يتواصل الغليان والاحتقان وسط الطبقة العاملة في الجنوب والهضاب والأوراس، وخاصة منهم مستخدمو الوظيفة العمومية، عشية عيد العمال، حيث تقرر إضراب، لمدة أسبوع كامل، تشنه 6 نقابات قطاعية بداية من 5 ماي المقبل.
قررت تنسيقية نقابات الوظيف العمومي لكل من التربية، التعليم العالي والصحة، ممثلة في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الجزائرية لشبه الطبي، مواصلة إضراب الثلاثة أيام المتجددة مع تنظيم مسيرات احتجاجية ولائية.
وأعلنت تنسيقية نقابات الوظيف العمومي، أمس، في بيان لها، التصعيد بإضراب لمدة أسبوع متجدد آليا، ابتداء من يوم الاثنين 5 ماي الداخل، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية جهوية بعنوان "مليونية استرجاع الحقوق المغتصبة لمستخدمي الوظيفة العمومية للولايات المعنية".
واتهمت التنسيقية حكومة عبد المالك سلال، بالتعنت وانتهاج الصمت المبرمج في تعاملها مع مطالبها المتمثلة في تحيين منحتي المنطقة الجغرافية ومنحة التعويض النوعي على المنصب، وتعميمها على كافة العمال على أساس الأجر الجديد، وبأثرها الرجعي ابتداء من مطلع جانفي 2024، مع احتساب أقدمية الجنوب في التقاعد، بناء على المادة 4 من المرسوم 72 / 199، وطالبت نقابات الوظيف العمومي بمراعاة خصوصية المنطقة فيما يخص توقيت العطل والامتحانات الرسمية، إعادة النظر في تعويض مصاريف السفر والمهمات، وحل إشكالية السكن في المنطقة بمختلف الصيغ.
كما قررت التنسيقية الإعلان عن ميلاد مكتب لتنسيق بين النقابات المستقلة للوظيفة العمومية بالمنطقة، وطالبت التنسيقية الحكومة بتطبيق القوانين والاستجابة الفورية لجميع المطالب المرفوعة "كاملة غير منقوصة"، وأضافت "نحملها مسؤولية جميع التبعات التي قد تنجر عن أساليب المماطلة المنتهجة".