جودي يراسل أمناء الخزينة الولائيين لدفع أجور مستخدمي التربية دون سواهم
إشكال في دفع رواتب الموظفين بسبب عدم تسريح الاعتمادات المالية لسنة 2024
طلبت وزارة المالية من المراقبين الماليين بالوزارات والولايات، وأمناء الخزينة العمومية، دفع رواتب ومؤخراتها لمستخدمي قطاع التربية، بداية من شهر ماي الجاري، وفقا لنظام التعويضات الجديد، ومن حساب الخزينة العمومية، بينما أرجأت دفع رواتب مستخدمي القطاعات الأخرى إلى حين إرسال الاعتمادات المالية الداخلة في ميزانية السنة الجارية.
لم يهضم مستخدمو الدوائر الوزارية والمديريات التنفيذية بالولايات، مراسلة بعثت بها وزارة المالية يوم 4 أفريل المنقضي، تأمر فيها المراقبين الماليين وأمناء الخزينة العمومية في الولايات بتسديد رواتب مستخدمي قطاع التربية بمؤخراتها اعتبارا من شهر ماي الجاري من الخزينة العمومية، طالما أن وزارة المالية لم تبعث الاعتمادات المالية الداخلة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة ,2016 للوزارات حتى توزعها على إداراتها في الولايات لأسباب قالت مصادر إنها مرتبطة بتأخر التصديق على المنح والتعويضات بالنسبة لمستخدمي مختلف القطاعات.
وجرت العادة أن يتكفل أمناء الخزينة عبر الولايات وفي الوزارات برواتب المستخدمين والموظفين بكل القطاعات، إلى غاية شهر ماي من كل سنة، في انتظار توزيع وزارة المالية الحسابات المالية الداخلة في إطار قانون المالية للسنة الجارية، على أن تسترد الأغلفة المالية لأمانة الخزينة التي تكون قد تكفلت برواتب الأشهر الأولى من السنة. وقالت ذات المصادر إن المديريات التنفيذية لجأت إلى أمناء الخزينة قصد التصديق على رواتب المستخدمين لشهر ماي الجاري، باعتبار أن التأشير عليها يكون في الفاتح من الشهر وليس في نهايته، حتى يتسنى استلام الموظفين رواتبهم، غير أن أمناء الخزينة الولائيين رفضوا التصديق على الرواتب بسبب، كما قالوا، عدم استلامهم ”أوامر” بذلك على غرار ما درجت العادة، سوى ما تعلق بالأمرية التي وجهتها لهم وزارة المالية التي تفيد بتسريح رواتب مستخدمي وزارة التربية الوطنية بالمنح والتعويضات وفقا لنظامها الجديد.
واستغرب الموظفون بالمديريات التنفيذية التي تأكد رفض أمناء الخزينة التصديق على رواتبهم، لا سيما بمديريات النقل والتضامن الوطني والصيد البحري والفلاحة، ما أسموه بـ”التفرقة” بين المستخدمين، على خلفية الأمرية الموجهة للأمناء بدفع رواتب الأساتذة مستخدمي التربية، دون سواهم، وربط هؤلاء الأمر بالضغط الذي مارسته أسرة التربية على الحكومة بالاحتجاجات والإضرابات، حيث تتحاشى الحكومة كل منغصات الوضع في قطاع التربية تفاديا لتصعيد آخر.
وحسب مصدر إداري من ولاية بومرداس، فإن ”أمين الخزينة بالولاية طلب من مراسلي المديريات التنفيذية المكلفين بالرواتب، منحه التعداد المالي للسنة المالية ,2016 الذي لم يستلموه أصلا من وزاراتهم. كما أوضح أن هناك أوامر بعدم دفع الرواتب من الخزينة”.
مستخدمي التربية دون سواهم