اذا كانت المقررات بايدينا و بتاريخ 2024/6/3 فلماذا لا نلجا الى العدالة طبعا ستقولون اللعاب حميدة و الرشام حميدة
فاقول كما قال عبد الحميد بن باديس رحمه الله ( ربما حي الخشب…….)
اتظن دلك ممكن
العدالة هي الحل
النقابات اليوم تناقش اشياء نوقشت من قبل ان لم نقل ان الوزارة وافقت عليها و اليوم الوزارة تخلف بوعودها لتجعل النقابات تدور في دوامة و تلهيها عن مطالب جديدة
وربما لم تكن الوزارة اصلا ستلغي الاثر الرجعي من خلال التعليمة المشؤومة 004 ولكن كثرة التاويلات شجعت الوزيرة على الغاء الاثر الرجعي
وعليه لو اختار اساتذة كل ولاية محاميا قديرا واطلاعه على فحوى المقررات ربما يجدون قانونا يسترجع لنا الحق المهضوم.
العدالة هي الحل
تخلاط وبعده تخلاط وتخلاط..[color="blue"][/color]