قررت النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني شن إضراب وطني في الفترة الممتدة بين 15 و26 فيفري، بسبب ”الغموض” الذي يكتنف عمل اللجنة الحكومية المكلفة بملف التعويضات، فيما يجري التنسيق حاليا بين نقابات الوظيف العمومي لتوحيد الاحتجاج و”تفجير” بذلك الجبهة الاجتماعية التي تشهد غليانا كبيرا.
عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، أمس، دورة استثنائية، ناقش خلالها مختلف التطورات الحاصلة بالقطاع، خاصة ما تعلق بالملفات التي لازالت عالقة على غرار المنح والتعويضات.
وقال رئيس النقابة مزيان مريان لـ”الخبر”، بأن مستخدمي القطاع، غير مستعدين اليوم لمنح الوصاية مزيدا من الآجال، بالنظر إلى الوقت الكبير، حسبه، الذي استغرقته المفاوضات الخاصة بالنظام التعويضي، ما يفسر الإجماع الموجود حاليا حول خيار العودة إلى الاحتجاج كحل أخير لا مفر منه يضيف.
ووجه التنظيم ذاته دعوة إلى جميع النقابات التي تنشط في التربية وكذا القطاعات الأخرى، للالتفاف حولها قصد توحيد الحركة الاحتجاجية، على اعتبار أن عددا منها قرر الدخول في إضراب الأيام القليلة القادمة لنفس الأسباب ”لكننا لن نتراجع عن قرار الاحتجاج في حال عدم رفض هذه التنظيمات توحيد الاحتجاج”.
واستغرب محدثنا، من ”رفض” اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة ملف المنح والتعويضات، الإفراج عن حصيلة عملها لحد الآن، مشيرا في ذات السياق إلى أن أطراف هذه اللجنة أنهوا عملهم منذ أيام ”ولازالوا يترددون في الإعلان عن النتائج المتوصل إليها..”، وهوما تتخوف منه النقابة التي قدمت اقتراحات تخص الملف.
وفي جميع الأحوال، يضيف مزيان مريان، فإن ”السناباست” قرر شن إضراب وطني خلال النصف الثاني من شهر فيفري، وإلى غاية هذا التاريخ، يقول، الوصاية مطالبة بإيجاد حل لمشكل ملف التعويضات الذي لازال عالقا، من خلال إدراج مقترحات الشركاء الاجتماعيين في التقرير النهائي، وإزالة اللبس عن ”الغموض” الذي يكتنف عمل اللجنة الحكومية.
ومن المقرر أن يعقد المكتب الوطني لقاء خلال الأيام القليلة القادمة لتحديد موعد الإضراب الوطني بناء على مدى استجابة الوصاية للآجال التي قدمتها ”السناباست”.
من جهته، أكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور مرابط في تصريح لـ”الخبر”، بأن التنظيم الذي يمثله يعمل في اتجاه توحيد العمل النقابي، من خلال وضع أسس متينة، حسبه، وإطار قانوني تعمل فيه مختلف النقابات التي تمثل مستخدمي الوظيف العمومي، ولما لا القطاع الاقتصادي والمؤسسات العمومية، يضيف.
وقال مرابط إن تنسيقية نقابات الوظيف العمومي ”لم تمت”، مشيرا إلى أن الاتصالات لازالت مستمرة، حيث شدد على أن التنسيق بين النقابات لا يجب أن يكون في اتجاه الإضراب فقط، فلا بد من وضع إطار للتشاور والتكوين النقابي، ما يسمح بتفاعل التنظيمات النقابية في الجزائر، بالتفاعل مع نقابات من الخارج، وهو تماما ما أوصى به المؤتمر الخامس لنقابة ممارسي الصحة العمومية.
وحسب محدثنا، فإن الغليان الذي تشهده الجبهة الاجتماعية، سيولد حتما ”انفجار” مستخدمي الوظيف العمومي من جميع النقابات، وهو ما تعمل على تجسيده النقابات المستقلة التي قرر معظمها شن حركات احتجاجية هذه الأيام.