قررت وزارة التربية الوطنية تسوية بعض الاختلالات الواردة في القانون الأساسي، عبر ترقية جميع حاملي رتبة مساعد معلم إلى أستاذ مكون، إضافة إلى تسوية نهائية لوضعية الأساتذة الذين تمت ترقيتهم بين 2024 و2016 والأساتذة المتخرجين بعد صدور القانون الأساسي في 2024، حيث ينتظر أن تبلغ الهيئة الوصية هذه القرار لنقابات التربية اليوم الأحد.
قال مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية لـ”الخبر” إن وزيرة التربية، نورية بن غبريت رمعون، تحصلت على الموافقة النهائية من طرف مصالح الوظيف العمومي، إضافة إلى وزارة المالية بخصوص تسوية ثلاث وضعيات عالقة، وذلك في إطار معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي أو التعليمات التي أصدرتها الهيئات الثلاثة، خاصة تلك الواردة في التعليمة رقم 004 الصادرة في 6 جويلية 2024.وعليه، فإن الوزارة قامت بتسوية وضعية الأساتذة الذين كانوا يحملون رتبة مساعد معلم، قبل أن تتم ترقيتهم بعد التسجيل على قوائم التأهيل سنة 1994 إلى رتبة أستاذ مدرسة، حيث سيستفيدون من احتساب سنوات الأقدمية في منصب مساعد معلم، والتي كانوا محرومين منها. وعليه، سيستفيد جميعهم من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون.
أما الحالة الثانية التي تمت تسويتها، فيقول مصدرنا إنها خاصة بالأساتذة الحاملين شهادة ليسانس، الذين تمت ترقيتهم من معلم مدرسة ابتدائية إلى أستاذ مدرسة ابتدائية ومن أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط بين تاريخ صدور القانون الأساسي سنة 2024 وبين صدور القانون المعدل سنة 2024، حيث حرموا بعد تاريخ 3 جوان 2024 من الترقية إلى رتبة مكون، فالقانون المعدل تحدث عن الأساتذة الذين تلقوا تكوينا عن بعد والحاملين لشهادات يمكنهم الحصول على رتبتي رئيسي ومكون، غير أن الوزارة الوصية تحصلت على موافقة الوظيف العمومي ووزارة المالية من أجل منحهم رتبة مكون عبر الترقية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية. أما الوضعية الثالثة فتخص الأساتذة الذين تخرجوا بعد صدور القانون الأساسي المعدل سنة 2024، والذين لم يستفيدوا من رتبة أساتذة مكونين رغم أنهم يملكون الأقدمية اللازمة والشروط القانونية التي تتيح لهم الاستفادة، حيث إن ذنبهم الوحيد هو تخرجهم من التكوين بعد سنة 2024، إذ جاءت التعليمة الصادرة في 6 جويلية 2024 الخاصة بالآيلين للزوال والتي ورد فيها خطأ حرمانهم من رتبة مكون، إذ تقرر تسوية وضعيتهم مع من تلقى التكوين قبل سنة 2024.
وينتظر أن يلتقي مسؤولون بوزارة التربية الوطنية بممثلين عن النقابات اليوم الأحد بمقر الوزارة من أجل التوقيع على المحاضر، والتي تتضمن جملة القرارات التي تم اتخاذها، حيث إن تسوية الوضعيات العالقة جاءت بعد تقديم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رمعون الملف إلى مصالح الوظيف العمومي ووزارة المالية من أجل التأشير عليها. وعن كيفية معالجة هذه الوضعيات، أضاف ذات المصدر، عبر اتصال هاتفي، أنها تكون من خلال إصدار تعليمات تنظيمية.
https://www.elkhabar.com/press/articl…1%D9%88%D8%B3/
نتمني أن يعم الخير على الجميع وتسوى جميع الإختلالات الواردة في التعليمة 04 والمتممة لها في أقرب وقت
تمني أن يعم الخير على الجميع
بارك الله فيك على الإعلام.
[QUOTE=filassi;3993026638]قررت وزارة التربية الوطنية تسوية بعض الاختلالات الواردة في القانون الأساسي، عبر ترقية جميع حاملي رتبة مساعد معلم إلى أستاذ مكون، إضافة إلى تسوية نهائية لوضعية الأساتذة الذين تمت ترقيتهم بين 2024 و2016 والأساتذة المتخرجين بعد صدور القانون الأساسي في 2024، حيث ينتظر أن تبلغ الهيئة الوصية هذه القرار لنقابات التربية اليوم الأحد.
قال مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية لـ”الخبر” إن وزيرة التربية، نورية بن غبريت رمعون، تحصلت على الموافقة النهائية من طرف مصالح الوظيف العمومي، إضافة إلى وزارة المالية بخصوص تسوية ثلاث وضعيات عالقة، وذلك في إطار معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي أو التعليمات التي أصدرتها الهيئات الثلاثة، خاصة تلك الواردة في التعليمة رقم 004 الصادرة في 6 جويلية 2024.وعليه، فإن الوزارة قامت بتسوية وضعية الأساتذة الذين كانوا يحملون رتبة مساعد معلم، قبل أن تتم ترقيتهم بعد التسجيل على قوائم التأهيل سنة 1994 إلى رتبة أستاذ مدرسة، حيث سيستفيدون من احتساب سنوات الأقدمية في منصب مساعد معلم، والتي كانوا محرومين منها. وعليه، سيستفيد جميعهم من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون.
أما الحالة الثانية التي تمت تسويتها، فيقول مصدرنا إنها خاصة بالأساتذة الحاملين شهادة ليسانس، الذين تمت ترقيتهم من معلم مدرسة ابتدائية إلى أستاذ مدرسة ابتدائية ومن أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط بين تاريخ صدور القانون الأساسي سنة 2024 وبين صدور القانون المعدل سنة 2024، حيث حرموا بعد تاريخ 3 جوان 2024 من الترقية إلى رتبة مكون، فالقانون المعدل تحدث عن الأساتذة الذين تلقوا تكوينا عن بعد والحاملين لشهادات يمكنهم الحصول على رتبتي رئيسي ومكون، غير أن الوزارة الوصية تحصلت على موافقة الوظيف العمومي ووزارة المالية من أجل منحهم رتبة مكون عبر الترقية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية. أما الوضعية الثالثة فتخص الأساتذة الذين تخرجوا بعد صدور القانون الأساسي المعدل سنة 2024، والذين لم يستفيدوا من رتبة أساتذة مكونين رغم أنهم يملكون الأقدمية اللازمة والشروط القانونية التي تتيح لهم الاستفادة، حيث إن ذنبهم الوحيد هو تخرجهم من التكوين بعد سنة 2024، إذ جاءت التعليمة الصادرة في 6 جويلية 2024 الخاصة بالآيلين للزوال والتي ورد فيها خطأ حرمانهم من رتبة مكون، إذ تقرر تسوية وضعيتهم مع من تلقى التكوين قبل سنة 2024.
وينتظر أن يلتقي مسؤولون بوزارة التربية الوطنية بممثلين عن النقابات اليوم الأحد بمقر الوزارة من أجل التوقيع على المحاضر، والتي تتضمن جملة القرارات التي تم اتخاذها، حيث إن تسوية الوضعيات العالقة جاءت بعد تقديم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رمعون الملف إلى مصالح الوظيف العمومي ووزارة المالية من أجل التأشير عليها. وعن كيفية معالجة هذه الوضعيات، أضاف ذات المصدر، عبر اتصال هاتفي، أنها تكون من خلال إصدار تعليمات تنظيمية.
أخي filassi
هل حالة قضيتنا تدخل في هذه الاتفاقية؟
نحن مجموعة من الاساتذة من ولاية غليزان و البالغ عددنا34 كلنا لنا شهادة تكوين المعلمين و تحسين مستواهم قبل 2024 ومتحصلين على شهادة اليسانس قبل2016 تمت ترقيتنا خطأ في 2024/06/25 أي بعد صدور قانون الادماج
حتى قيض الله لنا رجالا صناديد،لايفلّ في عضدهم التهديد والوعيد،فأقاموا الدنيا وأقعدوها لشهر أويزيد،فرفعوا رؤوسنا،ومحوا عنا كل ذلك العارو(التمرميد).
فلهم منا أجمل التحيات والتشكرات، وخالص التمنيات والدعوات.
[QUOTE=madjid25;3993027719]
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة filassi
 قررت وزارة التربية الوطنية تسوية بعض الاختلالات الواردة في القانون الأساسي، عبر ترقية جميع حاملي رتبة مساعد معلم إلى أستاذ مكون، إضافة إلى تسوية نهائية لوضعية الأساتذة الذين تمت ترقيتهم بين 2024 و2016 والأساتذة المتخرجين بعد صدور القانون الأساسي في 2024، حيث ينتظر أن تبلغ الهيئة الوصية هذه القرار لنقابات التربية اليوم الأحد.
قال مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية لـ”الخبر” إن وزيرة التربية، نورية بن غبريت رمعون، تحصلت على الموافقة النهائية من طرف مصالح الوظيف العمومي، إضافة إلى وزارة المالية بخصوص تسوية ثلاث وضعيات عالقة، وذلك في إطار معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي أو التعليمات التي أصدرتها الهيئات الثلاثة، خاصة تلك الواردة في التعليمة رقم 004 الصادرة في 6 جويلية 2024.وعليه، فإن الوزارة قامت بتسوية وضعية الأساتذة الذين كانوا يحملون رتبة مساعد معلم، قبل أن تتم ترقيتهم بعد التسجيل على قوائم التأهيل سنة 1994 إلى رتبة أستاذ مدرسة، حيث سيستفيدون من احتساب سنوات الأقدمية في منصب مساعد معلم، والتي كانوا محرومين منها. وعليه، سيستفيد جميعهم من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون. أما الحالة الثانية التي تمت تسويتها، فيقول مصدرنا إنها خاصة بالأساتذة الحاملين شهادة ليسانس، الذين تمت ترقيتهم من معلم مدرسة ابتدائية إلى أستاذ مدرسة ابتدائية ومن أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط بين تاريخ صدور القانون الأساسي سنة 2024 وبين صدور القانون المعدل سنة 2024، حيث حرموا بعد تاريخ 3 جوان 2024 من الترقية إلى رتبة مكون، فالقانون المعدل تحدث عن الأساتذة الذين تلقوا تكوينا عن بعد والحاملين لشهادات يمكنهم الحصول على رتبتي رئيسي ومكون، غير أن الوزارة الوصية تحصلت على موافقة الوظيف العمومي ووزارة المالية من أجل منحهم رتبة مكون عبر الترقية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية. أما الوضعية الثالثة فتخص الأساتذة الذين تخرجوا بعد صدور القانون الأساسي المعدل سنة 2024، والذين لم يستفيدوا من رتبة أساتذة مكونين رغم أنهم يملكون الأقدمية اللازمة والشروط القانونية التي تتيح لهم الاستفادة، حيث إن ذنبهم الوحيد هو تخرجهم من التكوين بعد سنة 2024، إذ جاءت التعليمة الصادرة في 6 جويلية 2024 الخاصة بالآيلين للزوال والتي ورد فيها خطأ حرمانهم من رتبة مكون، إذ تقرر تسوية وضعيتهم مع من تلقى التكوين قبل سنة 2024. وينتظر أن يلتقي مسؤولون بوزارة التربية الوطنية بممثلين عن النقابات اليوم الأحد بمقر الوزارة من أجل التوقيع على المحاضر، والتي تتضمن جملة القرارات التي تم اتخاذها، حيث إن تسوية الوضعيات العالقة جاءت بعد تقديم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رمعون الملف إلى مصالح الوظيف العمومي ووزارة المالية من أجل التأشير عليها. وعن كيفية معالجة هذه الوضعيات، أضاف ذات المصدر، عبر اتصال هاتفي، أنها تكون من خلال إصدار تعليمات تنظيمية. أخي filassi |