السلام عليكم. ها هى نقابة الانباف تحدو حدو الكنابست وتهدد وزارة التربية الوطنية بالدخول فى الاضراب يوم 25 نوفمبر القادم اذا لم تستجب للمطالب المرفوعة والمتفق عليها فى اللقاءات الاخيرة ومنذ زمان والتى هى مشروعة وعددها خمسة. واقول للسيد الصادق دزيرى المحترم الى الامام واعانكم الله على الدفاع عن المحقورين من الاساتذة والموظفين الشرفاء لانهم معكم ويقفون وراءكم ولا تلتفتون للوراء " ما ضاع حق وراءه طالب " لان الجزائر علمتنا بان الحقوق لا تعطى بل تؤخد بالقوة مثل استقلال الجزائر الذى جاء بالتضحية. انظروا ايها الاخوة الى " الكنابست " وكيف كانت تعامل بلا ملل الوزارة الوصية. لقد حققت جل مطالبها واستجابت الوزارة رغما عنها لمطالبها وفى مقدمة المطالب تم اعتماد فى التعليم الثانوى اربع تصنيفات من 13 الى 16 مع حق الترقية الى استاذ رئيسى ومكون وكذا التاهيل الى رتب عليا. ولولى التصعيد المستمر والاحتجاجات والاضرابات المتواصلة طول السنة الدراسية والدعوات الى سنوات بيضاء فى كل مرة لما تحققت كل هذه المكاسب حتى اصبح اليوم منصب الاستاذ الثانوى يسيل لعاب النذار والمدراء فى الثانوى. وقد استعملت الكنابست التى تخشاها الوزارة الوصية طريقتها الخاصة عندما استعملت معهم الوزارة سياسة الصم البكم ولم يعطو القيمة لا للوزير ولا للاولياء المنافقون الذين هم دائما ضد مطالب الاساتذة ولا ينظرون الا لمصلحة ابنائهم وكان هدفهم تحقيق مطالبهم اولا وقبل كل شىء. وقد عاملوهم بالمثل وما كان من السيد الوزير بابا احمد الا الرضوخ والركوع والانبطاح لهم. واليوم تحققت جل مطالبهم والباقية ستاتى ان شاء الله مع الوقت. هكذا يجب على المسؤولين فى " الانباف " ان يفعلوه اذا ارادوا ان يحققوا هم كذلك مطالبهم المرفوعة لان لغة الخشب التى تستعملها النقابة فى كل مرة مع الوزارة الوصية لم تات اكلها حتى اليوم وبقيت الوعود حبرا على الاوراق. ومن هذا المنبر الكريم انادى اخوانى الاساتذة عبر الوطن وفى جميع الاطوار ان يقفوا صفا واحد مع نقابتهم التى تدافعوا عنهم ويضعون ثقتهم فيها لان المستفيد الكبير فى المستقبل هم اولا واخيرا الاساتذة ولا غير وبركات من التهم والقدف والقول بان نقابة " الانباف " لا تهتم الا بالمدراء وفقط لانه لو تحققت المطالب ان شاء الله سوف يندم كل مدير على منصبه وسترون بانهم سوف يرمون المنشفة للوزارة ويرجعون للاقسام لان القانون سيساوى بينهم وفى المستقبل سوف لن تجدوا من يتقدم لمنصب المدير او المستشار نظرا لثقل المسؤولية وسيتسابق الجميع على الاقسام. فلا تضيعوا هذه الفرصة الاخيرة التى هى فرصتكم لان المطالب حسب ما صرح بها السيد الصادق دزيرى فهى مشروعة ونتمنى تحقيقها وسيستفيد منها الجميع. فكونوا مع الاضراب المعلن ولا تترددوا والفاشل منكم سيندم قريبا امام اقرانه ولا يستطع رفع راسه يوم لا ينفع الندم لان " يد الله مع الجماعة " والمتخلفون هم جبناء ومن الواجب الانسانى ان لا يقبلوا بما سياتى به الاضراب من مكاسب فى المستقبل والتاريخ سوف لن ينساهم. هذا من جهة ومن جهة اخرى وحتى تكتمل الفرحة فى قطاع التربية وتعم الجميع فلا ننسى فئة الاساتذة المتقاعدون حديثا اى فى بداية هذه السنة الدراسية فاننى اذكر السيد الصادق دزيرى بان لا ينساهم فى لقاءاته مع الوزارة ليطرح انشغالاتهم التى اراها مشروعة واعنى بالذكر الاساتذة الذين انهوا التكوين لمدة 3 او 4 سنوات فى المدة الاخيرة وقبل خروجهم للتقاعد وقد تحصلوا على شهادات النجاح من جامعة التكوين المتواصل واحيلوا على التقاعد سواء المسبق او القانونى مع بداية الموسم الدراسى الحالى 2024-2015 وتم تصنيفهم فى الرتبة القاعدية 12 التى اكتسبوها منذ ازيد من 3 عقود مضت بينما سيستفيد اخوانهم وابناؤهم الذين هم فى الميدان من الترقية الى اساتذة رئيسيون ومكونون. واظن ومن باب المنطق اعطائهم الفرصة ليتم ادماجهم هم كذلك فى الرتب المستحدثة اى استاذ رئيسى ومكون التى كانت الشغل الشاغل للجميع عندما استفاد بها اخواننا فى الثانوى فى السنة الماضية لان هذا المطلب قديم وقد شاركوا مع اخوانهم فى كل الاضرابات التى كانت تطالب بهذه الرتب فكيف لا ينالونها !!! فى الاخير اتمنى ان تتحقق كل مطالب الاساتذة والفئات المحقورة خاصة الاسلاك المشتركة فى قطاع التربية حتى تعيش مدارسنا الاستقرار وتستعيد عافيتها كما عاودناها لينجح ابناءنا فى دراستهم وتتحقق امانى وطننا الغالى الذى هو فى امس الحاجة الى كل ابنائه ارفع التحدى امام الامم الماقدمة. شكرا. الرجاء الاطلاع على الموضوع الذى جاء فى جريدة " الشروق " ليوم السبت 02 نوفمبر 2024 حول موضع الاضراب المعلن يوم 25 نوفمبر 2024 من " الانباف " والمطالب الخمسة المرفوعة لوزارة التربية الوطنية :
أعلن، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن تمسكه بالإضراب الوطني الذي حدد تاريخه في الـ25 نوفمبر الجاري، في حال إذا رفضت وزارة التربية الوطنية التكفل بالمطالب الموصوفة "بالاستعجالية"، التي رفعتها النقابة لدى انعقاد مجلسها الوطني.
أوضح، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، في تصريح لـ"الشروق"، أن هيئته ستودع إشعارها بالإضراب الوطني الذي تقرر تنظيمه ابتداء من 25 نوفمبر الجاري يوم غد الأحد على مستوى وزارة التربية الوطنية، مؤكدا في ذات السياق بأن النقابة متمسكة بحركتها* الاحتجاجية* وهي* قائمة،* ولن* تتراجع* عن* قرارها،* لأنه* ليس* قرار* فرد* معين* وإنما* قرار* منبثق* عن* المجلس* الوطني* المنعقد* الأسبوع* الماضي* بولاية* البليدة*.
وأضاف المسؤول الأول عن النقابة، أن لونباف قد مددت تاريخ الإضراب إلى غاية الـ25 نوفمبر للبحث مع وزارة التربية الوطنية عن الحلول "السلمية" للمطالب المرفوعة والموصوفة بالاستعجالية، وعليه فالحركة الاحتجاجية ليست بهدف في حد ذاته، وبالتالي فالوزارة لديها الوقت الكافي* لدراسة* المشاكل* ومن* ثمة* معالجتها* وتسويتها*.
وتطرق صادق دزيري إلى جملة المطالب المرفوعة وهي 5، تتعلق أساسا -عقب تقييمها للنتائج والقرارات المنبثقة عن جلسة العمل المنعقدة بين لونباف والوصاية، مؤخرا-، بضرورة تدارك معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين زاولوا تكوينا في اطار الاتفاقية أو المتحصلين على شهادة ليسانس، بإدماجهم في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون تطبيقا لمبدأ العدالة بين الأطوار التعليمة الثلاثة، إنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال.
ويتعلق الأمر بمعلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني، المساعدين التربويون،* موظفي* المخابر،* مساعدي* المصالح* الاقتصادية،* مستشاري* التوجيه* المدرسي،* من* خلال* تثمين* الخبرة* المهنية،* لإدماجهم* في* الرتب* المستحدثة*.
وكذا فتح مناصب للترقية عن طريق الامتحان المهني لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون في مختلف الأطوار التعليمة، بالإضافة إلى العمل على إنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث "منحة خاصة"، واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية وإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية. كما نددت لونباف بالتضييق على الحريات النقابية، مع الرفض القاطع لجر النقابيين إلى أروقة المحاكم.
شكرا جزيلا أخي الكريم على الموضوع أرجو أن يسمع السيد الصادق دزيري هذا النداء وكذلك الاسرة التربوية جمعاء وتتوحد الصفوف من أجل إرجاع حقوقنا الضائعة