أكدوا أنهم غير مستعدين لتحمل أوزار ارتكبها غيرهم
التلاميذ يرفضون تقليص عطلة الربيع ويهددون بمقاطعة الدروس
أثارت الخيارات التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية، أول أمس، لتدارك الدروس الضائعة أثناء فترة الإضراب الذي عاشه القطاع مؤخرا، سخطا كبيرا في أوساط التلاميذ، حيث شدّد مندوبو تلاميذ الأقسام النهائية بولاية وهران رفضهم المطلق لكل الخيارات المعلن عنها. مؤكدين بأن ”أيام العطلة حق من حقوق التلميذ المقدّسة لا يمكن التعدي عليها”.
بمجرد إعلان أبو بكر بن بوزيد أثناء الاجتماع الذي عقده مع الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، نية وزارة التربية الوطنية في اقتطاع أسبوع من عطلة الربيع، أو اللجوء إلى التدريس أيام السبت على مدار شهر كامل لتدارك الدروس التي تم تفويتها، استشاط أغلب التلاميذ للإجراءات التي اهتدت إليها الوزارة، حيث أفاد مندوبو ثانويات ولاية وهران بأنهم بصدد التنسيق فيما بينهم لتبليغ رفضهم رسميا إلى الجهات الوصية. مضيفين بأنه ”من غير العدل أن يُضرب الأساتذة وندفع نحن الثمن في النهاية، لا لشيء إلا لأننا الحلقة الأضعف في المعادلة”. مهددين بمقاطعة الدروس المقررة أثناء العطل المكفولة للتلاميذ إذا صممت الوزارة على خياراتها.
من جانبهم، تلقى الأساتذة المضربون الذين عاودوا الالتحاق بمناصب عملهم تحت تهديدات الحكومة، بشطبهم من قوائم مستخدمي الوظيفة العمومية، باستياء كبير الأنباء التي تتحدث عن اختصار العطلة إلى أسبوع فقط بدل 15 يوما المكفولة قانونا، حيث لم يهضم الأساتذة تعرضهم لإجراءين عقابيين في نفس الوقت جراء الإضراب الذي شنوه في مختلف أنحاء الوطن بغرض تحقيق مطالبهم المشروعة، باعتبار أن الوزارة الوصية سبق وأن قررت خصم أيام الإضراب من رواتب المضربين، لتقرر مؤخرا تدارك الدروس عن طريق إرغام الأساتذة على العمل في عطل نهايات الأسبوع أو أثناء عطلة الربيع. علما أن السواد الأعظم من الأساتذة كانوا قد عبّروا عن امتعاضهم الشديد جراء حرمانهم من العطلة التي كانت مبرمجة في بداية الموسم لمدة أربعة أيام في غضون شهر فيفري وتم إلغاؤها في آخر لحظة بفعل انعكاسات إضراب شهر نوفمبر الماضي. وحسب المعلومات التي سرّبها بعض المقتصدين ومدراء المؤسسات التربوية، فإن عمليات الاقتطاع من أجور الأساتذة انطلقت من خلال خصم خمسة أيام في راتب هذا الشهر، على أن يتم استمرار الخصم إلى حين استنفاذ الأيام التي استغرقها الإضراب، وهو ما اعتبره الأساتذة إجراء غير قانوني تورطت فيه السلطات الوصية مرة أخرى، باعتبار أن الخصم -حسبهم- ينبغي أن لا يتجاوز مدة ثلاثة أيام كل شهر بقوة القانون، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للموظفين موضوع الإجراء العقابي.