[B]
[/B
A moins de 700 jours du rendez-vous présidentiel, M.Bouteflika compte sérieusement baliser la voie pour une succession sûre à ce poste.
Deux mois après les élections législatives du 10 mai dernier, les observateurs de la scène politique cèdent à l’impatience. Las d’attendre la nomination d’un nouveau gouvernement ils ont fini par être agacés surtout par l’annonce du départ en congé de quinze jours des ministres. Au début de juin dernier, les cercles du pouvoir trouvaient une explication dans la non-formation du gouvernement par le souci d’assurer un bon déroulement des examens de fin d’année (sixième, BEM et Bac) ainsi que les préparatifs du Cinquantenaire de l’Indépendance.
Désormais, ces arguments ne tiennent plus la route maintenant que les résultats des examens sont connus et que la fête de l’Indépendance est terminée. Qu’est-ce qui empêcherait alors la constitution d’une nouvelle équipe gouvernementale? De sources crédibles, on apprend d’abord que le nouvel Exécutif sera connu dans les tout prochains jours, soit avant le Ramadhan. Ensuite, l’une des raisons de ce retard est liée aux crises internes que vivent les partis politiques censés former cet Exécutif. Le FLN fait face à un mouvement de redressement qui a sérieusement déstabilisé son secrétaire général Abdelaziz Belkhadem, une fronde a failli emporter le RND.
Le MSP laminé lors des dernières législatives couve toujours une crise et enfin le plus vieux parti d’opposition, le FFS, fait face à l’une des plus graves crises depuis sa création en 1963. Mais le FFS fera-t-il partie du nouvel Exécutif? Oui, répondent nos sources qui veulent comme preuve le retour du FFS à l’hémicycle en participant aux dernières législatives dont il ne conteste par les résultats. C’est là un premier pas fait par le FFS qui, par ailleurs, a conditionné cette participation au gouvernement par certaines exigences strictes à satisfaire notent les mêmes sources. Des exigences qui reflètent en quelque sorte la quintessence de la philosophie qui a toujours guidé le vieux parti et son chef historique Hocine Aït Ahmed. Selon les mêmes sources, le FFS aurait exigé la formation d’un département dédié aux droits de l’homme. Cette question a de tout temps constitué le principe directeur des militants de ce parti. D’ailleurs, la première ligue des droits de l’homme dans l’Algérie indépendante a été créée et constituée dans sa majorité par les militants de ce parti et elle a été présidée par Ali Yahia Abdennour, membre fondateur du FFS. Le FFS aurait exigé également un référendum populaire pour l’adoption de la nouvelle Constitution. A l’évidence, l’une des premières missions de ce nouveau cru de l’APN est de confectionner une Constitution. Le pouvoir en place ambitionne de donner un cachet de Constituante à cette nouvelle Loi fondamentale même si elle n’en est pas une puisque ce sera une commission d’experts qui s’en chargera avant qu’elle soit adoptée en Conseil des ministres puis discutée au niveau de l’hémicycle. Pour le parti d’Aït Ahmed, cette Constitution doit avoir l’aval du peuple. Les mêmes sources rapportent que le FFS a aussi proposé une espèce de charte qui engagera tous les partis politiques pour une lutte sans concession contre la corruption.
A cela, ajoutent nos sources, le FFS aurait ficelé cette batterie d’exigences par la nécessité d’une justice indépendante et une séparation claire des pouvoirs, critères indiscutables pour la constitution d’un Etat de droit. Le parti d’Aït Ahmed ne sera pas le seul nouveau venu dans le futur gouvernement qui se veut le plus ouvert possible. Avec la rétraction du MSP qui avait décidé de ne pas participer au gouvernement, nos sources annoncent également le MPA, parti de Amara Benyounès qui doit bénéficier d’un portefeuille ministériel et d’un poste de secrétaire d’Etat. Un sérieux coup de balai sera donné à l’actuelle équipe. Le nom de Abdelmalek Sellal est à chaque fois évoqué. De même que celui de Djiar au poste de l’Intérieur, Tayeb Louh au département de la Justice. Rachid Harraoubia a perdu aussi le poste de perchoir de l’APN qu’il a tant convoité et celui du ministère de l’Enseignent supérieur au niveau duquel revient le nom du recteur de l’Université d’Alger, M.Hadjar. Plusieurs noms sont avancés au poste du ministère de la Santé dont celui du Pr Tazir, ancien directeur à l’Institut Pasteur. Amar Ghoul serait à la tête d’une département technique et aura sous sa coupe deux secrétaires d’Etat.
Tout comme le ministère de l’Equipement et des Travaux publics qu reviendra à Chérif Rahmani. L’Education changera de ministre puisque M.Benbouzid est annoncé comme ambassadeur dans une capitale occidentale. Selon nos sources, pour la première fois le ministère de l’Environnement reviendra aux islamistes et ces derniers perdront le département du Commerce. Comme on annonce également le départ de Karim Djoudi pour des raisons de santé. On croit savoir qu’un total de 70 personnalités ont été approchées pour constituer ce nouveau gouvernement d’ouverture, tel que le veut le chef de l’Etat. Ce dernier, précisent nos sources, ne perd pas de vue la prochaine élection de 2024. A moins de 700 jours du rendez-vous présidentiel, M Bouteflika compte sérieusement baliser la voie pour une succession à ce poste, clé de voûte de la République.
Aussi, avance-t-on, le cas Belkhadem avec les péripéties au sein du FLN, sera tranché dans les tout prochains jours.
L’Education changera de ministre puisque M.Benbouzid est annoncé comme ambassadeur dans une capitale occidentale
يارب يكون الخبر صحيح
تعاملات البرنامج حول الدستور الحكومة الجديدة
[/ B
]
لا يقل عن 700 يوما من التعيينات الرئاسية، M.Bouteflika حساب تمهيد بجدية الطريق لخلافة لتأمين هذا المنصب.
بعد شهرين من الانتخابات العامة في 10 مايو، ومراقبون من السياسة تفسح المجال لنفاد الصبر. تعبت من الانتظار لحين تعيين حكومة جديدة هم في نهاية المطاف في ازعاج ولا سيما من قبل الإعلان عن إجازة من أسبوعين من وزراء. في مطلع حزيران، وجدت دوائر السلطة تفسيرا في تشكيل غير الحكومة من خلال الرغبة في ضمان حسن سير الامتحانات في نهاية السنة (السادسة، وBEM باك)، والتحضير لليوبيل الاستقلال.
الآن، هذه الحجج لم يعد الاستمرار على الطريق الآن أن من المعروف أن نتائج الاختبار، وذلك يوم الاستقلال هو أكثر. ما من شأنه منع ثم تشكيل الحكومة الجديدة؟ مصادر موثوق بها، يتعلم المرء أنه سيتم الإعلان عن الهيئة التنفيذية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل شهر رمضان. ثم يرتبط أحد أسباب التأخير إلى الأزمات الداخلية التي تواجه الأحزاب السياسية تهدف إلى تشكيل السلطة التنفيذية. جبهة التحرير الوطني يواجه اقتراح لتخفيف التي زعزعت استقرار بجدية أمينها العام عبد العزيز بلخادم، وحبال اتخاذ ما يقرب من التجمع الوطني الديمقراطي.
تدحرجت حركة مجتمع السلم في الأزمة التشريعية الأخيرة لا يزال يتصاعد منها الدخان، وأخيرا حزب أقدم المعارضة، وحزب جبهة القوى الاشتراكية، وتواجه واحدة من اسوأ الازمات التي تشهدها منذ تأسيسها في عام 1963. إلا أن جبهة القوى الاشتراكية هو جزء من السلطة التنفيذية الجديدة؟ نعم، يقول مصادرنا الذين يريدون العودة كدليل على حزب جبهة القوى الاشتراكية إلى الدائرة من خلال المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي أمر لا جدال فيه من نتائج. هذه هي الخطوة الأولى التي اتخذها حزب جبهة القوى الاشتراكية، الذي، علاوة على ذلك، فقد اشترط على المشاركة في الحكومة من قبل بعض المتطلبات الصارمة لمواجهة المصادر نفسها لاحظت. المتطلبات التي تعكس في بعض الطريق جوهر الفلسفة التي وجهت دائما الحزب القديمة والتاريخية الزعيم حسين آيت أحمد. وفقا للمصادر، كان مطلوبا من حزب جبهة القوى الاشتراكية وتشكيل دائرة مكرسة لحقوق الإنسان. لقد كان هذا السؤال دائما المبدأ الموجه لنشطاء الحزب. وعلاوة على ذلك، وقد تم تأسيسها في الدوري الأول من حقوق الإنسان في الجزائر بعد الاستقلال، وأدرجت في أغلبيته من قبل مسلحين من هذا الحزب، وترأس من قبل علي يحيى عبد النور، عضو مؤسس في حزب جبهة القوى الاشتراكية. جبهة القوى الاشتراكية وأيضا كان يتطلب إجراء استفتاء لاعتماد الدستور الجديد. من الواضح، واحدة من المهام الأولى لهذه الطبعة العام للمجلس الوطنى هو جعل الدستور. القوى التي تهدف الى اعطاء طابع من التأسيسية هذا القانون الأساسي الجديد على الرغم من أنها ليست واحدة نظرا لأنه سيكون لجنة من الخبراء الذين سوف نفعل ذلك قبل اعتماده من قبل مجلس الوزراء ثم ناقش في الغرفة. للحزب آيت أحمد، يجب أن يتم التصديق على الدستور من قبل الشعب. المصادر نفسها تفيد بأن جبهة القوى الاشتراكية واقترحت أيضا نوع من ميثاق الأمم المتحدة، وإشراك جميع الأحزاب السياسية لمعركة لا هوادة فيها ضد الفساد.
إلى هذا، إضافة إلى مصادرنا، لكان قد تعادل في حزب جبهة القوى الاشتراكية متطلبات البطارية عن طريق الحاجة إلى وجود سلطة قضائية مستقلة والفصل الواضح بين السلطات، ومعايير لا يرقى إليه الشك لإقامة سيادة القانون. وحزب آيت أحمد لا يمكن أن يكون الوجه الجديد الوحيد في الحكومة المستقبلية التي هي مفتوحة قدر الإمكان. مع تراجع لحركة مجتمع السلم الذي كان قد قرر عدم المشاركة في الحكومة، ومصادرنا كما أعلنت MPA، العمارة Benyounès الطرف الذي يجب أن يحصل على حقيبة وزارية، وزير الخارجية. ويعطى الاجتياح خطيرا للفريق الحالي. الاسم هو عبد المالك سلال حيثما وردت. فضلا عن أن من Djiar منصب الداخلية، والطيب اللوح وزارة العدل. رشيد Harraoubia خسر أيضا موقف جثم AFN هو مطلوب، وإدارة تعليم أعلى مستوى والتي ترجع اسم عميد جامعة الجزائر، M.Hadjar. عدة أسماء هي في موقع متقدم في وزارة الصحة بما في ذلك Tazir أستاذ، مدير سابق في معهد باستور. عمار غول هو على رأس الإدارة الفنية، وسوف تكون تحت زيري خارجيته.
مثل وزارة الأشغال العامة والبنية التحتية التي من شأنها أن تعود إلى شريف رحماني. وأعلن وزير التربية والتعليم منذ التغيير M.Benbouzid سفيرا في عاصمة غربية. وفقا لمصادرنا، للمرة الأولى ستقوم وزارة البيئة أن يكون للإسلاميين، وتفقد وزارة التجارة. كما أعلن أيضا رحيل كريم جودي لاسباب صحية. ويعتقد أنه تم تناول ما مجموعه 70 شخصا لتشكيل حكومة شاملة جديدة، وكذلك الحال بالنسبة لرئيس الدولة. هذا الأخير، تشير مصادرنا، لا يغيب عن بالنا في الانتخابات المقبلة في عام 2024. لا يقل عن 700 يوما من موعد الرئاسة، والسيد عبد العزيز بوتفليقة قد يمهد جديا الطريق لخلافة لهذا المنصب، وحجر الزاوية في الجمهورية.
أيضا، هل نحن نتقدم، إذا بلخادم مع مغامرات داخل حزب جبهة التحرير الوطني، وسيتقرر في الايام القليلة المقبلة