كما يعلم الجميع ان العدالة قطاع حساس للغاية ومهم الى درجة لا يقوم مجتمع الى بالعدالة
والجزائر كباقي الدول التى بها عدالة عصرية ,
كما ان المواطن يعلم بهيئات المحكمة القاضي و امين الضبط
وما لا يعلمه المواطن العادي انه هناك فئة اكثر من ضرورية تعمل في الخفاء
تعمل صباحا قبل ساعة العمل و اثناء العمل و بعد ساعة العمل حين يخرج الموظفون
هاته الفئة هي عصرنة و هي التنظيم الموجود باي جهة قضائية .
هاته الفئة هم الاداريين الذي لهم مهام التنظيم و المهندسين والتقنيين لعصرنة التنظيم و تقديم الخدمة السريعة
وهم الاحصاء و الصيانة و الوسائل العامة و الاعلام الالي وما ادراك وهم وهم وهم ….
السلام أخي العزيز
القطاع الذي تعمل فيه هو من نشكوا
من المعنين تطبيقه ((….العدالة…))
*نحن نراهن على ثلاث عوامل ونستوسم فيهم الخير
*/توكلنا على الله ناصر المظلوم
1/ الحركات الاحتجاجية الاخيرة والمتواصلة
2/ الانتخابات والتي ربما حدوث تغيرات قد تخدمنا
3/ قناعاتنا بمواصلة عدم السكوت عن مطالبنا بمعنى أصح
عزيمتنا على تحقيق غاياتنا بكل الوسائل التى يكفلها لنا القانون مازال مستمر
تقبل تدخلي ودمت
الى اين وهذا القطاع من اهم القطاعات الحساسة
اين حقوق الفئة الضرورية لتسير القطاع وعصرنة ملفاته
لماذا يرفضون الاعتراف بان المحكمة او المجلس او اي جهة قضائية هي مثلث متساوي الاظلاع اطرافه القاضي و امين الضبط والاداري الذي يمثل اكثر من الثلث في منظومة التسير لماذا لماذا 
رفع، مجددا أمناء الضبط في جهاز العدالة قائمة مطالبهم، مهددين بالعودة مججدا للاحتجاج، حيث أمهلوا وزارة العدل إلى غاية 15 من الشهر الحالي، لتسوية مطالبهم قبل العودة للإحتجاج.
كشف نائب نقابة أمناء الضبط، ملاح عبد القادر، في تصريح للشروق، عزمهم مجددا العودة للاحتجاج، حسب ما خلص إليه اجتماعهم، الأربعاء، والذي قضى بتماطل الجهات المعنية في تسوية مطالبهم العالقة، ورفعت ذات النقابة التي تمثل نحو 20 ألف موظف، في مهنة أمناء الضبط، قائمة من المطالب تتقدمها، مطلب تعديل القانون الأساسي، الذي لا يتماشى وطموح الموظفين، حسب قولهم، ومطلب تعميم منحة الصندوق وتوحيد قيمتها، إلى جانب التمكين من منحة النقل والإيجار.
وطالبت النقابة بلإفراج الفوري عن النظام التعويضي للمنح والعلوات، وفي حدود لا تقل عن 200 % وبدون تفرقة لجميع الرتب، مع إدراج ثابت للسكن خارج النظام التعويضي، على غرار القضاة، ولا تقل عن 30000دج شهريا، أو توفير سكنات وظيفية لائقة لجميع الرتب، وتخصيص سكنات للموظفيين بمختلف الصيغ، مع تخصيص صندوق للقرض بدون فوائد لدعم هذه العملية.
ورفعت النقابة أيضا مطلب إعادة النظر في القانون التأديبي للموظفين، وعدم توقيف الموظف عن العمل، وكذا راتبه الشهري، لغاية صدور قرار نهائي للمجلس التأديبي بإدانته، وهذا بعد استنفاد طرق الطعن المخولة قانونا، وفي حالة براءته يتم تعويضه عن التعسف. إلى جانب إعفاء أسلاك أمانة الظبط من رقن الأحكام والقرارات، أو بالمقابل منحهم منحة الرقن بمبلغ 30.000دج شهريا، ومطلب التعويض عن ساعات العمل الإضافية بواقع 1000دج لكل ساعة، كما هو معمول به في القطعات الأخرى، وتسوية وضعية السكنات الوظفية الممنوحة للموظفين بصفة شخصية، وذلك بالتنازل عنها لفائدة شاغلها، وكذا السكنات الإجتماعية، وتخصيص سكنات للموظفيين بمختلف الصيغ.
كما اعلنت نقابة امناء الضبط مقاطعتها للامتحانات المهنية الداخلية، وقال ممثل النقابة متحدثا لـ"الشروق" أن عدم تلبية هذه المطالب يعني العودة مجددا للإضراب المفتوح.
وأعطت النقابة مهلة إلى غاية 15 من الشهر الحالي، قبل الدخول مجددا في الإضراب، الذي سيكون مفتوحا ودون رجعة، حسب ما صرح به ممثل النقابة لـ"الشروق".