بعثت المديرية العامة للوظيف العمومي تعليمة جديدة إلى مفتشياتها بالولايات، تخطرها بقرار الوصاية ترقية كل الموظفين الذين تحصلوا على معدل يفوق الـ10 من 20، إثـر اجتيازهم مسابقات الترقية في الوظيف العمومي.
وبموجب قرار المديرية العامة، فإن معيار الترقية إلى وظيفة أعلى لا يحدده عدد المناصب المتاح شغلها بعد الترقية، على غرار ما كان معتمدا، باعتبار أن كل من يحوز المعدل المطلوب ينال الترقية حتى وإن كان المنصب المرقى إليه غير متوفر، فإن الموظف الذي توفر فيه شرط القبول يتقاضى راتبه بموجب المنصب الذي رقي إليه حتى وإن لم يشغله وبقي يشتغل منصبه الأصلي.
غير أن المديرية العامة للوظيف العمومي أقرت التدبير الجديد ”استثناء” فقط ولا ينطلي على الموظفين الذين يترشحون لاحقا لمسابقات الترقية في القطاع، بينما لم تبرر المصالح المسؤولة في القطاع القرار الجديد، وإن كانت اجتهادات وسط الموظفين ربطت الإجراء بمساعي شاملة للتهدئة، باعتبار أن ترقية كل من يحوز على المعدل المطلوب لم يكن مطلبا بالنسبة للموظفين المترشحين لاجتياز مسابقات الترقية إلى مناصب أعلى.
وإن كان القرار لقي استحسان المئات من الموظفين الذين شملهم، غير أن قطاعا واسعا ممن خانهم حظهم في المشاركة في المسابقات لأسباب مختلفة، أبدوا عدم رضاهم من التدبير الجديد، باعتبار أن الوصاية لم تعلن عن هذا الامتياز إلا بعد أن نظمت مسابقات الترقية، بينما لم يشارك فيها البعض الآخر ليقينه بأن المناصب المتاحة في هذه الإدارة أو تلك لا تستوعب إلا من تحصل على معدلات متقدمة، طالما أن التجربة أظهرت أنه حتى وإن تحصل الموظف على المعدل المطلوب، فإنه لن ينال المنصب لوجود من حاز على معدل أعلى منه وهو الأجدر بالترقية.
وتبعا لذلك، يطالب العشرات من الموظفين بإعادة تنظيم مسابقات مماثلة حتى يتمكنوا من الترقية، غير أن مشكلا آخر لا يزال مطروحا في الإدارات العمومية والمؤسسات، ويتعلق ببقاء مناصب شاغرة بعد أن شهدت إدارات عدم نجاح أي من المترشحين للتوظيف ”الخارجي”.
ويعم هذا المشكل إدارات في كامل القطر الوطني، ما دفع مديرين إلى المطالبة باعتماد خاصية ”الإنقاذ” التي تتيح لمن تحصل على معدل يقارب جدا العشرة من عشرين، لنيل المنصب، لتفادي بقائه شاغرا وإعادة تسجيله بعنوان السنة المقبلة.
وكانت المديرية العامة للوظيف العمومي أبرمت اتفاقية مع جامعة التكوين المتواصل من أجل تكوين الموظفين العموميين المؤهلين للترقية إلى مناصب عليا، من خلال فتح دورات تكوين عن بعد لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية.