لقد أرونا التسيير من الأن فالذي يخفي اليوم سيخفي غدا كثير.
لقد أخفوا المقترحات لأن فيها تصنيف أكثر إجحافا من السابق للأساتذة والمعلمين وخاصة أصحاب الشهادات وميل كبير للمدراء أمثالهم
إخواني الأساتذة و المعلمين إياكم أن تلذغوا من الجحر مرتين صوتوا للوثيقة رقم 2 وأخذلوهم كما خذلونا
التسيير المحلي مكرة
المطالبة باعادة حقوقنا واعادة الاعتبار لهذه الشريحة الواسعة من الايلين للزوال سواء كانوا من الابتدائى او المتوسط
ما ذنبنا نحن كونونا للتعليم فى معاهد تكنولوجية بعد ما انتهت منا المصلحة غدروا بنا بهذا التصنيف المجحف و هذه التسمية
طريق الزوال
اقول للقيمين على ملف القانون الاساسى من وزارة ونقابات و وظيف عمومى حذارى التلاعب بمصير من افنوا اعمارهم فى تكوينكم
وتنكرتم فى الاخير ان تنصفوهم كباقى القطاعات كما وضحته نقابة الكناباست مشكورة
اما الانباف فهى مشغولة بملف الخدمات والمراقبين و المقتصدين والمفتشين كان الامر لا يعنيها
نحن ما زلنا هنا
ان العمل باللجان المحلية يبعد أموال الخدمات عن أطماع وضغوطات المسؤولين ومن هم من خارج القطاع ..ونحن نقبل بالقليل الذي لم نكن نحلم حتى برؤيته يوما. ولا يهمنا ما تدعو له كل نقابة المهم أن نرى أموالنا كيف تصرف أمامنا.
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزهر
 لقد أرونا التسيير من الأن فالذي يخفي اليوم سيخفي غدا كثير.
لقد أخفوا المقترحات لأن فيها تصنيف أكثر إجحافا من السابق للأساتذة والمعلمين وخاصة أصحاب الشهادات وميل كبير للمدراء أمثالهم إخواني الأساتذة و المعلمين إياكم أن تلذغوا من الجحر مرتين صوتوا للوثيقة رقم 2 وأخذلوهم كما خذلونا التسيير المحلي مكرة |
التسيير المحلي مكرة في نفسك
يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه
التسيير بلجنة محلية على مستوى كل مأمن و ثانوية:
هذه الصيغة تضمن ما يلي:
1- ضياع مبدأ التضامن ما بين عمال التربية.
2- ضياع أموال عمال التربية التي قدمت كسلفيات و التي نهبت من طرف المسيرين السابقين و التي لا سبيل لاسترجاعها إلا بلجنة وطنية و لجان ولائية.
3- ضياع ممتلكات الخدمات الاجتماعية من هياكل و عقارات و سيارات و غيرها و بيعها بالدينار الرمزي و المستفيد هو من يروج اليوم للتسيير المحلي ومن يقف ورائه.
4- تفتيت أموال الخدمات بحيث لا يتمكن عمال المؤسسة من تحقيق أي مشروع يريدونه لكون المبلغ ضئيل.
5- كثرة الصراعات و النزاعات داخل المؤسسة لرغبة الجميع في الاستفادة.
6- استحالة تحقيق المشاريع المذكورة في خصائص التسيير المركزي لضعف الميزانية.
7- غياب آليات الرقابة و المتابعة القانونية، التي تكفلها النقابات في حالة التسيير الوطني و الولائي، و هذا ما يشجع على النهب و الاختلاس.
و عليه ليس أمامنا كعمال تربية سوى أن نختار الطريقة التي تضمن لنا الاستفادة المثلى من أموال الخدمات الاجتماعية التي لا تتحقق إلا بانتخاب لجنة وطنية و لجان ولائية.
اخي هل من طريقة للاتصال بك
موضوع قديم فماذا النبش في القبور