قلت لكم في البداية ان القانون الذي تحدثت عنه جريدة الفجر يوم 02/05/2016 قد امضي ثم شرحت بنوده جريدة الخبر ثم خرج الوزير يوم البكالوريا ليصرح من مستغانم وتزيزي وزو القانون قد طوي نهائيا دون رجعة الى الوراء وبذلك نكون قد انهينا السنة الدراسية بعد قيل وقال وتفكيك للنقابات وتصادم بينها ثم الى تاسيس نقابة التعليم الابتدائي ……..انهت المسرحية وانهى المسلسل التربويوي وانهى معه العمل النقابي
بن بوزيد يرجع سبب الإضراب الأخير إلى تناحر نقابتين ويصرح
”القانون الأساسي لقطاع التربية طوي نهائيا”
08-06-2016 تيزي وزو: م.تشعبونت
قال وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أمس، في رده عن سؤال لـ”الخبر”، ن أالقانون الأساسي لعمال قطاع التربية قد طوي، وأضاف أن الإضراب الذي شهده القطاع مؤخرا ”هو تناحر بين نقابتين معروفتين في القطاع”. وبخصوص شهادة البكالوريا أكد الوزير أن تقديمها عن شهادة
التعليم المتوسط، هذه السنة، جاء للتخفيف من إشاعات تسرب الأسئلة.
أوضح وزير التربية الوطنية، في زيارته لولاية تيزي وزو صباح أمس، أن القانون المذكور قد طوي نهائيا، بعد تصحيح النقائص المسجلة فيه، وبعد الموافقة عليه من طرف كل الأطراف، بما فيها النقابات، واعتبر أن ما أثير، مؤخرا، حول الموضوع من احتجاجات وإضرابات ليس سوى تناحر بين نقابتين، و”كلما كان هناك صراع بين النقابات، فإن الوزارة هي التي تدفع الثمن”.
وفي نفس السياق، شدد أبو بكر بن بوزيد على أن وزارته تمكنت، خلال السنة الدراسية الجارية، من تسوية 3 ملفات كبيرة، هي إصلاح اختلالات القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وملف الخدمات الاجتماعية، وهو ما يوحي أن مراجعة أخرى لهذا القانون غير ممكنة. وبخصوص إدماج الأساتذة الذين لا يحملون شهادة الليسانس، لم يتردد وزير التربية في التأكيد على أن الذين يتابعون تكوينا، بموجب الاتفاقية المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيتحصلون على شهادة غير الليسانس ”كون وزارة التعليم العالي تشترط الحصول على شهادة البكالوريا، ومتابعة الدراسة الجامعية، للحصول على الليسانس، وهذه قوانين واضحة لا يمكن تجاوزها”، وهو رد ضمني على دعوة بعض النقابات لإدماج معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي في الرتب الجديدة دون شرط.
وعما تردد حول تسريب أسئلة البكالوريا لدورة هذه السنة، رد وزير التربية أن وزارته قد أودعت شكوى أمام القضاء بخصوص بيع مواضيع الأسئلة بحاسي مسعود، وأن مصالح الأمن شرعت في التحقيق لتحديد من يقف وراء الإشاعات، وطمأن أولياء التلاميذ أن الإجراءات المعتمدة حاليا لتأمين مواضيع الأسئلة تجعل تسريبها أمرا مستحيلا ”إلا أن البعض يغتنمون الفرصة لجمع المال ببيع مواضيع وهمية. كما أنني لا أستطيع وقف الفايسبوك عن النشاط”.
ولدى زيارته لمركزي الإجراء بمدينة تيزي وزو والثالث بالأربعاء ناث إيراثن، وصف وزير التربية ولاية تيزي وزو بقطب الامتياز في التسيير والنتائج، ودعا ”بقية الولايات إلى الالتحاق بهذه الولاية الرائدة التي شرفت الجزائر بتحقيقها المراتب الأولى في الامتحانات خلال السنوات الأخيرة ”.
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبواياد
 |
المتتبع هذه الايام يدرك ان التي على علم بان القانون قد يوقع في اي لحظة هي جريدة الفجر الصادرة يوم 02/05/2016 وجريدة الخبر التي تشرح بنوده مادة بمادة اذا لافائدة من الاضراب القانون صودق عليه وانتهى وانتهينا من الصراعات والاقاويل فلنعد الى رشدنا لنخدم المدرسة التي هي مستقبل الجزائر ومستقبلنا جميعا تحي الجزائر عاش الرئيس بوتفليقة
حسب جريدة الفجر الحكومة صادقت عاى القانون
وزارة التربية ستستدعي النقابات للاطلاع عليه خلال الأيام المقبلة
الحكومة تطوي ملف تعديلات القانون الخاص لعمال التربية وتصادق عليه نهائيا
2024.05.02
أعلنت وزارة التربية، أمس، المصادقة رسميا على القانون الخاص لمستخدمي قطاع التربية، والذي سيعرض على النقابات المستقلة خلال الأيام القليلة المقبلة، دون مراجعة لـ"الاختلالات" التي وردت فيه والتي تسببت في إضرابات على مستوى المؤسسات التربوية. وقالت مصادر مطلعة لـ"الفجر" إن وزارة التربية عقدت أمس لقاءات مع عدة نقابات على غرار لقاء النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست"، الذي كشف فيه الأمين العام أبو بكر الخالدي أن ملف القانون الخاص الذي تم رفعه منتصف شهر أفريل الماضي للوزارة الأولى قد تمت المصادقة عليه، على أن يفرج عنه قريبا. وأكدت المصادر ذاتها أن الوزارة "ستستدعي" النقابات السبع الناشطة في القطاع من أجل قراءته عليهم، ما يعني أن الحكومة والوزارة الوصية رفضت طلب النقابات والتي على رأسها "الإنباف" الخاص بتأجيل المصادقة عليه إلى غاية تعديل "اختلالاتها".
وأبقت الحكومة على المضمون ذاته الذي أفرجت عنه الوزارة الوصية من قبل، وأهمها ما تعلق بالمسار الإداري إذ تم تحويل المناصب العليا إلى رتب، حيث صنف نائب مدير مدرسة ابتدائية يحول من الرتبة 11 إلى 12، ومدير مدرسة ابتدائية يحول من الرتبة 12 إلى الرتبة 14، ومدير متوسطة من الرتبة 12 إلى الرتبة 15، وتوحيد التوظيف في الرتبة 11 في التعليم الابتدائي، وإدماج معلمي المدرسة الابتدائية الدين استفادوا من تكوين متخصص لمدة 3 سنوات، وإدماج معلمي المدرسة الابتدائية خريجي ens (bac + 03)، والتوظيف في الرتبة 12 في المتوسط، والتوظيف في الرتبة 13 في الثانوي، وإدماج المساعد التربوي من الرتبة 7 إلى الرتبة 8 كل من له 10 سنوات أقدمية، وفتح التوظيف الخارجي في رتبة جديدة، وهي مشرف تربوي صنف 10.
غنية توات
جريدة الخبر
”الخبر” تنشر شروحات القانون الأساسي لعمال التربية المعدل
الترقية الأفقية مضمونة لجميع الموظفين بمعايير متشابهة
08-05-2016 الجزائر: ب. مصطفى
تكشف شروحات قدمتها مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية، متعلقة بالقانون الخاص المعدل، أن خصوصيات هذا القانون الأساسي تتمثل في أن كل الرتب فيه مخصصة للترقية الداخلية، ما عدا الرتبة القاعدية للتوظيف التي تخصص للتوظيف الخارجي، ما يجعل فرص الترقية فيه لعمال القطاع أوسع منها في أي قانون آخر.
تشير الشروحات التي تعرضها ”الخبر” ابتداء من اليوم وعلى مدار الأيام القادمة، بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية، إلى أن الإطار العام التشريعي الذي يحكم مختلف القوانين الخاصة هو الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم 07/304 المتضمن الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين، لتأتي بعدها القوانين الخاصة التي تراعى فيها خصوصية كل قطاع من حيث الهدف ومن حيث المهام ومن حيث الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون، وبالتالي فإن مفهوم الخصوصية في القوانين يقتضي عدم المبالغة في المقارنة بين القوانين الخاصة، لأن ذلك يلغي مفهومها.
وتؤكد الدراسة أن هناك جملة من المفاهيم يجب أن يستوعبها المتعامل في هذا الإطار وجملة من التقنيات التي لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، من خلال أن الترقية للموظف تنقسم إلى نوعين، الأولى ترقية أفقية متعلقة بسنوات الخدمة والتي تعني الترقية في الدرجات من الدرجة 0 إلى الدرجة ,12 وهذه الترقية مضمونة لجميع الموظفين بمعايير متشابهة، وهي حق لكل موظف لا يجوز تأخيره. أما النوع الثاني فيتعلق بالترقية العمودية، وهي ترقية في سلم عمودي متصاعد يتكون من رتبتين أو ثلاث، تحددها طبيعة المهام المنوطة بها ومقدار الحاجة إليها، ما يجعل طبيعة هذه الترقية هرمية، قاعدتها إلى الأسفل، ما يعني بالضرورة أن المناصب المخصصة لرتب الترقية أقل من المناصب المخصصة لرتبة التوظيف الخارجي التي تسمى الرتبة القاعدية، بمعنى أنه لا يوجد قانون خاص يحدد نسب الترقية مسبقا مثلما كانت تطالب به عدد من النقابات في قطاع التربية.
بالصحة والسرار على خاوتنا.
والحاسد الله لا يعطيه.