عبّرت وزيرة التربية نورية بن غبريط عن ”اندهاشها” أمام انزعاج المقتصدون المضربين منذ 3 أشهر لخصم أيام الإضراب من رواتبهم، معتبرة أن الوزارة لجأت إلى ”تطبيق القانون” في هذه المسألة، وقالت من ”غير العادي” أن يتلقى العمال المضربون رواتبهم الشهرية وهم في ”إضراب مطلق”، وجاءت تصريحات الوزيرة عشية تحضير هذه الفئة لاعتصام ضخم أمام الوصاية.
هذا وأضافت المسؤولة الأولى لقطاع التربية الوطنية أن ”أغلب” عمال المصالح الاقتصادية لقطاع التربية الذين كانوا في إضراب قد استأنفوا العمل، وهذا في تصريح للصحافة على هامش حفل أقيم بثانوية عائشة أم المؤمنين ببلدية حسين داي بمناسبة ذكرى أحداث 11 ديسمبر 1960، أين أضافت أن ”روح المسؤولية التي تحلى بها أغلب المقتصدين الذين شنّوا إضرابا منذ شهر سبتمبر الماضي، كانت وراء استئنافهم العمل”.
وقدمت الوزيرة في المقابل شروط من أجل لقاء المضربين، حيث دعت المقتصدين المتمسكين بالإضراب إلى استئناف العمل ”كشرط للدخول في الحوار حول مطالبهم”، علما أن هذه الفئة تسعد غدا لتنظيم احتجاج ضخم أمام وزارة التربية برويسو، من أجل استدراك اختلالات القانون الأساسي المعد لـ12/240، والاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية ومنحة المسؤولية والصندوق، وكذا فتح آفاق الترقية لأعوان المصالح الاقتصادية في رتبة نائب مقتصد، ومن أجل أيضا تحقيق انشغالات أخرى تتعلق باستحداث منح تعويضية عن الأعمال الإضافية الملحقة، واستحداث منحة للمؤسسات ذات النظام الداخلي والنصف داخلي، والتسيير الملحق، مع التأكيد على أهمية الإبقاء على رتبة عون المصالح الاقتصادية مع ترقية كل من تتوفر فيهم الشروط إلى رتبة نائب مقتصد ونائب مقتصد مسير، علاواة على ترقية نواب المقتصدين حاملي الشهادات العليا إلى مناصب مكافئة، والاستفادة من منح التسخير في مراكز التصحيح والتجميع على غرار زملائهم التربويين. ومن بين المطالب التي رفعت منذ سنوات إلى الوزارة الوصية هناك تحبين منح المناطق حسب شبكة الأجور الجديدة، واتخاذ العدل بين أبناء القطاع الواحد.
وكانت قد رفضت وزارة التربية الوطنية خلال لقاء جمعها بالتنظيمات النقابية فتح ملف القانون الخاص الذي عدل مؤخرا من جديد، غير أنها أكدت وباهتمام الوزارة بإيجاد صيغة لترقيتهم وإقرار منح خاصة تعوض منحة البيداغوجية.
معتبرة أن الوزارة لجأت إلى ”تطبيق القانون”
اين تطبيق القانون في الأثر الرجعي ؟
افتجات!!!!!!!!!!!!!!!