وقّع الوزير الأول، عبد المالك سلال، على 3 مراسيم تنفيذية صدرت، أمس، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تتعلّق بالأنظمة التعويضية لأزيد من 1.2 مليون عون منتمين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأعوان المتعاقدين في المؤسسات والإدارات العمومية، عن طريق صرف تعويض لدعم نشاطات الإدارة شهريا، بنسبة 10 بالمائة من الراتب الرئيسي.
يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، البالغ عددهم 800 ألف عون، من تعويضات دعم نشاطات الإدارة شهريا بنسبة 10 بالمائة من الراتب الرئيسي، فيما يسري مفعول المرسوم المتضمن لهذا القرار والحامل لرقم 13-188 ابتداء من الفاتح جانفي 2024. فيما نص المرسوم الثاني رقم 13-189 الخاص أيضا بالنظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، على استفادة هذه الفئة من ترتيبات لتأسيس نظامهم التعويضي بصرف زيادة الـ10 بالمائة من رواتبهم الشهرية، ويتم بناء على إتمام المرسوم التنفيذي رقم 10-135 المؤرخ في 2024.
كما شمل قرار الزيادة بـ10 بالمائة الأعوان المتعاقدين في الإدارات والمؤسسات العمومية، ممن تم توظيفهم في إطار المادة 19 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 2024، ويبلغ عدد هؤلاء العمال، حسب إحصائيات الوظيفة العمومية، 394 ألف و923 عون.
وجاء إقرار الحكومة لهذه الزيادة بعدم المساس بالنظام التعويضي الساري المفعول نظرا لإمكانية تعريضه لـ”خلل كبير”، لذلك أضافت الجهات المعنية منحة جديدة تسمى دعم نشاطات الإدارة للاستفادة من منحة تحسب شهريا من الراتب الرئيسي 10 بالمائة في إطار منح تعويضات جديدة للنظام التعويضي.