يان علماء ونسابة السادة الأشراف باليمن في المزور الدعي | علي أبو الخير المعافا القحطاني نسبآ
صورة المزور الكذاب | علي أبو الخير (المعافا)
خلاصة البيان : – علي محمد أبو الخير معافا يدعي النسب الشريف كذبا وزورا وبهتانا وهو صاحب موقع الأشراف السليمانيين يطعن في موقعه بأنساب أهل السنة والجماعة بأسماء مستعارة خبيثة وهو من قحطان نسبآ وحسبآ .
بيان علماء اليمن بشأن أحمد الدايل وعلي أبو الخير (معافا)
بيان رقم (9) الحمد لله الحق كلامه ، الفاصلة أحكامه ، الجليلة آسامه ، نحمده حمداً يليق بجلاله ، ويكافئ مزيد نعمه وافضاله ، اللهم صل وسلم على من بعثته من خير سلاله ، محمد وآله ، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار , الطائعين لأمره ومقاله ، المقتدين بقوله وتقريره وأفعاله ، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، ومن سار على منواله ، أما بعد ..، عهدٌ عهده الله على عباده ، واختص بعهده وخطابه العلماء العاملين أن يبينو للناس ما يتعلق بالإنسان وأحواله – وليس فقط في حرام الشرع وحلاله – . ولما كان قول الحق فريضة شرعية ، وضرورة علمية ، لزم البيان . ولما كانت الأنساب من المسائل التي بين الشرع الشريف حالها ، وجعل العلم بها ، وسبر غورها ، وتبيين المشتبه منها وسيلة لصلة الأرحام ، ورتب على ذلك جملة من الأحكام ، لا سيما نسب سيد الأنام ، وما يلحق ويتصل بنسبته بأهل بيته الكرام – سفن النجاة ، وهداة الأمة الأعلام – فإن لهم مقام مشهور ، ومجد مذكور غير منكور . وحيث وفي زمننا هذا صار الكثير من الناس يتبارون في الإلتحاق والإلتصاق بالنسب العلوي الفاطمي المحمدي الهاشمي ، وصار العديد يتعاطى علم النسب والتشجير ، ويغوص في بحره المحيط بلا قارب من قواعده الضابطة لمسائله الحاوية لتفريعاته ، ودقائق إصطلاحاته وخفي رموزه وعلله ، وصيغ عباراته الدالة على واقع وحال كل مسألة ونسب ودعوى . بل لم يحط الكثير منهم بأحكام درجات النسب من صحيح ومقبول ومشهور ومردود ، وأقسام كل درجة المقررة والمعلومة لدى مشايخ العلم الراسخون في علم النسب . وحيث وبعضهم قد تصدى للتصنيف بدون علم ولا منهج علمي ولا دراية ، وليس لهم سند متصل في كتب الأنساب ، وصارت الزيوف في كتبهم مشتهرة ، والحقائق مستترة ، والأنساب الصريحة مندثرة ، ومشجراتهم على الأخطاء والأدعياء مقتصرة ، بفعل فاعل ومكر ماكر وكشح كاشح ، وصاروا يتغنون بما سموه (الشهرة والإستفاضة) ، وهو مفهوم مطاطي اخترعته العقول القاصرة ، وأملته الأماني الفاجرة في غير محله ، وصار عندهم الصحيح نسبه هو المشهور وسواه باطل . والشهرة شرطاً للصحة ، وليست وسيلة للإثبات . وهذا الفهم السقيم للشهرة , لم يقل به أحد من العالمين ، وقد غاب عنهم نسبيتها وأحوالها وعوامل الظهور والإختفاء .. الخ . ثم قام كل واحد يعترف للآخر بأنه شريف مشهور ، ويوقع ويختم كل منهم على مشجرة صاحبه في قفز واضح على درجتي الصحيح والمقبول ، وفاتهم أن العلماء قد بوبوا للشهرة أبواباً ، وذكروا لها عللاً وأسباباً . وحيث أن بعض الطاعنين قد ساق لنفسه نسباً متصلاً متسلسلاً خلافاً للمراجع المعتمدة ، وألصق وسائط نسبية منقطعة في وسائط هاشمية معروفة تاريخياً ، لم يذكر لها المؤرخون والنسابون ذرية بأسماء تتوافق مع تلك الوسائط التي يدعونها أجداداً لهم ، وبعض تلك الوسائط أجمع النسابون المعاصرون لها على انقراض نسلها .. الخ . ومع أن الحال هو ما سلف ذكره ، إلا أننا وجدنا أدعياء العصر يثبتون الجد المدعى فيه بأنسابهم في ما صنفوا وشجروا على سبيل الجزم واليقين ، أن ذلك هو إبن ذاك دون دليل ولا ترجيح ولا تبيين ، ولو في الهامش لأقوال العلماء في أبناء ذلك الجد ، ولا ذكر مصادر المعلومة التاريخية المجزوم بصحتها خلافاً للمراجع . وبعضهم إذا لم يجد إسم من يزعمه جداً له في الكتب المتخصصة في أنساب هواشم جهته وبلده ، يصمم على القول أن إسم جده سقط سهواً ، أو ينبز المصنف بمثل قوله (له أوهام في أنساب الحجازيين) ، وهو يقصد نسبه وليس عموم الأشراف ، ذلك أنه لم يجد ضالته ، فإذا ما سمع بهواشم وهو لا يعلم بحقيقة نسبهم ، تراه يعمل معهم بنقيض قوله في حال جده الساقط ذكره سهواً حسب دعواه هو . فكيف صاغ له أن يقول سقط إسم جدي سهواً أو ينبز المصنف بالأوهام ، ولا يقلها في نسب غيره ، ولو من باب إحسان الظن بالمسلمين . ولماذا وسعته دعوى السهو والأوهام ؟ ولم تسع غيره ؟ ولم لا يقول في نسب غيره بمثل قوله في نسبه هو ؟ من باب القسطاس لتشابه الحالين ذاتاً وصفة . أم أن الطاعن مؤتمن على نسبه ؟ والمطعون غير مؤتمن على ذلك ؟ فيالله العجب .. ما لكم كيف تحكمون ؟ والبعض في زمننا هذا يسوق نسبه المدعى به متصلاً إلى الإمام علي بن أبي طالب – عليه السلام – من أربعة وثلاثين إلى ستة وثلاثين جيلاً وأقل في 1445 سنة ، وينسى أنه معلولاً بالنقص ، وعلى إفتراض وجوده , فإن فيه سقوط عدة أنفس (وسائط نسبية) ، وهذا لا يصح ، والعلة هنا النقص . وبعضهم يورد لنفسه عموداً نسبياً يزيد عن المقرر علمياً بالإستقراء بعشرة أجيال مثلاً ، فهو معلول والعلة الزيادة . وكلا الحالتان علتان تدحضان صحة تسلسل العمود النسبي المدعى به بالمباينة والمخالفة للقاعدة المعمول بها عند جمهور النسابين . وللمسألة تفاصيل لا تتسع هذه العجالة لها . وتجد ديدنهم أن مزعوم الشهرة كافياً مع وجود هذه العلل القاتلة ، مع أن القاعدة النسبية (كما أن كل شهرة بالشرف على غير أصل ولا حاضن في الأصول حكمها البطلان ، فكذلك كل عمود نسب ليس له حاضن في الأصول فحكمه البطلان ، والعكس صحيح) . وأما ما هو محل نظر ، فالحكم فيه التوقف عملاً بالظاهر حتى يتبين خلاف الأمرين بدليل وبرهان معتبران ، أو قرائن متضافرة ، فإن القرائن إذا تعددت وتضافرت فإنها ترتقي إلى مرتبة الدليل والحجة ، وليس المحل محل بسط واسترسال . وحيث وقد أورد من نعتوا أنفسهم بأشراف نجد بقيادة الدعي عصام بن ناهض (هجاري) في بيانهم المؤرخ / /1334هجرية ، نصوصاً نبوية شريفة تحرم إنتساب المرء لغير أبيه ، وتفيد وصية الرسول الأعظم – صلى الله عليه وآله وسلم – بأهل بيته ، ومما لا شك فيه أن تنقية النسب الشريف من الأدعياء ، وفحص الكتب والمشجرات المصنفة حديثاً في الأنساب ، وتبيين أخطاءها ، وفرز غثها عن سمينها ، لمما تقتضيه تلك النصوص يعلم ذلك بالبديهة ضرورة ، لاسيما في زمن كثرت فيه الفتن ، وطغى فيها المال والهوى عند الرويبضة والجهال ، حتى صاروا يتكلمون في الأنساب وفي التراث الأصيل بلا معرفة تامة ، فأسرفوا على أنفسهم بالمطاعن والمثالب ، وجاهروا بالسوء من القول بلا روية ، وبما لا دليل عليه سوى الهوى والغوى وسوء الظن ، وحب الشهرة والظهور ، وهما قاصمة الظهور ، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب والغرائب (إن الهوى لهو الهوان بعينه == وصريع كل هوى صريع هوان) . وحيث الطاعنون مفلسون ، ولا يملكون من البينة والبرهان ما ينفعون به أنفسهم ، فضلاً عن إثبات مزاعمهم وظنونهم ، وأكثرهم رعاع خالون الوفاض من العلم والمعرفة التامة ، بل أن بعضهم أجهل من حمار أهله ، كقطط شاردة في زبالة في يوم غائم ممطر . ومما لا شك فيه أن علماء النسب الشريف باليمن الميمون ، كانوا يعلمون بعلل تجعل الحليم يفقد رشده ، والزاهد يترك زهده ، في أنساب بعض أهل المخلاف والحجاز ونجد ، ويعلمون علم اليقين – من تراثهم العظيم – بكل من دخل في النسب العلوي الفاطمي المحمدي الهاشمي ، والتصق به مستغلاً بعض الظروف التاريخية ، والملابسات والشبه في جميع الأزمان . لكن غض الطرف من شيم الأشراف ، والمثلبة من شيم الأطراف ، وفوق ذلك المؤمن مأمور بكف لسانه بحد سنانه ، والكف عن تتبع العورات وإحصاء الزلات ، وبالستر والإغضاء عن الهفوات ، وردم الفجوات ، لأن الله ستار يحب الستيرين . وهذا هو مسلك اليمانيين بلا غلو ولا إسراف ، ولكن الباري – جل وعلا – مشيئته فوق كل مشيئة ، إذا أراد شيئاً أن يكون ، حرك أسبابه . ومن تلك الأسباب كثرة الزيف والتقول والطعن في الأنساب ، والتدليس بالتصنيف والتأليف وصناعة المشجرات ، وتبادل الأدوار في التختيم والتصديق عليها من قبل بعض جهلة الأشراف ، وممن يدعي الشرف ، وكذا ما أثاره دعي جهينة عصام هجاري ومن تبعه من الغوغاء والأدعياء وأغبياء الأشراف من أذية للمسلمين ، والطعن في أنساب الهاشميين ، والتقليل من أهمية تراث اليمانيين أهل الحكمة والإيمان . كل تلك الأسباب أقحمت اليمانيين واضطرتهم للدفاع عن إرثهم وتراثهم وخاصة الهاشميون ، مكرهون في خوض الدفاع عن النفس والتراث ، ولو كلف الأمر الغالي والرخيص ، (مكره أخاك لا بطل) ، (ليس بيني وبين قيس عتاب == غير طعن الكلى وضرب الرقاب) . وحيث القاعدة الفقهية تنص أن تأخير البيان عن وقته حرام ، وعملاً بتلك النصوص المشار إليها في بيان من نعتوا أنفسهم بأشراف نجد ، فإننا قد قمنا بمطالعة عدد من الكتب والمشجرات الحديثة . أولاً الكتب الآتي ذكرها : (1) – المختصر الوافي في أنساب بني المعافي علي أحمد أبو الخير معافا – طبعة مبرة آل البيت الكويت ، (2) – العقود الذهبية لأبي الخير المذكور ، (3) – خلاصة الكلام في أنساب آل بشيبش الجعافرة الكرام . وقد طالعنا هذه الكتب مرة بعد مرة ، فوجدناها لا تمت إلى المنهج العلمي بأي صلة ، ووجدنا أن محتوياتها (70%) ، لغو وزيف ، وافتراء من صنع وخيال مصنفوها ، وليس لها مراجع لتلك المعلومات , بل أن قائمة المصادر الملحقة بتلك الكتب هي للإيهام والتدليس . كما أن من بين مصادرها ما زعمه علي أبو الخير أنه كتاب (العريف في سلالة المعافا الشريف) . وبعد التأمل لما نقل ، وجدناه يستند إلى صفحة واحدة في أغلب نقله من العريف ، وهذا الكتاب لا وجود له ، بل مكذوب لسبب بسيط جداً ، هو أن جميع ما ورد فيه من تراجم وأخبار المترجم لهم من أفواه العجائز لا مراجع له . كما أنه ترجم لمن قبل الرديني وبعده ، وترك الرديني بلا ترجمه ولا ذكر لأبناءه ، خشية من اكتشاف حقيقة الحال من أن المعافا ليس إبنا للرديني . فالرديني بن يحي بن أبي الطيب مشهور ومذكور هو وأبناءه في عدد من المصادر، منها : التحفة العنبرية للموسوي وغيره ، وليس بينهم مايسمى (المعافا) . ولقد أخذنا العجب من جرأة الرجلين , فقد ملئا الكتب المذكورة بالأكاذيب والإفتراءات والرويات الوهمية والخرافية ، وجميعها فيها من الإلصاق والقطع والقضم والحذف للأنساب والإضافة ومالا حقيقة له من الأنساب بوفرة لا تدخل تحت حصر في هذه العجالة (كما هو مبيناً في الدراسة التفصيلية المقدمة من المختصين في لجنة الأنساب اليمانية ، مع أدلة ما ذهبت الدراسة إليه) . فتبين لنا أن الكتب المذكورة ممجوجة على غير منهج علمي ، ومشوبة بالأخطاء العلمية بما لا يعول عليها في إثبات أو نفي . ولقد أتى مصنفوها فيها من العجائب والغرائب ، والخلط والإلصاق ما يضحك الثكالى ، ويتعجب منه عجائز السودان ، ويستغرب له نساء البربر ، وبرزات شنقيط . ثانياً المشجرات الآتي ذكرها : (1) – شجرة الأشراف الميامين في نسب آل علي حسين المعافا السليمانيين (ط 1445هـ) ، (2) – مشجرة الشهد المصفى في معرفة الأشراف آل عبدالله المعافا ، (3) – شجرة منية الطالب في معرفة الأشراف المعافيين آل أبي طالب ، (4) – مشجرة شذى الياسمين في معرفة الأشراف آل محفوظ الخواجي المعافا السليمانيين ، (5) – مشجرة النبع الصافي في معرفة آل الحسين بن علي الخواجي ، (6) – مشجرة جواهر الأصداف في نسب المعافيين آل مهدي المعافا الأشراف ، (7) – مشجرة الطيب الزاكي في معرفة الأشراف آل عزالدين الخواجي ، (8) – مشجرة زهور الريف في نسب المعافيين آل الشريف ، (9) – مشجرة روائع الأوصاف في نسب الرصاصة وآل مهنا المعافا الأشراف ، (10) – مشجرة عبق الخزامى في معرفة الأشراف آل زولي المعافا ، (11) – مشجرة العبق النامي في معرفة الأشراف آل أحمد شريف الخواجي ، (12) – مشجرة مشكاة الساري في معرفة الأشراف آل أحمد هادي ، (13) – مشجرة أجمل القطاف في نسب آل ابراهيم بن يحي المعافا الأشراف ، (14) – مشجرة الروض الزاهي في معرفة الأشراف آل محمد بن مفيد بن هاشم الخواجي . والقول في هذه المشجرات على النحو التالي :- أولاً القول على المشجرة رقم (1) المسماة شجرة الأشراف الميامين ، مفتعلة وغير صحيحة ، وكل ما ورد فيها من خيال واضعها المذكور ، ولا أصل لها في مشجرات آل البيت . وعلتها أنه ليس للشريف عزالدين المعافا ولد إسمه (حسن) ، وقد خلت الأصول من ذكره ، وعلى رأسها الجواهر اللطاف التي حددت أبناء عزالدين بدقة متناهية ، ولا جدوى من دعوى سقوط (حسن) سهواً ، لعدم توفر برهان أوقرينة على سقوطه . ولوأخذنا بدعوى السقوط سهواً من الجواهر اللطاف ، لادعى أقوام نفس الدعوى في أنسابهم ، كما لا يخفي أن إخواننا الأشراف الخواجية – بيت الفقيه – قد دحضوا حجة القائلين بالسهو وهدموا مبناهم ، وابطلوا مسعاهم ، بحجج قوية ، وأدلة شرعية ، عقلية ونقلية ، بإبطال النسب المدعى به في (حسن) المزعوم أنه إبن عزالدين ، وأصدروا بياناً جاء فيه : أن الإنتساب إلى من ذكر آنفا محل نظر وتأمل ، ولم يرد عليهم المعنيون بما يثبت المزاعم ، بل بان عجزهم , وانهدم عزهم , رغم مضي فترة ليست قصيرة . واستناداً إلى ذلك وإلى ما سبق من الحيثيات ، وإلى المراجع التي تم مطالعتها ، فإنه ترجح لدينا أن الإنتساب إلى مسمى (حسن) أنه إبن عزالدين المعافا ، باطلاً بطلاناً مطلقاً ، وليس محل نظر ، لتظافر الأدلة والبراهين والقرائن على خلافه . ونتمنى أن يأتي حبيبنا (علي أبو الخير) (معافا) بدليل على صحة مشجرته (الأشراف الميامين) ، وتسلسل نسبه بالكيفية التي رسمها قلمه ، وخطتها أنامله في شجرته المشار إليها ، بوثيقة قديمة ولو في حجم (شنف دجاجة) ، يثبت بها أن لعزالدين إبن إسمه (حسن) ، وأنه سقط سهواً على العلامة القبي ، وأن للرديني بن يحي إبن إسمه (المعافا) ما لم . فلا جدوى له من دعوى الشهرة ، فهي مسألة نسبية ، وقد تبين أن شهرته بالشرف غير محققة لدعواه ، كونها على غير أصل . فالإنتساب إلى (حسن) إبن عزالدين ، كمن ينتسب إلى ناصر بن جعفر الصادق ، ولا وجود للإثنين في الأصول المعتمدة ، ولهذه المسألة أشباه ونظائر في كتب القوم . وقد ذكر ابن عنبة قصصاً مطابقة لهذه الحالة . ثم أن شهرته إن وجدت فهي مخرومة حالياً بخلافها من الأشراف الخواجية – بيت الفقيه – ، ومن علماء النسب وأعيان أشراف اليمن مصدروا هذا البيان . وإننا نؤكد أنه لا حظ للمعني بهذا البيان في النسب الشريف ، إلا بدليل صحيح وثابت يبرهن به على وقوع السهو من القبي – رحمه الله – ، وعلى إثبات بنوة المعافا وأبوة الرديني ، وبدونها فليقنع عن دعواه الباطلة . ثانياً: – أما المشجرات من (2 – 14) ، المرقمة في هذا البيان ، وهي (الشهد المصفى ، ومنية الطالب ، وشذى الياسمين ، والنبع الصافي ، وجواهر الأصداف ، وزهور الريف ، والطيب الزاكي ، وروائع الأوصاف ، وعبق الخزامى ، والعبق النامي ، ومشكاة الساري ، وأجمل القطاف ، والروض الزاهي) ، فإنها جميعها خيالات وأوهام من قبل الوضاع علي أحمد أبو الخير (معافا) ، وفيها من الخلط البين والأخطاء العلمية في أنساب الأشراف المذكورين فيها ، ما لا يسعه المحل هنا . وأيضاً علة بنوة المعافا للرديني ، كون الأصول خلت من ذكره ، وكون العمود النسبي يتراوح بين 34 و 36 ، وبعضها أقل من ذلك بكثير ، وهذا يعني سقوط عدة انفس من سياق العمود . وإذا افترضنا أن المعافا هو ابن لرديني – على سبيل الإرسال لا البنوة المباشرة – فيصح ، لأنه يجوز الإرسال في النسب لإحتمال أن يكون المعافا من أحفاد الرديني وليس إبناً له ، وبينهما وسائط مفقودة ، لكن هذا الإحتمال لا توجد أدلة ولا قرائن عليه ، لا صامته ولا ناطقة . ثم أن الوثائق القديمة الخاصة بالأشراف الزقلة والشوافعة والأشراف آل مفيد الخواجي ، التي بقلم العلامة أحمد حسن عاكش ومن إليه ، تسوق النسب خلافاً للسياق الذي ذهب إليه واضع المشجرات المومئ إليه . ثم أن عمدة الطالب لابن عنبة ، وطرفة الأصحاب للملك الغساني ، والنفحة العنبرية للموسوي ، وتحفة الدهر للبحر ، ومشجر أحمد بن عيسى النعمي ، والشموس الشوارق ليوسف النعمي ، والمشجر الكشاف بتذييل المرتضي الزبيدي ، ونشر الثناء الحسن للوشلي ، وقلائد العقيان ، والجواهر اللطاف ، ونبذة ابن جمال الدين الهدوي ، ونبذة ابن المدهجن القرشي في قبايل تهامة ، وبغية الطلاب بأجزاءها الأربعة للهدوي وأبو علامة المؤيدي ، ومشجر الجلال ، والناشري ، والأشخر ، وعدد كبير من المخطوطات والوثائق والمشجرات عند أهل اليمن وغيرهم ، لم تذكر المعافا الذي زعمه علي أحمد أبو الخير أنه إبن للرديني ، ماعدا أبو علامة المؤيدي ، فقد ذكر مسمى المعافا ولكنه نسبه إلى السليمانيين من داوود بن الحسن المثنى ، وليس من السليمانيين من عبدالله الرضا ، وما عدا نتف تراجم لبعض العلماء المعافيين الأشراف في القرون المتأخرة ما بعد الألف ولكنها مقطوعة النسب ، ومنقطعة السياق . وخلاصة الأمر أن تلك المشجرات لا يعول عليها في إثبات نسب من تضمنتهم بالكيفية والتسلسل النسبي الذي رسمه واضعها أبو الخير ، لحدوث الخلط في النسب والوهم في التسلسل ، والجزم فيها على سبيل اليقين ، خلافاً للمراجع والأصول ، ووثائق آل البيت ومشجراتهم في الخزانات اليمانية ، وخلافاً لوثائق الأشراف أنفسهم الزقلة وآل مفيد الخواجي ومن إليهم من الأشراف . وتلك الوثائق توارثوها عن آباءهم وأجدادهم ، وقد ألحق أبو الخير بعضاً منها في نهاية كتابه (المختصر الوافي) ، فكان كمن يحمل سمه بيده ، (وللمسألة تفصيل ممل في الدراسة الخاصة بأخطاء هذه الكتب ستتطبع قريباً) . ومثل صنيع أبي الخير ، صنع أحمد بن ناصر دايل البشيبشي ، في نسبه المنفي من الأصل المدعي فيه النسب ، وخلط وقضم وتلاعب بأنساب الأشراف الجعافرة . حيث أدعى أنه من الأشراف الجعافرة الكرام ، وقد قام الأشراف المذكورون بنفي نسبه وتعديد بعض مخالفاته ، وقد صدر إعلان مشايخ وأعيان ونسابي الأشراف الجعافرة السليمانيين المؤرخ 18/1/1435 هجرية ، وبيان فخذ البشابشة من آل دريب ، وبيان نقباء آل دريب المؤرخ 1445 هجرية ، وكلها قضت بنزع الثقة عنه ، ونفي نسبه عن البيت المدعي الإنتساب فيه . فهو مردود النسب في حكم النسابين ، ولا فائدة لإبن دايل في البيان الصادر ممن سمو أنفسهم أعيان الفراجية وآل هيازع ، لعدم تقديمهم دليلاً ناقضاً لبيان النفي ، ولإنعدام الصفة . وقد مرت الإشارة إلى أخطاءه العلمية في كتابه المذكور سابقاً ، ومشجرته المنشورة بالكتاب المسمى (خلاصة الكلام) . واستناداً إلى ما تم تسطيره من حيثيات ومستندات ، نحن علماء النسب الشريف وأعيان الأشراف في اليمن الميمون ، نؤكد ونقرر الحقائق الآتية : (1) – بطلان الإنتساب إلى من سمي (حسن) أنه إبن الشريف عزالدين المعافا ، لعدم ثبوت وجوده ، ولعدم ثبوت دعوى سقوطه سهواً . فإن يثبت علي أحمد أبو الخير (معافا) من بلدة ضمد نسبه ودعاويه بدليل مفيد ، وإلا فلا حظ له في النسب المدعى به ، وأن الأشراف الخواجية – بيت الفقيه – قد وهموا حين جعلوا نسبه محل نظر وتأمل ، وإنما محله البطلان مالم يأتي بحجة وبرهان . (2) – بطلان القول أن المعافا هو إبن الرديني بن يحي بن داوود أبي الطيب .. الخ ، لسبق ما يدحضه في كتب القوم ، ولعدم توفر دليل على الإرسال , وللمباينة مع منطوق وثائق الأشراف الزقلة والأشراف آل مفيد الخواجي في سياق العمود وتسلسله ، وكما هو مفصل في الدراسة الخاصة بذلك . (3) – لا تعويل على كتاب المختصر الوافي ، والعقود الذهبية ، وشجرة الأشراف الميامين في نسب آل علي حسين المعافا السليمانيين ، في أنساب من ذكرت ، لسقوط حجيتها جميعاً ، لما حوتهما من أخطاء علمية ، وخلط وإدعاء وإلصاق ، وذكر أحداث تاريخية وهمية خلاف للأصول . (4) – سقوط حجية كتاب (خلاصة الكلام) لصاحبه أحمد ناصر دايل البشيبشي الصليلي ، للقصور العلمي الذي شاب الكتاب والمخالفة لما في الأصول والمراجع المعتمدة ، ولخلطه وقضمه لأنساب الأشراف الجعافرة الكرام قضماً ، وجميع ما نسب إليه مبيناً في الدراسة التفصيلية الموصى بطباعتها . (5) – نؤيد بيانات النفي الصادرة من الأشراف الجعافرة المار ذكرهم في الحيثيات في حق أحمد ناصر دايل بجميع فقراتها ، وللمذكور الحق في تقديم دليل صحيح على صحة نسبه المدعى به ، وأنى له ذلك . (6) – بطلان المشجرات المرقمة (2-14) شكلاً وموضوعاً ، وثبوت نسب من فيها إلى الهواشم ، إلا أنه يلزم أصحابها من الأشراف الخواجية ومن إليهم إعادة تحقيق النسب والتشجير بما يوافق المراجع والأصول المعتمدة ، وبما يوافق وثائقهم القديمة المتوارثة عن أسلافهم الكرام ، والتي بقلم عاكش وغيره ، طبقاً للمنهج العلمي بشأن نسبهم المقرر في تلك الوثائق ، وترك خزعبلات الجهلاء . (7) – نوصي الباحثين والنسابين اليمانيين ، بعدم إعتماد كتب علي أحمد أبو الخير ، ومشجراته كمراجع في النفي والإثبات ، بل والتنبيه على زيفها وأخطاءها العلمية ، وبحسب الدراسة ، وكذا شأن أحمد ناصر دايل . (8) – نوصي بطباعة الدراسة التفصيلية المبينة لأخطاء المذكورين في ما صنفا من كتب ومشجرات ، وعدم نعتهما بالشرف في الكتب الحديثة للنسابين اليمانيين ، وإسقاط أي نعت لهما في طبعات الكتب الحديثة ، والتنبيه في تحقيقات كتب التراث على إدعاءهما ، وتوزيع الدراسة وهذا البيان على أشراف اليمن ، وعلى نقابات الأشراف في العالم ، للإحاطة والتكريس ، لتبقى المعلومة الصادقة غضة وحية في أنساب آل البيت لدى النقابات والنسابين والباحثين المهتمين بالأنساب . هذا ما توجه به القول والترجيح لدينا ، وكان الجزم به عملاً بالظاهر ، والله متولي السرائر ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، هو نعم المولى ونعم النصير ، والحمدلله رب العالمين .
(صادر عن علماء النسب الشريف وأعيان الأشراف في اليمن الميمون بتاريخ 8 ربيع أول 1445هـ الموافق 9/1/2015م)
——————————————–
صورة المزور الكذاب | علي أبو الخير (المعافا) القحطاني نسبآ
علي محمد أبو الخير معافا يدعي النسب الشريف كذبا وزورا وبهتانا وهو صاحب موقع الأشراف السليمانيين يطعن في موقعه بأنساب أهل السنة والجماعة بأسماء مستعارة خبيثة تثبت أن علي أبو الخير معافا من أصل حقير وساقط وهو أيضا يطعن في أنساب أهل السنة والجماعة في تويتر بأسماء مستعارة ومن هذة الأسماء المستعارة – البريد الهاشمي – الشريفة فاطمة الحسني – الدر الهاشمي – العبد الخضيري – وكثير من الأسماء المستعارة
ملاحضة :- آل المعافا من عرب قحطان . أي أنهم من أصول قحطانية