراءة – ولو كانت عابرة – لشروح بعض الأحاديث ، في كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ ، أو في كتاب عمدة القاري للحافظ بدر الدين العيني المتوفى سنة 855هـ ، أو أي شرح آخر ، تدلنا دلالة قاطعة على عناية أولئك المحدثين بذلك التوثيق ، وإن هذا ظاهر ظهور الشمس في شروح البخاري أكثر من غيره ؛ لأن من عادة البخاري – رحمه الله – أن يجزئ حديثا ويقطعه ، أو يكرره في موضع آخر ، فحتى لا يكرر الشارح شرحه كلما تكرر من الحديث فإنه يحيل على الشرح الأول ، ولو أحال على الجزء والصفحة ، لكانت الإحالة لغوا لا فائدة منها ، تلك بعض المعلومات في صفحة أو جزء آخر . لذا يحيلون على الكتاب والباب .
وسأختار عشوائيا مثالين من كتاب عمدة القاري ليؤكدا صحة ما ذكرت .
ففي كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم ، وبعد أن أورد العيني الحديث قال عمدة القاري 11 11 . والحديث مضى في كتاب الحيض ، في باب من سمى النفاس حيضا ، فإنه أخرجه هناك عن . . وذكر السند .
وفي الكتاب نفسه ، باب السواك الرطب واليابس للصائم ، قال عمدة القاري 11 21 بعد أن أورد الحديث : مر هذا الحديث في كتاب الوضوء ، في باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ، فإنه أخرجه هناك عن . . وساق السند .
فانظر كيف ذكر اسم الكتاب والباب اللذين فيها الحديث ، ولم يكتف بذلك ، بل ذكر سند البخاري لذلك الحديث هناك . وفائدة ذكر السند أن الباب الواحد يشتمل في الأغلب على أكثر من حديث واحد ، فحتى لا يجهد المراجع – ولو قليلا – في البحث عن حديث بين بضعة أحاديث ، يختصر الوقت ويبحث عن شيخ البخاري ، المذكور في أول سند الحديث ، فيسهل ذلك له الوصول إلى مبتغاه . ولا يدرك أهمية ذلك إلا من ذاق عناء البحث ، وعرف أهمية الوقت ، فاحترم وقت قارئه ، ولم يكن سببا في إهداره .
ولو رجعنا إلى ما قبل الحافظ العيني والحافظ ابن حجر ، وجدنا الحافظ المزي المتوفى سنة 742هـ ، وقد اهتم ببيان ذلك في كتابه الفريد ، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف فبعد أن يذكر- رحمه الله تعالى طرف الحديث ، ويرمز إلى من أخرجه ، يذكر موضوع وروده في ذلك الكتاب ، مع ذكر السند .
وهناك مثال على ذلك من مسند الصحابي أبيض بن حمال الحميري ، فبعد أن أورد المزي طرف الحديث قال : تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 1 7 . ود . يعني أبا داود في سننه ، والخراج أي كتاب الخراج في السنن . .
" د . في الخراج ، عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن المتوكل العسقلاني ، كلاهما عن محمد بن يحيى بن قيس المأربي ، عن أبيه ، عن ثمامة بن شراحيل ، عن سمي بن قيس ، عن شمير بن عبد المدان ، عن أبيض بن حمال به . . " .
وإن اقتصر المزي في تحفته على ذكر الكتاب دون الباب ، فإيراده للسند الذي جاء به الحديث يعوض ذلك النقص ، لا سيما في تلك العصور التي كانت تهتم بالأسانيد .
وقد شعر ناشر تحفة الأشراف بأهمية ذكر الباب بعد ذكر الكتاب ، فقام مشكورا بذكر رقم الباب ورقم الحديث ، ووضع ذلك بين قوسين تمييزا عن أصل المصنف .
وفي القرن المنصرم قام الشيخ محمد بن مصطفى التوقادي – أحد علماء الأستانة – بصنع فهرس لأحاديث صحيحي البخاري ومسلم مرتبا المتن على حروف المعجم ، ذاكرا مكان ورود الحديث بالجزء والصفحة في صحيح البخاري ، وأشهر شروحه ، ولم يكتف بذلك ، فقد ذكر – يرحمه الله تعالى – عنوان الكتاب الذي ورد فيه الحديث ، ورقم الباب كذلك ، ولو اقتصر على ذكر الجزء والصفحة فقط ، لعدمت الفائدة منه الآن ، لندرة وجود الطبعات التي اعتمدها آنذاك . ولكن صنيعه هذا جعل نفع كتابه عاما لكل من ملك نسخة – من صحيح البخاري أو مسلم أو أحد شروحهما ، مهما تختلف الطبعات ، ومهما يتقدم الزمن انظر تنويها بهذا العمل الذي قام به التوقادي في مقدمة سنن الترمذي للعلامة أحمد شاكر جـ1 ص60 .
هذا نزر يسير من الأمثلة – وهي كثيرة جدا – تدل على أن التوثيق الدقيق لمصادر الحديث الشريف ليس بدعا ، بل هو إحياء لسنة علمية أميتت ، اقتضت الضرورة العلمية الآن ، وتطور طرق استقاء المعلومات وتوثيقها ، أن تبعث من جديد ، وأن ينسب فضلها إلى أهلها .
أخطاء في كيفية توثيق الحديث :
إني لأعجب من باحثين – وقد كتب بعضهم كتبا في أصول البحث العلمي – التزموا بطرق التوثيق لما نقلوه ، فلا يستشهدون بآية إلا ويسارعون بتخريجها ولا يوردون بيت شعر إلا وينسبونه إلى قائله ، ومكان وجود في ديوانه ، ولا ينقلون نصا إلا ويذكرون مصدره ، ومع ذلك تجدهم عند الاستشهاد بالحديث النبوي يخلون بطرق التوثيق التي التزموها في سائر النصوص ! بل الأشد من ذلك أن يوثق الحديث من غير كتب السنة .
وبين يدي كتاب جديد في موضوعه ، ظهر في الساحة الأدبية الإسلامية منذ سنوات ، بعنوان " النظرة النبوية في نقد الشعر " أراد فيه مؤلفه أن يبين موقف النبي – صلى الله عليه وسلم – من الشعر والشعراء ، واستدل على ما ذهب إليه بنصوص نبوية شريفة ، وبالرغم من أن المؤلف استخدم طرق التوثيق العلمي في التثبت من نصوصه الأدبية ، وعزا كل نقل إلى مصدره ، غير أنه في الأحاديث النبوية لم يلتزم الطريقة نفسها ، فقد أحال بعض الأحاديث إلى كتب السنة ، وأحال بعضها الآخر إلى كتب أدبية ، وإليك بعض الأمثلة على النوع الأخير :
في هامش الصفحة 25 خرج حديثا من كتاب بهجة المجالس .
وفي هامش الصفحة 26 خرج حديثا من العقد الفريد ومحاضرات الأدباء .
وفي هامش الصفحة 29 خرج حديثا من محاضرات الأدباء .
وفي هامش الصفحة 36 خرج حديثا من خزانة الأدب ، والأغاني ، ومن شرح شواهد المغني وهناك أمثلة أخرى في هوامش الصفحات 37 ، 38 ، 39 ، 43 ، 45 وغيرها . .
ولا يخفى أنه لا قيمة علمية لهذا التوثيق ، وأن هذا تساهل ينبغي تجنبه في كتابة البحوث العلمية ، وينبغي أن لا يسلكه كاتب علمي جاد .
وإليك مثالا آخر من كاتب في علم التفسير ، يوثق نقوله عموما ، بيد أنه حينما يستشهد بحديث يحيل على كتاب تفسير ، أو يقول : ( رواه مسلم . ( هكذا ولا يذكر موضعه ) وأصحاب السنن وانظر تفسير ابن كثير 1 31 ) ، أو يقول : " استشهد به أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم ص 8 " أو يقول : " انظر الحديث في تفسير ابن كثير " أو يقول : " رواه مسلم في صحيحه ( ولا يذكر أين رواه ) واستشهد به القرطبي في تفسيره 1 115 " وغير ذلك من الأمثلة . هذه إحالات لا يجوز أن تكون في بحث علمي موثق ، وهذا التساهل حاصل أيضا عند كثير من المتخصصين في الفقه ، واللغة ، والتوحيد ، والسيرة ، وسائر العلوم .
وربما سرى هذا التساهل في توثيق الأحاديث النبوية إلى بعض كتابنا من كتابات المستشرقين ، فإنهم كثيرا ما يستشهدون بأحاديث من كتاب أدبي ؛ كالأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ، لا سيما عندما يوجهون الطعن والنقد إلى علماء الحديث أو علماء المسلمين عامة انظر منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر ص 481 . .
أسباب عدم توثيق العلماء القدامى للأحاديث :
وقد يحتج بعض الباحثين بأن العلماء الأوائل في القرون الستة الأولى لم يوثقوا الأحاديث التي يستشهدون بها ، لا في كتب الفقه ، ولا في التفسير ، ولا في غيرها ، فلم نلزم نحن ذلك ؟ ولماذا يعاب علينا هذا الأمر ولا يعابون ؟ ! مع أننا أقل منهم شأنا وعلما ، وما المانع في أن نسير سيرهم ، ونحذو حذوهم ؟ .
وأجيب عن الشطر الأول من السؤال بأنه لم يكن هناك حاجة ماسة إلى التوثيق ، كما هي الآن ؛ لأن اطلاع السابقين على مصادر السنة كان اطلاعا واسعا ، وصلتهم بمصادر الحديث الشريف كانت وثيقة ، فعندما يستشهدون بحديث ما ، سرعان ما يذكرون موضعه في كتب السنة ، بل وفي جزء من أجزاء تلك الكتب ، أو يعرفون على الأقل مظانه في المصنفات الحديثية ، وهم على علم ودراية بترتيب تلك المصنفات وطريقة تأليفها ، لذلك يسهل عليهم الاستفادة منها ، والوصول إلى موضوع الحديث بيسر وسهولة أصول التخريج ودراسة الأسانيد ص 13 بتصرف . .
وهناك سبب آخر في إغفال المتقدمين تخريج الحديث وتوثيقه ذكره الحافظ المناوي فيض القدير للمناوي 1 21 ، و أصول التخريج ودراسة الأسانيد ص 13 بتصرف . . نقلا عن الحافظ العراقي ، وهو : " أن لا يغفل الناس النظر في كل علم في مظنته " .
وهذه الأسباب التي دعت المتقدمين إلى ذلك لم تعد موجودة اليوم ، فإن كثيرا من الدارسين لعلوم الشريعة ، بل ولعلم الحديث خاصة ، يصعب عليهم معرفة موضع حديث قرءوه ، وفي أي كتاب أو أي باب يوجد ، فكيف بغيرهم ؟ .
وإن كان من الأسباب السابقة حث الطلبة على الرجوع إلى المصادر الأصلية ، وعدم هجرها وإغفالها من طلبة التخصصات الأخرى ، فإن في الإحالة إليها اليوم حثا للطلبة والقراء على الرجوع إليها ، وترك هذه الإحالة سيؤدي قطعا إلى هجر تلك الكتب ، لفتور الهمم ، ولجهل الكثير بطريقة تبويب تلك المصنفات ، مما يزهدهم في الجوع إليها .
والجواب عن الشطر الثاني : أننا لم نعب على السابقين من الفقهاء – مثلا – عدم إحالتهم إلى معجم لغوي حينما يعرفون كلمة في اللغة ، بينما لا نكتفي الآن من فقيه معاصر أن يفعل ذلك دون أن يسندها إلى كتاب في اللغة . وذلك لتوفر المصادر – الآن – وكثرتها وانتشارها ، وسهولة الحصول عليها ، بالاقتناء أو الاستعارة ، أو بطرق الاتصالات الحديثة كالفاكس وغيره ، فهذه الإمكانات لم تكن موجودة سابقا . كذلك نعيب الآن أن يحيل كاتب علمي حديثا على غير كتب السنة ، بينما قبل هذا الفعل من عالم متقدم .
أضيف إلى ذلك أن طرق كتابة البحوث العلمية وتوثيقها أصبحت تدرس الآن في الجامعات والمعاهد ، كما أجمع أرباب العلوم على ضرورة التزامها في البحوث العلمية ، بينما لم يكن ذلك في السابق .
أهمية بيان مرتبة الحديث :
هناك أمر ينبعي أن يتنبه له طلبة العلم ، وهو أن كتب الأدب والتاريخ والمناقب مرتع خصب للأحاديث الضعيفة والواهية ، بل والموضوعة ، والتي لا أصل لها . فيخشى على من ينقل الأحاديث منها أن يدخل في قوله – صلى الله عليه وسلم : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .
كما أن الأحاديث الواردة في كتب الفقه ، والتفسير ، والعقائد ، والسيرة ، والشمائل ، ليست كلها على درجة واحدة من القبول ، ففيها أيضا الضعيف ، والواهي ، بل الموضوع ، إلى جانب الأحاديث الصحيحة والحسنة – لا سيما في كتب التفسير والشمائل – لذا ينبغي عدم الركون إليها ، وعدم الاكتفاء بورود الحديث فيها .
ولا أعني بذلك أن كتب السنة خالية من تلك الأنواع ، فهي موجودة في كتب المسانيد ، والمصنفات ، والمعاجم ، وكتب الزهد والرقائق ، والفضائل وغيرها ، غير أنها موجودة في كتب السنة الأصلية بأسانيدها ، بحيث يتاح الحكم عليها بعد دراسة رجال الإسناد ، بينما هي في أغلب تلك الكتب مجردة عن الأسانيد .
ويظن بعض المحدثين أنه عندما يوثق حديثه بقوله : رواه الطبراني ، أو رواه أحمد في المسند – وسواء أذكر الجزء والصفحة أم لا – قد أدى مهمته ، وبرئت ذمته . وقد يظن بعض القراء أن إحالة المؤلف إلى تلك الكتب يدل على قبول ذلك الحديث عند أهله ، وما نشأ ذلك الوهم والظن إلا من عدم معرفتهم أن وجود الحديث في كتاب محدث – مهما تعل رتبته – لا يدل بحال من الأحوال على صحته عند ذلك المحدث ، اللهم إلا الكتب التي اشترط مصنفوها الصحة .
وخشية من الوقوع في هذا الوهم ، نبه أحد الكاتبين في أصول كتابة البحوث العلمية وتحقيق التراث ، على أهمية بيان درجة الحديث حين الاستشهاد به ، وخطر الاكتفاء بذكر مصدره فقال : ضبط النص والتعليق عليه 25 ، للدكتور بشار عواد معروف . .
" إن العبرة ليست في ذكر مصادر الحديث وتركها على رسلها ، فليست هذه الغاية التي نرمي إليها . وإنما يجب أن تتجة الغاية إلى تبيان درجة الحديث من الصحة والسقم ، حسب الأصول والقواعد المتبعة في علم مصطلح الحديث ، ولا سيما في الكتب التاريخية ، والأدبية ، والعقائد ، التي تكثر فيها الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة ، والتي لم يعتن مؤلفوها ببيان درجة صحتها أو سقمها ، وقد أدى انتشار مثل هذه الكتب بين الناس إلى أن أصبح كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة يدور على ألسنة الكثرة الكاثرة من الخطباء ، والمدرسين ، والمؤلفين . ويتلقاها عنهم أغلب الناس ، فيعملون بها وبما يستفاد منها ، فأصبحت تكون خطرا عظيما على أفكار الناس وعقائدهم وسلوكهم . . " .
ومصداقا لذلك فقد سمعت خطبة في أحد مساجد الشارقة ، في شهر ربيع الأول من عام 1413هـ ، أورد فيها الخطيب – وهو أستاذ فاضل – حديثا ذكر أنه قرأه في كتاب صبح الأعشى للقلقشندي فأعجبه ، فأراد أن يعم هذا النفع إخوانه المصلين . ونص الحديث : عن جابر – رضي الله عنه – قال : خطبنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على العضباء فقال : يا أيها الناس كأن الموت في هذه الدنيا على غيرنا قد وجب ، وكأن الحق فيها على غيرنا قد كتب ، وكأن ما نشيع به من الموتى عن قريب إلينا راجعون ، نبوئهم أجداثهم ، ونأكل تراثهم ، كأنا مخلدون بعدهم ، قد أمنا كل جائحة ، فطوبى لمن وسعته السنة ولم يخالفها إلى بدعة ، ورضي من العيش بالكفاف وقنع بذلك .
وهذا الحديث مكذوب على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقد نص أئمة الحديث على ذلك في كتب الموضوعات انظر تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 2 340 . .
وربما غر ذلك الشيخ الفاضل حلاوة ألفاظ الحديث ، وصلاحه موعظة للناس ، ووجوده في كتاب عميم النفع ، ولم يدر أن كون الكتاب بهذه الصفة لا يلزم منه أن يكون كل ما فيه – لا سيما ما كان خارجا عن اختصاص مؤلفه – مقبولا وصحيحا . وأمثلة استشهاد الخطباء بالأحاديث الموضوعة أكثر من أن تحصى .
وينبغي أيضا أن يميز بين الأحاديث التي تساق للاحتجاج ولاستنباط الأحكام منها ، وبناء القواعد عليها ، وبين ما يورد للاستئناس ، أو للتعاضد والتقوية ، أو ما يذكر في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب . فبينما لا يجوز في الأولى الاحتجاج بغير المقبول من الأحاديث ، يجوز في الأخرى إيراد ما سوى الموضوع وشديد الضعف . وكل هذا لا يعرف إلا بعد معرفة درجة الحديث .
ونحن لا نكلف كل باحث غير متخصص في علوم الحديث البحث عن أحوال رجال الحديث ، ثم الإدلاء برأيه وحكمه في قبول الحديث أو رده ، ففي هذا خطر على حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أعظم من ضرر ترك الحديث بغير حكم . بل نطلب من هذا الباحث أن ينقل لنا أقوال المحدثين في بيان مرتبته ، فإن لم يجد بعد لأي حكما على ذلك الحديث ، أو لم يعثر عليه في كتاب من كتب السنة ، فلينبه على ذلك ، ولا يقتصر في العزو إلى كتاب أدب أو غيره .
الصيغة التي يورد بها الحديث :
يلاحظ أن كثيرا من الباحثين يستعملون – للأسف – صيغة واحدة في كل ما يوردونه من حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فيذكرون : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في الأحاديث المقبولة والضعيفة . وهذه زلة ينبغي الرجوع فيها إلى علماء الحديث لتجنبها .
فقد نص علماء الحديث – رحمهم الله تعالى – على أن صيغة الجزم ( قال ) تؤتى عند التأكد من صحة الحديث وقبوله ، أو فيما ذكر إسناده . أما إذا كانت الأحاديث ضعيفة ، أو شك الباحث في صحتها ، ولم يوردها بإسنادها ، فلا يجوز له أن يسوقها بصيغة الجزم ، بل بصيغة التمريض نحو : روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كذا ، أو يروى كذا ، أو جاء عنه – صلى الله عليه وسلم – كذا انظر هذا الموضوع في مقدمة ابن الصلاح 49 وتدريب الراوي 1 297 . .
وبعد فهذه تنبيهات في ضرورة توثيق الحديث الشريف من مصادره ، دعاني إلى الكتابة فيها كثرة ما رأيت من مجانبة طرق التوثيق العلمي للحديث لدى كثير من المؤلفين والباحثين ، بل عدم اكتراث بعضهم بذلك . فإن أصبت فيها فلله الحمد والفضل والمنة ، وإن أخطأت فأرجو أن لا أحرم أجر المجتهد المخطئ .
والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا .
د . صالح بن يوسف معتوق
– مجلة البحوث الإسلامية (عدد 42، ص 192- 210- من ربيع الأول إلى جمادى الثانية لسنة 1415هـ )
بارك الله فيك على التنبيه فعلا هو في محله …
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة benghezala
 يا شيخنا الالباني …لن نجد من يوتق لنا الاحاديث و يبين لنا الصحيح من السقيم مثلك
|
مشكر على الاستهزاء هذا ولاكن انت تقدم احاديث لللناس وقد يكون موضوع وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم (من كذب عل متعدا فليتبوأ مقعده من النار)