الاثر الرجعى 2024.

الحكومة ترفض أن يكلف الأساتذة خزينة الدولة عجز بـ 60 مليارا سنتيم كمخلفات مالية لهم..وزارة المالية تراسل بن غبريط لإجبارها على اقتطاع الأثر الرجعي من حساب الأساتذة..بعد أن صرفت مبالغ تصل إلى 60 مليارا سنتيم بدون علمها

أعلمت وزارة المالية، المديرية العامة للميزانية مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، بأنه لا يترتب عن

تطبيق التعليمة الوزارية الخاصة بعمليات الإدماج الخاصة بأساتذة وأسلاك التربية أي أثر مالي رجعي، معتبرة أن لجوء 13 ولاية إلى صرف مخلفات مالية خلال الأشهر الماضية غير قانونية، ما جعلها تستدعي المسؤولين عن هذا التصرف لمحاسبتهم ومساءلتهم، قبل أن تشدد عليهم باسترجاع كل المبالغ المصروفة إلى الخزينة العمومية. وبناء على ما جاء في تعليمة وزارة المالية بعثها المدير العام للميزانية فريد باقة، والتي استقبلها مدير الموارد البشرية لوزارة التربية تحت موضوع التعليمة الوزارية المشتركة رقم 4 في 6 جويلية 2024 التي تحدد كيفيات تطبيق الأحكام التنظيمية بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتربية الوطنية، والتي تأتي ردا لإرسالية سابقة وجهتها وزارة التربية تحت رقم 1637.9 م ت م ب وت و المؤرخ في 23 ديسمبر 2024 "أن بموجب إرسالكم، تفضلتم إعلامي بالصعوبات التي تتلقاها مصالحكم غير المركزية في تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 4 في 6 جويلية 2024 المتممة، المذكورة في الموضوع لا سيما فيما يخص تاريخ سريان أحكام هذه التعليمة". وقال صاحب التعليمة "..ردا على ذلك يشرفني أن أعلمكم أنه وطبقا للنقطة المتعلقة بكيفيات تطبيق التدابير التي جاءت بها التعليمة الوزارية المشتركة في 6 جويلية 2024 المتممة، سالفة الذكر، فإنه لا يترتب عن تطبيق جميع التدابير أي أثر مالي رجعي". وعقب هذا الإجراء قيام المديرية العامة للخزينة لوزارة المالية استدعاء عاجل للمراقبين الماليين لـ 13 ولاية الذين أعطوا موافقتهم لصب المبالغ المالية للأثر الرجعي للإدماج لمساءلتهم، حيث أن وزارة المالية طلبت رسميا من المراقبين الماليين في هذه الولايات مراسلة مديريات التربية قصد الطلب من المعلمين والأساتذة الذين استفادوا من المخلفات المالية للإدماج لإرجاعها لخزينة الدولة لأنه قانونيا ليس هناك أثر مالي للإدماج، حسب التعليمة المتممة للتعليمة 04. كما طلبت وزارة المالية من المراقبين الماليين الطلب من مديريات التربية المعنية العمل على وضع رزنامة لاقتطاع المخلفات المالية من أجور المعلمين. والجدير بالذكر أن المراقبين الماليين في 13 ولاية قد خالفوا تعليمات وزارة المالية التي تنص على عدم دفع أي مخلفات مالية إلا بترخيص مسبق من الوزارة. ومن جهة أخرى، فإن المديرية العامة للخزينة في ذات الاجتماع أوضحت أن الأثر المالي لعملية الإدماج في قطاع التربية إذا طبقت من تاريخ 3 جوان 2024 ستكلف خزينة الدولة أزيد من 60 مليارا وهو المبلغ الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحمله الحكومة في الظروف الحالية. هذا، ويشار إلى أن المبالغ التي سيتم اقتطاعها من رواتب الأساتذة تتراوح بين 20 مليون و40 مليون وتصل إلى غاية 60 مليون بالنسبة لبعض الأساتذة بالجنوب.