حذر، أمس، المكلف بالإعلام في ”الكنابست”، مسعود بوديبة، من اضطرابات متوقعة في القطاع، لكن من توقيع التلاميذ هذه المرة، في حال عدم تراجع الوزارة الوصية عن قرار إلغاء الإدماج الصادر في حق عشرات الأساتذة ”ظلما”.
وأشار المتحدث في تصريح لـ”الخبر” إلى أن تنظيمه مستاء جدا من ”العبثية” التي تمت بها معالجة هذا الملف قائلا: ”نحن لا ندافع عن حالات الأساتذة الذين ثبت تزويرهم لشهاداتهم”، وإنما الأمر يتعلق، حسبه، بالأساتذة المتعاقدين المدمجين بناء على تقديمهم معادلة عن الشهادات العلمية المحصل عليها، والتي حظيت بموافقة اللجنة المذكورة. ويتابع مستطردا أنه حتى بعد اكتشاف عدم مطابقة شهاداتهم الأصلية مع تلك المنصوص عليها في تعليمة 2024 فإن الإدماج يبقى حقا مكتسبا بالنسبة لهم، وفصلهم يصبح ”تعسفا وتعديا على قوانين الجمهورية”.
في سياق متصل، أكد المتحدث بأن الاستخلاف الذي أقرته وزارة التربية لتعويض الأساتذة المدمجين المفصولين سيعود ”بالكارثة” على القطاع، ولم يفهم مصدرنا كيف لجأت الوزارة إلى أساتذة مستخلفين لإنقاذ الوضع وهم حاملون لنفس الشهادات والتخصصات التي فصل بسببها الأساتذة المدمجون. وأضاف بأن هذا ”الخلط” وراء احتجاج الأساتذة المفصولين بالعاصمة أمام ملحقة الوزارة بالرويسو وآخرين على مستوى مديرية التربية لولاية بومرداس
بن* بوزيد* يجتمع* اليوم* مع* مدراء* التربية* لولايات* الجنوب
رفع عدد من الأساتذة والمعلمين شكاوى بالجملة بعد قرار توقيفهم التعسفي بالرغم من امتلاكهم عقود عمل في إطار تعليمة الإدماج الصادرة شهر مارس 2024، من السنة الماضية، حيث لم يفهم هؤلاء الموظفين في قطاع التربية سبب توقيفهم المفاجئ في الشهر الحالي.
وبلغت قرارات الطرد هذه أكثر من 100 معلم وأستاذ على مستوى مديرية التربية لشرق العاصمة، ومست قرارات الطرد أساتذة ومعلمين عبر عدد من مديريات التربية، حيث استلم هؤلاء الأساتذة قرارات تنص على إلغاء توظيفهم دون إظهار سبب الإلغاء.
وفور تنقلهم إلى مديريات التربية التي قامت بشطبهم من قوائم التوظيف لم يتم استقبالهم وأبلغوا أن قرارات الطرد غير قالبة للطعن. ورفض عدد من المعلمين والأساتذة إخلاء مناصب عملهم، مما تسبب في نشوب خلافات حادة بين من ألغيت مناصب عملهم وبين من تم تعيينهم حديثا، على غرار ما تفعله إحدى المدرسات بمدرسة البحر الأبيض المتوسط بالمدنية بالعاصمة، والتي لم تهضم قرار إلغاء عقدها، مما نجم عنه وجود معلمين اثنين في نفس القسم، حيث قام مدير المدرسة بإغلاق باب المدرسة في وجه التلاميذ ورفضت المعلمة الخروج من المدرسة، معتبرة أن قرار* إلغاء* عقدها* تعسفي*.
وتؤكد مريم معلوف الناطقة الرسمية باسم مجلس الأساتذة المتعاقدين، أن قرارات الطرد التعسفية ضد الأساتذة المدمجين ليست بالجديدة، حيث سبق وأن تحصل عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين على قرار بطرد فجائي دون سابق إنذار بالرغم من امتلاكهم لقرارات تعيين لم يمض عليها أشهر* فكيف* يطردون،* وحملت* المتحدثة* مسؤولية* قرارات* الطرد* التعسفية* للوزارة* الوصية* التي* لم* تفتح* بعد* قنوات* الحوار* مع* نقابة* المجلس* الوطني* للأساتذة* المتعاقدين*.
من جهة أخرى، من المنتظر أن يجتمع اليوم وعلى مدار يومين وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، رفقة مدراء التربية لولايات الجنوب والمتمثلة في كل من مدير التربية لولاية تمنراست، إليزي، تندوف، حيث سيدور محور الإجتماع حول ترقية نظام التمدرس والوسائل والإمكانيات* لهذه* الولايات* الجنوبية*.
الأساتذة المتعاقدون مصرون على الإدماج دون شرط
انتقد المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" التعليمة الوزارية رقم 197/2016 بسبب غموضها مما جعل مديري التربية بالولايات يطبقونها وفقا لما استخلصوه منها، وهذا ما جعل الأساتذة المتعاقدين يحرمون من إعادة الإدماج في مناصبهم، والذين أكدوا إصرارهم وتمسكهم بمطلبهم الوحيد المتمثل في الإدماج دون قيد أو شرط وتحقيقه بكل الوسائل التي يكفلها حق ممارسة العمل النقابي.
كما كان مقررا أمس، توجه الأساتذة المتعاقدون أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية (مديرية الموارد البشرية) بالرويسو للاعتصام والاحتجاج على عدم تكفل الوزارة الوصية بقضيتهم التي طال أمدها، مع استمرار سياسة التماطل واللامبالاة المنتهجة في حقهم، وهم الذين طرقوا جميع الأبواب بما فيها رئاسة الجمهورية، لكن انشغالاتهم ومطالبهم لم تجد من يناقشها ويدرسها بجدية.
وقال رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" الأستاذ موسى قواسمية في تصريح لـ "الفجر" أمس، أن "قوات مكافحة الشغب وأفراد الشرطة منعونا من تنظيم الاحتجاج أمام مقر مديرية المستخدمين وأبلغونا بأنه لا يحق لنا الاعتصام هنا وتم تفريقنا وكان عددنا 20 بين أستاذ وأستاذة".
وأضاف المتحدث "إن إصرار الأساتذة المتعاقدين على مواصلة الدفاع عن حقوقهم وتمسكهم بمطلبهم الرئيسي "الإدماج دون قيد وشرط" سيستمر حتى يتحقق بالنظر إلى السنوات التي قضاها الأساتذة في التدريس في مختلف الأطوار حيث أفنوا أعمارهم في تربية الأجيال والآن حان الوقت للتخلص منهم بهذه الطريقة التي آلمتهم كثيرا وأحيلوا على البطالة" ، مضيفا أن الأساتذة "لم يفهموا لماذا تم التخلي عنهم بهذه السهولة، وما زاد في إحساسهم بالحقرة والتهميش هو تخلي وزارة التربية الوطنية عن موظفيها الذين لم يجدوا من يحتوي محنتهم هذه". وأكد المتحدث ذاته أن المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين يسعى ويعمل جاهدا في الوقت الحالي لتنظيم صفوفه وجمع أكبر عدد ممكن من الأساتذة المتعاقدين الذين يواجهون مصيرا مجهولا من أجل التوجه نحو رئاسة الجمهورية وتنظيم اعتصام هناك لإيصال انشغالاتهم إلى القاضي الأول في البلاد، مستغربا في السياق ذاته ما جاء في التعليمة رقم 197/2016 الصادرة في 16 أكتوبر من العام المنصرم، والتي وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى مديري التربية بالولايات التي تحوز "الفجر" على نسخة منها، والتي نصت على أن "أصحاب الشهادات الأخرى كاللغات…الخ يعين المعنيون حسب تخصصاتهم وحسب الأطوار انسجاما مع ذات القرار".
واعتبر رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، الأستاذ قواسمية موسى "أن هذه التعليمة غامضة ومبهمة وكل مدير تربية على مستوى الولاية اتخذ قرارات وقام بإجراءات كما فهمها".
كما تساءل الأساتذة المتعاقدون الذين تم تعيينهم شهر نوفمبر من العام المنصرم في مناصب في مديريات التربية للجزائر (شرق 100 أستاذ)، (غرب الجزائر 40 أستاذا)، وبومرداس (39 أستاذا) في مختلف الأطوار عن سبب إقدام الوزارة على فصلهم مرة أخرى بإصدار قرار إلغاء التعيينات، حيث كانوا يدرسون دون علمهم بذلك ، رغم أن مصالح الوظيف العمومي قامت بالتأشير على ملفاتهم.
وأشار المعنيون في لقاء مع "الفجر" أن الحاصلين على الشهادات التالية هم من حرموا من التوظيف وإعادة الإدماج في مناصبهم وهي كالتالي: مهندس دولة في الإحصاء والتخطيط والجيوفيزياء والبيئة والهندسة المعمارية والإعلام الآلي والعلوم الفلاحية وليسانس علم النفس العلاجي وعلم الاجتماع الصناعي والتنظيمي وعلوم الإعلام والاتصال والحقوق والعلوم الإدارية وليسانس علوم التربية وعلوم سياسية وعلاقات دولية، وكذا علم الآثار.
ن.ق.ج
الله يفرج كل طير يغني بغناه و مطفر غير فالمتعاقدين لا تفوتوا الفرصة فاإنتخابات على الأبواب