اريد من جميع الزملاء والمهتمين افادتي بالشروط الجزائية عند عقد الصفقات والاستشارات الخاصة بالاطعام في المؤسسات التربوية وشكرا
قد يفيدك هذا الرابط ….
أستاذنا الفاضل..
الشروط الجزائية عند عقد الصفقات درج إليها المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20/02/2017 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (وستجد هذا القانون ضمن مراجع وديباجة قانون الصفقات العمومية)..
وهذا مانص عليه في مادته 9 المتعلقة بإبرام الصفقات..والمادة 26 التي تعاقب عن الإمتيازات غيرالمبررة في مجال الصفقات..والمادة 27 التي تعاقب عن الرشوة في مجال الصفقات..
هذا إذا تحدثنا عن الصفقات العمومية بصفة عامة والتي استوجب المشرع أن يفوق مبلغها 8ملايين دينار لخدمات اللوزام والأشغال و 4 ملايين دينار لخدمات الدراسات أو الخدمات وهذا من خلال القانون رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2016 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية..
ولكن عند استقراء المادة 6 من هذا القانون نجد أن المشرع شدد على وجوب عقد استشارة إذا كان المبلغ يساوي أويقل عن مبلغ إبرام الصفقة ويفوق 500.000 دج..وهو مايتطابق مع الإستشارات الخاصة بالإطعام التي تفوق مبالغها السنوية مبلغ خمسمائة ألف دينار جزائري..ومن خلال نفس المادة نجد أنه يتوجب أن تكون الإستشارة بين ثلاثة 3 متعهدين مؤهلين على الأقل..
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته:
https://www.4shared.com/document/Yaw8Xf8t/___online.html
قانون الصفقات العمومية:
https://www.4shared.com/document/ZRy5iwRz/__2016.html
والإستشارة هي عبارة عن وثيقة تعلن فيها المؤسسة عن نيتها في التعامل مع ممونين لصالحها..وتضع فيها الشروط العامة والشروط الخاصة..وتطلب من الممونين الراغبين في الأمر التقدم بعروض وجداول أسعار في أظرفة مختومة..التي تقيد في سجل خاص..وبعد انتهاء الأجل المخصص لذلك والمحدد في الإستشارة يتم عقد مجلس التوجيه والتسيير لإختيار الممونين..ومن ثم إبرام عقود مكتوبة معهم..
ولقد سبق وأن اقترحت نموذجا لعقد التموين..
هذا محتواه:
نموذج عقد التموين:
https://www.4shared.com/document/O0fVfNjP/__online.html
https://www.4shared.com/document/OMqoXzbu/____.html
المراجع والنصوص القانونية لعقد التموين:
القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية:
https://www.4shared.com/document/H2lVKK5a/___.html
القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14/08/2017 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية:
https://www.4shared.com/document/PmFuB5Io/____0408.html
القانون التوجيهي رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2017 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية:
https://www.4shared.com/document/CTjLdeN4/___2017.html
https://www.4shared.com/document/FXrH…_____0903.html
https://www.4shared.com/document/SBQgZAVK/__05468.html
https://www.4shared.com/document/oRExsPtm/__2016.html
المرسوم الرئاسي رقم 11/98 المؤرخ في 01/03/2016 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2016 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية:
https://www.4shared.com/document/XHvTal5N/__2016.html
وشكرا..
بارك الله فيك اخي الكريم على الاجابات الشافية
نحن فعلا نصطدم بسلبيات كثيرة للممونين للمطعم ترى ماذا يمكن ان نضع من شروط جزائية لردعهم عن التخلي عن تمويل المطعم هكذا فجاة او يستغلون ظروف الامتحانات الرسمية ويريدون وضعك امام الامر الواقع ويطالبون باسعار اكثر مما هو متفق عليه في الاستشارة واكثر مما هو عليه السوق
بارك الله فيك اخي الكريم على الاجابات الشافية
نحن فعلا نصطدم بسلبيات كثيرة للممونين للمطعم ترى ماذا يمكن ان نضع من شروط جزائية لردعهم عن التخلي عن تمويل المطعم هكذا فجاة او يستغلون ظروف الامتحانات الرسمية ويريدون وضعك امام الامر الواقع ويطالبون باسعار اكثر مما هو متفق عليه في الاستشارة واكثر مما هو عليه السوق |
أستاذي الفاضل لو يتم التقيد بالقانون وإجراء استشارات بكل شفافية وفي ظل روح المنافسة فهذا أول إجراء يحس من خلاله الممون بثقل المسؤولية..
ثم ثانيا من خلال إبرام عقود مكتوبة تكون ملزمة له يتم تضمينها بحالات فسخ العقد من طرف المؤسسة..ومن الإجراءات الردعية..ما اقترحته ضمن المادتين 9و10 لنموذج عقد التموين:
المادة 9:" في حال تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ الالتزامات المحددة له بموجب هذا العقد أو إذا تأخر في تسليم المواد المطلوبة منه فيحق للطرف الأول شراء المواد موضوع هذا العقد بنفس المواصفات وعلى حساب الطرف الثاني وتحميله فارق الأسعار والنفقات الإضافية ".
ومن ذلك استغلاله ظرف الإمتحانات مثلا..
المادة 10:"في حال امتناع الطرف الثاني عن تنفيذ أحكام هذا العقد أو إخلاله بأي بند من بنوده يحق للطرف الأول ودون الحاجة إلى إنذار:
أ- فسخ هذه الاتفاقية و توكيل تنفيذها لأي طرف آخر.
ب- استبعاد أي عرض مقدم من الطرف الثاني للاشتراك بأي عقد تموين لصالح المؤسسة مرة أخرى ويعتبر توقيع الطرف الثاني على هذه الاتفاقية إقرارا منه وإسقاطا لحقه بذلك."
ومن ذلك توقفه الفجائي بدون مبرر عن تموين المؤسسة..كما يمكن تعديل هذه المادة..وإضافة تعويض عن الضرر..
وشكرا..
بارك الله فيك على هذا المجهود
فالموضوع ملم بجميع جوانب عقد التموين
شكرا لك و دمت لنا
سوف احاول نشر هذا النمودج اذا سمحت بذلك على الزملاء للعمل به او تنقيحه
بارك الله فيك على هذا المجهود
فالموضوع ملم بجميع جوانب عقد التموين شكرا لك و دمت لنا سوف احاول نشر هذا النمودج اذا سمحت بذلك على الزملاء للعمل به او تنقيحه |
وفيك بارك الله زميلي الفاضل..
أكيد يمكنك نشر هذا النموذج ..ويرجى إفادتنا بالتعديلات والتنقيحات لتوسيع الإستفادة..
وشكرا..
كما يمكنك زميلي الفاضل الإطلاع على نموذج لاستشارة التغذية والذي تم نشره من طرف الأخ عبد المالك في منتدى التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية والذي قدمه في يوم دراسي بتاريخ 16 مارس 2024 للزملاء في ورقلة حتى عنوان : قانون الصفقات العمومية الجديد و تطبيقه في المؤسسات التربوية .
وهذا عبر الرابط:
https://www.4shared.com/document/YrYDpuD7/__online.html
وثائق الإستشارة : من إعلان الإستشارة و محضر الفتح و تسجيل العروض حسب ورودها و بالترتيب على سجل خاص و عل محضر يسمى محضر الفتح , ثم محضر تقييم العروض الذي يلي إنعقاد مجلس التربية و التسيير أو مجلس التوجيه و التسيير أي عند مناقشة العروض في المجلس طبقا لمحضر فتح الأظرفة :
https://www.4shared.com/file/EwYEaHTh/__online.html
وبالإستشارة تكتمل جميع الوثائق اللازمة لإبرام عقود التموين..
وشكرا..
وهذا نموذج إستشارة في حالة أشغال و ترميمات داخل المؤسسة
أحيانا تلجأ المؤسسات لطلب إعتمادات إضافية لإنجاز أشغال أو إجراء ترميمات في المؤسسة من وزارة التربية الوطنية و في كثير من الأحيان تكون مبالغ هذه العمليات أكثر من 500.000.00 دج مما يتوجب إجراء إستشارة وفق قانون الصفقات العمومية الجديد , لذا عملت على إعطاء نماذج لكل العمليات الممكن إجرؤها في المؤسسة من : أشغال أو تغذية أو خرداوت وسوف أتبع العملية بنماذج من محاضر فتح الأظرفة و محاضر تقييم العروض التي نص عليها المشرع في قانون الصفقات العمومية الجديد 10-236 المؤرخ في 07/10/2016 .
https://www.4shared.com/document/qSEn-ojN/___.html
بالإضافة إلى نموذج إستشارة لشراء الخرداوت وفقا لقانون الصفقات العمومية الجديد
نظرا لدخول قانون الصفقات العمومية الجديد حيز التطبيق ها أنا أضع بين أيديكم نموذج لمشاورة في مجال الخرداوت يمكن تطبيقها في كل المؤسسات خاصة إذا كان البند 271 يفوق إعتماده 500.000.00 دج .
ملتقى حول قانون الصفقات العمومية:
للأستاذ المكون بلحوالة عثمان مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي
https://www.4shared.com/file/VdHO1uLe/marchs_publics__tiaret_2016.html
https://www.4shared.com/document/qAZakT7j/presentation2.html
وهذا رابط تحميل المرسوم:
https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2016/A2016017.zip
ولقد تم تعديل المادة 6 منه التي تهمنا..وتم إضافة كذلك المادة 6 مكرر..
اود من الاخوة توضيح فيما يخص اجراء استشارة الاجراء اشغال في الري فيما يخص الشروط المطلوبة توفرها في المتقدمين
والتي على اساسها تقييم عروضهم هل تكون من طرف المصلحة المتعاقدة او باشراك المصالح التقنية لدائرةوهل يمكن لهده الاخيرة ان ترفص العرص وعدم متابعته ولتوضيح ان المصلحة اثناء اعلانها اسقطت شرط من الشروط المطلوبة من طرف المصالح التقنية وهو التاهيل في اختصاص معين وكدا المراجع المهنية للعلم المؤهل اقل عرض مالي وتتوفر فيه شرط النشاط في ميدان الري
بارك الله فيكم على هاته المعلومات وجعلها في ميزان حسناتكم.