وجرى به قلمك وأحصاه كتابك ووسعته رحمتك
وصلّت عليه ملائكتك وجميع خلقك
الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي
لقد نطق الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالقرآن الكريم كما نطق بالحديث القدسي والحديث النبوي وكان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على تسجيل كل ذلك وتدوينه، إذ إن كل ذلك دين ينبغي الحرص عليه، ولكن لما كان من الممكن أن يختلط القرآن بغيره نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كتابة أي شيء عنه غير القرآن وقد أوردت مبحثًا خاصًّا حول هذا النهي.
وعلى هذا رأيت أن أذكر -باختصار- الفرق بين القرآن وغيره مما كان ينطق به الرسول r .
قلت: والمقصود هنا ذكر فروق القرآن عن نوعي الحديث دون حاجة إلى ذكر الفروق بين هذين النوعين، ومن تعريف القرآن الكريم وتعريف نوعي الحديث تتضح لنا فروق القرآن عنها، وهي:
1. القرآن الكريم نزل بلفظه ومعناه أما الحديث فنزل بمعناه دون لفظه على الصحيح.
2. القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه، بخلاف الحديث فليس فيه صفة الإعجاز والتحدي.
3. القرآن الكريم جميعه منقول بالتواتر وهو قطعي الدلالة، أما الحديث ففيه المتواتر والآحاد.
4. القرآن الكريم تصح به الصلاة ولا تصح بغيره.
5. القرآن الكريم متعبد بلفظه ومعناه فمجرد تلاوته عليها أجر عظيم منصوص عليه في الحديث الصحيح، ولا يجري هذا الأجر على الحديث بنوعيه، وإن كانت قراءته عليها أجر عام غير محدد.
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإدريسي العلوي الهاشمي
 بارك الله فيك وجزاك خيرا
|
شكرااااااااااااااااااااا على مروووووووووووووورك أخي الكريم
جزاك الله خيرا
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحيم 9510
جزاك الله خيرا
|
شكرااااااااااااااااااااااااا على مرووووووووووووورك أخي الكريم
جزاك الله خيرا
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روسلين
جزاك الله خيرا
|
شكراااااااااااااااااااااا على مرووووووورك أختي الكريمة
بارك الله فيك وجزاك خيرا
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samia annaba
بارك الله فيك وجزاك خيرا
|
شكرااااااااااااااااااااااااااااااا على مرووووووووووووووووورك أختي الكريمة
بارك الله فيك وجزاك خيرا
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة edzio
بارك الله فيك وجزاك خيرا
|
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااا على مرووووووووووووووووووووووووووورك أخي الكريم
جزاك الله خيرا
نقل السيوطي عن الجويني أنه قال: كلام الله المنزّل قسمان:
«قسم» قال الله لجبريل: قل للنبي الذي أنت مرسل إليه، إن الله يقول: افعل كذا وكذا. وأمر بكذا وكذا، ففهم جبريل ما قاله ربه ثم نزل جبريل على ذلك النبي «محمد صلّى الله عليه وسلم» وقال له ما قاله ربه، ولم تكن العبارة تلك العبارة، كما يقول الملك: لمن يثق به: قل لفلان يقول لك الملك: اجتهد في الخدمة، واجمع جندك للقتال، فإن قال الرسول: يقول لك الملك لا تتهاون في خدمتي، ولا تترك الجند يتفرق وحثهم على المقاتلة، لا ينسب إلى كذب ولا تقصير في أداء الرسالة.
«قسم آخر» قال الله لجبريل: اقرأ على النبي صلّى الله عليه وسلم هذا الكتاب، فنزل به جبريل من الله من غير تغيير، كما يكتب الملك كتابا ويسلمه إلى أمين ويقول: اقرأه على فلان، فهو لا يغير منه كلمة ولا حرفا» اه.
قال السيوطي بعد ذلك: قلت: القرآن هو القسم الثاني: والقسم الأول هو السنة.
كما ورد أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن.
ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى؛ لأن جبريل أداها بالمعنى، ولم تجز القراءة بالمعنى لأن جبريل أدى القرآن باللفظ، ولم يبح له أداؤه بالمعنى. والسر في ذلك أن المقصود منه التعبد بلفظه والإعجاز به، فلا يقدر أحد أن يأتي بلفظ يقوم مقامه، وأن تحت كل حرف منه معاني لا يحاط بها كثرة، فلا يقدر أحد أن يأتي بدله بما يشتمل عليه.
والتخفيف على الأمة حيث جعل المنزل إليهم على قسمين: قسم يروونه بلفظ الموحى به، وقسم يروونه بالمعنى. ولو جعل كل مما يروى باللفظ لشق، أو بالمعنى لم يؤمن التبديل والتحريف فتأمل. اه.
أقول: وهذا كلام نفيس، بيد أنه لا دليل أمامنا على أن جبريل كان يتصرف في الألفاظ الموحاة إليه في غير القرآن. وما ذكره الجويني فهو احتمال عقلي لا يكفي في هذا الباب. ثم إن هذا التقسيم خلا من قسم ثالث للكتاب والسنة، وهو الحديث القدسي الذي قاله الرسول حاكياً عن الله تعالى، فهو كلام الله تعالى أيضا، غير أنه ليست فيه خصائص القرآن التي امتاز بها عن كل ما سواه. ولله تعالى حكمة في أن يجعل من كلامه المنزل معجزا وغير معجز لمثل ما سبق في حكمة التقسيم الآنف، من إقامة حجة للرسول ولدين الحق بكلام الله المعجز، ومن التخفيف على الأمة بغير المعجز؛ لأنه تصح روايته بالمعنى، وقراءة الجنب وحمله له ومسه إياه إلى غير ذلك.
وصفوة القول في هذا المقام أن القرآن أوحيت ألفاظه من الله اتفاقا، وأن الحديث القدسي أوحيت ألفاظه من الله على المشهور، والحديث النبوي أوحيت معانيه في غير ما اجتهد فيه الرسول والألفاظ من الرسول صلّى الله عليه وسلم، بيد أن القرآن له خصائصه من الإعجاز والتعبد به ووجوب المحافظة على أدائه بلفظه ونحو ذلك. وليس للحديث القدسي والنبوي شيء من هذه الخصائص، والحكمة في هذا التفريق أن الإعجاز منوط بألفاظ القرآن، فلو أبيح أداؤه بالمعنى لذهب إعجازه، وكان مظنة للتغيير والتبديل والاختلاف في أصل التشريع والتنزيل، أما الحديث القدسي والحديث النبوي فليست ألفاظهما مناط إعجاز، ولهذا أباح الله روايتهما بالمعنى، ولم يمنحهما تلك الخصائص والقداسة الممتازة التي منحها للقرآن الكريم، تخفيفاً على الأمة ورعاية لمصالح الخلق في الحالين من منح ومنع، إن الله بالناس لرءوف رحيم