لإجراء يخص قطاعات التربية، التعليم العالي، التكوين المهني، الأسلاك المشتركة
وجهت الحكومة تعليمة لوزارة المالية ومديرية الوظيف العمومي بتاريخ 17 جانفي المنصرم، تقضي بدفع الأثر المالي الناجم عن الزيادات في الأجور التي استفاد منها عمال الوظيف العمومي بداية من الأيام المقبلة. وتعد التعليمة التي بعث بها الوزير الأول أحمد أويحيى خلال 17 من شهر جانفي المنصرم، مغايرة لتلك التي صدرت في 14 جوان الماضي إلى وزارة المالية، تتضمن تأخير دفع الجزء الثاني من المخالفات المالية المتعلقة بالمنح والتعويضات لقطاع التربية الوطنية وكذا العمال المهنيين والأسلاك المشتركة إلى غاية جانفي 2024، وقرّرت وزارة المالية تقسيم المخلفات المالية الناجمة على الزيادات في الأجور لسنة 2024 إلى شطرين، حيث استلم الأساتذة وعمال الأسلاك المشتركة الشطر الأول من هذه الزيادات في شهر سبتمبر، فيما سيستلمون الشّطر الثّاني في الشّهر المقبل، وقدرت نسبة استفادة الأساتذة من الزيادات بـ15 مليون سنتيم للأستاذ الواحد، وذلك بعد احتساب منحة الأداء التربوي من الأجر القاعدي، والتي قدرت نسبتها بـ 40 بالمائة، بالإضافة إلى احتساب منحة الخبرة المهنية البيداغوجية، وبالمقابل سيحصل الأساتذة الجامعيين، على الأثر المالي المترتب عن الزيادات في الأجور، عقب صدور النظام التعويضي خلال الأيام المقبلة، و هي تتراوح بين 100 مليون و 50 مليون. وفي سياق ذي صلة؛ فإن موظفي قطاع التربية الوطنية سيتحصلون خلال الشهر المقبل، على المخلفات المالية الناتجة عن الزّيادات في الأجور بأثر رجعي منذ 2024، والتي تتراوح بين 3 و 7 مليون سنتيم، وقد أنهت مديريات التربية الوطنية عبر 48 ولاية، إعداد المعاملات الخاصة بوضعية كل موظف من قطاع التربية والقيمة المالية التي سيحصل عليها، بناء على المخلفات المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور والمقدرة بين 3 ملايين و 7 ملايين كمعدل، في الوقت الذي من المرتقب أن يحصل الموظفين ذوي الأقدمية، على زيادات تقدر بـ10 مليون سنتيم
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed ali salah
 لإجراء يخص قطاعات التربية، التعليم العالي، التكوين المهني، الأسلاك المشتركة
وجهت الحكومة تعليمة لوزارة المالية ومديرية الوظيف العمومي بتاريخ 17 جانفي المنصرم، تقضي بدفع الأثر المالي الناجم عن الزيادات في الأجور التي استفاد منها عمال الوظيف العمومي بداية من الأيام المقبلة. وتعد التعليمة التي بعث بها الوزير الأول أحمد أويحيى خلال 17 من شهر جانفي المنصرم، مغايرة لتلك التي صدرت في 14 جوان الماضي إلى وزارة المالية، تتضمن تأخير دفع الجزء الثاني من المخالفات المالية المتعلقة بالمنح والتعويضات لقطاع التربية الوطنية وكذا العمال المهنيين والأسلاك المشتركة إلى غاية جانفي 2024، وقرّرت وزارة المالية تقسيم المخلفات المالية الناجمة على الزيادات في الأجور لسنة 2024 إلى شطرين، حيث استلم الأساتذة وعمال الأسلاك المشتركة الشطر الأول من هذه الزيادات في شهر سبتمبر، فيما سيستلمون الشّطر الثّاني في الشّهر المقبل، وقدرت نسبة استفادة الأساتذة من الزيادات بـ15 مليون سنتيم للأستاذ الواحد، وذلك بعد احتساب منحة الأداء التربوي من الأجر القاعدي، والتي قدرت نسبتها بـ 40 بالمائة، بالإضافة إلى احتساب منحة الخبرة المهنية البيداغوجية، وبالمقابل سيحصل الأساتذة الجامعيين، على الأثر المالي المترتب عن الزيادات في الأجور، عقب صدور النظام التعويضي خلال الأيام المقبلة، و هي تتراوح بين 100 مليون و 50 مليون. وفي سياق ذي صلة؛ فإن موظفي قطاع التربية الوطنية سيتحصلون خلال الشهر المقبل، على المخلفات المالية الناتجة عن الزّيادات في الأجور بأثر رجعي منذ 2024، والتي تتراوح بين 3 و 7 مليون سنتيم، وقد أنهت مديريات التربية الوطنية عبر 48 ولاية، إعداد المعاملات الخاصة بوضعية كل موظف من قطاع التربية والقيمة المالية التي سيحصل عليها، بناء على المخلفات المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور والمقدرة بين 3 ملايين و 7 ملايين كمعدل، في الوقت الذي من المرتقب أن يحصل الموظفين ذوي الأقدمية، على زيادات تقدر بـ10 مليون سنتيم |
كل يوم تعليمة تقول في الشهر المقبل الله يستر كثر الكذب والفائدة مكانش
بموجب تعليمة من الوزارة الأولى صدرت بتاريخ *71 جانفي* الماضي
صرف الشّطر الثاني* من الزّيادات في* أجور الوظيف العمومي* بعد أيام
31/01/2016 – 23:55:00 النهار الجديــد / آمال لكال
حجم الخط:
الإجراء يخص قطاعات التربية، التعليم العالي، التكوين المهني، الأسلاك المشتركة
وجهت الحكومة تعليمة لوزارة المالية ومديرية الوظيف العمومي بتاريخ 17 جانفي المنصرم، تقضي بدفع الأثر المالي الناجم عن الزيادات في الأجور التي استفاد منها عمال الوظيف العمومي بداية من الأيام المقبلة. وتعد التعليمة التي بعث بها الوزير الأول أحمد أويحيى خلال 17 من شهر جانفي المنصرم، مغايرة لتلك التي صدرت في 14 جوان الماضي إلى وزارة المالية، تتضمن تأخير دفع الجزء الثاني من المخالفات المالية المتعلقة بالمنح والتعويضات لقطاع التربية الوطنية وكذا العمال المهنيين والأسلاك المشتركة إلى غاية جانفي 2024، وقرّرت وزارة المالية تقسيم المخلفات المالية الناجمة على الزيادات في الأجور لسنة 2024 إلى شطرين، حيث استلم الأساتذة وعمال الأسلاك المشتركة الشطر الأول من هذه الزيادات في شهر سبتمبر، فيما سيستلمون الشّطر الثّاني في الشّهر المقبل، وقدرت نسبة استفادة الأساتذة من الزيادات بـ15 مليون سنتيم للأستاذ الواحد، وذلك بعد احتساب منحة الأداء التربوي من الأجر القاعدي، والتي قدرت نسبتها بـ 40 بالمائة، بالإضافة إلى احتساب منحة الخبرة المهنية البيداغوجية، وبالمقابل سيحصل الأساتذة الجامعيين، على الأثر المالي المترتب عن الزيادات في الأجور، عقب صدور النظام التعويضي خلال الأيام المقبلة، و هي تتراوح بين 100 مليون و 50 مليون. وفي سياق ذي صلة؛ فإن موظفي قطاع التربية الوطنية سيتحصلون خلال الشهر المقبل، على المخلفات المالية الناتجة عن الزّيادات في الأجور بأثر رجعي منذ 2024، والتي تتراوح بين 3 و 7 مليون سنتيم، وقد أنهت مديريات التربية الوطنية عبر 48 ولاية، إعداد المعاملات الخاصة بوضعية كل موظف من قطاع التربية والقيمة المالية التي سيحصل عليها، بناء على المخلفات المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور والمقدرة بين 3 ملايين و 7 ملايين كمعدل، في الوقت الذي من المرتقب أن يحصل الموظفين ذوي الأقدمية، على زيادات تقدر بـ10 مليون سنتيم، ومن المنتظر أن يحصل الأساتذة والمعلمون على هذه الزيادات خلال شهر ديسمبر المقبل، بعدما كانت مقررة خلال عيد الأضحى.
حسب آخر الاخبار انها تحول للتريزور قبل 05 فيفري2016 من مصلحه الأجور
كلام في كلام
اللهم نسالك العفو والعافية:
راهم انسونا فيهم
ربما يكون هذه المرة الكلام صحيح لان الملاحظ ان الدولة باشرت في اجراء هدنة على مستوى الجبهة الاجتماعية فرئيس الحكومة امر بوقف سحب رخص السياقة ووزير الداخلية امر الولاة والاميار باستقبال المواطنين على مدار الاسبوع والبقية تاتي
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة issam touati
ربما يكون هذه المرة الكلام صحيح لان الملاحظ ان الدولة باشرت في اجراء هدنة على مستوى الجبهة الاجتماعية فرئيس الحكومة امر بوقف سحب رخص السياقة ووزير الداخلية امر الولاة والاميار باستقبال المواطنين على مدار الاسبوع والبقية تاتي
|
نعم الدولة تقوم بتليين سياستها خوفا نت انقلاب الشعب
أخر ماجاء في مراسلة الوزير الاول في 17/1/2016 هو الحصول على المخلفات في شهر ديسمبر القادم بعد ماكانت مقررة في عيد الاضحى ــ هل هذا صحيح ؟
والله حتى النشرة الا خبارية يالتلفزة يعدما كانت جل مواضيعها تتحدث عن نقص في تزويد الماء نقص في تزويد الكهرباء
مراقبة اجبارية من طرف الضرائب نقص في التكفل في الطبقة الاتجتماعية نقص في…ووووووو….
فتجدها بين عشية و ضحاها و كان ليلة القدر حلت بنا و أضحى كل شىء متوفر مصانع في انتاج وفير معدات جد حديثة بالمستشفيات
سدود مملوءة بالمياه استحداث مناصب شغل بالفائض الخضر و الفواكه في اوج رخصها الطماطم وصل سعرها 35 دج في عز فصل الشتاء شئء غريب لم يحدث هذا منذ قرابة 25 سنة البطاطا 20 دج البرتقال 50 دج وو……………
انا الح عليكم بمشاهدة نشرة اليتيمة ليس من باب الاثارة و لكن من باب الفضول و لكم الحكم.
التعليمة في 16 جانفي و نحن في 1 فيفري
و لا جديد
فمتى يتم تنفيذ التعليمة
آ ه ه ه ه ه ه لانها خاصة بالدفع
لو كانت خاصة بالخصم لنفذوها فورااااااااااااااااااااااااااان ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
ألتعليمة هته موجودة عندنا في الخزينة ولا تعني اطلاقا دفع مخلفات باقي 2024و2017 للاسلاك المشتركة ..بل الموظفين الدين لم يتقاضوا مستحقتهم خلال السنة 2024 و كذلك سنة 2024 معليهم الا أخديها خلال هده السنة و على المكشوف
A découvert
وخطأ جسيم من الصحفي
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amel.1965
اللهم نسالك العفو والعافية:
|
آمين وربي يجيب معاهم البركة
اشغلوهم بالمنح …و الحديث قياس