قبل أسابيع على انطلاق الامتحانات النهائية، وفي وقت شرع التلاميذ في الاستعداد لها، يعود اليوم أساتذة الثانويات إلى احتجاج وطني للمطالبة باستدراك الاختلالات الموجودة في القانون الخاص لعمال التربية. من جهتهم التحق أمس الأساتذة والمعلمين بإضراب عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في يومه الثالث تضامنا معهم.
بن بوزيد يستعين بأويحيى للتحكيم في ملف مراجعة القانون الأساسي
أساتذة الثانويات في إضراب بدءا من اليوم
كشفت وزارة التربية أمس عند لقائها مع ممثلي النقابات، أن اجتماعا عقد أول أمس مع الوزير الأول أحمد أويحيى، واقتصر اللقاء على تقديم تقرير مفصل حول ملف مراجعة القانون الأساسي.
أشار ممثل وزارة التربية إلى أن الوزير الأول طلب من اللجنة الحكومية بضرورة تعميق دراسة المقترحات وبالخصوص نقاط الاختلاف الموجودة، بالإضافة إلى إعداد دراسة حول الأثـر المالي الذي ينجر عن هذه التعديلات.
وفي هذا الإطار، قال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أن لقاء الوزارة أمس كان إعلاميا أكثـر منه شيء آخر، مؤكدا أن وزارة التربية أكدت أن اللقاءات مع الوزير الأول ستتواصل معه اليوم، ولهذا تم برمجة لقاء بين الوزارة والنقابات يوم الأربعاء بغرض اطلاع النقابات على المستجدات يوم بيوم. كما طلبت وزارة التربية -يضيف بوديبة- من ”الكنابست” تعليق الإضراب إلى غاية انتهاء المفاوضات ”لكن نحن ونظرا لعدم وجود مستجدات ملموسة يمكن تقديمها للمجلس الوطني، يصعب علينا استدعاؤه، خصوصا وأنه يمثل الهيئة العليا لتقييم واتخاذ قرار تعليق أو مواصلة الإضراب”.
وفي هذا السياق، يدخل اليوم منخرطو المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني في إضراب مفتوح للمطالبة باستدراك الاختلالات الموجودة في القانون الخاص لعمال التربية، أهمها استحداث رتبة جديدة للأستاذ المكون والترقية في الرتب العليا بوتيرتين وإدماج الأساتذة التقنيين والأساتذة المجازين الذين يمارسون مهامهم كأساتذة تعليم الثانوي وإدماج الأساتذة المهندسين في رتبة أستاذ رئيسي دون شروط والإدماج على أساس الأقدمية لأساتذة الثانوي. وقال بوديبة إنه على الهامش لقاء الوزارة أمس كان للكنابست لقاء مع الأمين العام لوزارة التربية تم التطرق فيه إلى منح الجنوب، بحيث طالب المجلس بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الملف نظرا لحساسيته بغرض سد المنافذ امام من يريدون الاصطياد في المياه العكرة، وأجاب الأمين العام بأنه سيبلغ هذا الانشغال إلى السيد الوزير الأول. من جهته، اعتبر فرحات شابخ عضو الاتحادية الوطنية لعمال التربية عمل الوزارة الوصية في معالجة الملف بـ”المدافع” عن الانشغالات والاقتراحات المقدمة، مشيرا إلى أن الوصاية أكدت أن المفاوضات مع اللجنة الحكومية لم تنته وهي في تقدم ملموس، غير أن فرحات شابخ أكد أن أغلب التعديلات هي حقوق ضائعة من بينها الإدماج وإعادة المديرين والمفتشين كرتب وليس كمناصب عليا، أين كانت مناصبهم غير قارة، ما يعني أنه سيتم تصحيح الاختلالات وتعويض الحقوق الضائعة.
وأكد فرحات شابخ أن الاتحادية متفائلة في التوصل إلى قانون أساسي يرضي عمال التربية كون الوصاية أخذت الملف بجدية.
أما مسعود عمراوي المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، فقد أكد أن الأمور تبعث على الارتياح وهي في الطريق السليم، مشيرا إلى أن الوزارة كشفت أن هناك نقاط كثيرة تم الاتفاق عليها، ونقاط أخرى كان فيها الاختلاف متباينا مع اللجنة الحكومية، ما جعل الوزارة -حسب عمراوي- مضطرة للقاء الوزير الأول من أجل التحكيم على أن يتم الإبقاء على لقاء أمس مع النقابات مفتوحا، ليتم الأربعاء القادم الاجتماع مع النقابات مجددا ويقدم خلاله ملخص نهائي حول ما تم التوصل إليه، لأن جلسات التفاوض بين الوزارة باعتبارها ممثلا للقطاع سيستمر مع اللجنة الحكومية المختصة من اجل الفصل في الموضوع.