هل توجد تعليمة التي تنص على عدم ملاء وثائق الضمان الاجتماعي لعطلة مرضية من قبل المقتصد ما دام مصلحة الرواتب لم تحسم الراتب
هل يحق للمقتصد ان يؤجل ملئ وثائق الضمان الاجتماعي لعطلة مرضية حتى يتم خصم ايام العطلة المرضية مبررا انه توجد تعليمة تنص على ذلك هل حقا موجودة ام لا وشكرا
اريد ردا لو سمحتم يا اهل المعرفة
عند تقديم العطلة المرضية فإن الملف يرسل إلى مصلحة الأجور و عندها تقوم بتكوين ملف الضمان الإجتماعي لتعويض الحسم . إذا انتظرت الحسم فمن الممكن أن يبقى سنة ومن غير المعقول أن تنتظر هذه المدة وعليه فإنه لاتوجد علاقة بين الحسم وملء الوثائق . يظهر أن المقتصد جديد .
يا أخي نحن عباد الله ولسنا عباد ارقام ( عبد55 ))
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد55
 هل توجد تعليمة التي تنص على عدم ملاء وثائق الضمان الاجتماعي لعطلة مرضية من قبل المقتصد ما دام مصلحة الرواتب لم تحسم الراتب
|
نعم هذا صحيح اخي المقتصد ينتظر عملية الخصم من المرتب حتي يتمكن من تقديم الوثيقة الخاصة بالتعويض من طرف الضمان الاجتماعي
منطقيا نعم لأنه لو ملأ الوثائق و لم تخصم الوصاية فستتقاضى أجرة مضاعفة
هل من تعليمة تنص على ذلك
توضيح فقط عبد 55 اثناء التسجيل لم تقبل كل الاسماء المستعملة الا هذا الاسم وشكرا اخي على الملاحظة
اريد ردا لو سمحتم يا اهل المعرفة
اريد ردا لو سمحتم يا اهل المعرفةو العلم وشكرا
اريد ردا لو سمحتم يا اهل المعرفةوشكرا جزيلا
أخي الفاضل..
بالطبع لايمكن للمقتصد ملأ شهادة العمل والأجر الخاصة بالضمان الإجتماعي..إلا بعد حصوله على كشف أجور المؤسسة "folio" يظهر فيه اقتطاع أيام العطلة المرضية..
ولو قام بذلك قبل الإقتطاع والموظف يدفع تلك الشهادة لمصالح الضمان الإجتماعي فيعتبر هذا العمل مخالف قانونا أي تقاضي المبالغ على جهتين..
وخاصة أنه في بعض المرات قد تطول عملية الإقتطاع في الأجر من طرف مصلحة الرواتب..أو لاتتم أصلا..
حتى وان قام المقتصد بملئ الوثائق المتعلقة بالضمان الاجتماعي فانه توجد وثيقة اعتراف بالخصم او شهادة خصم تمضى من طرف الامر بالصرف وهي احدى الوثائق المطلوبة في ملف التعويض وطبعا ينجزها المقتصد ويمضيها المدير انطلاقا من الحالة الحقيقية الموجودة بكشوف الرواتب
هناك شهادة إدارية يمضيها الآمر بالصرف يشهد فيها على انه تم الحسم فعلا فان له ان يمضي وثيقة يشهد فيها على غير الحقيقة كما ان المسير يستطيع ان يتابع وضعية الموظف ويلح على مصلحة الرواتب على الاقتطاع اما ان تركت الامور هكذا فان الحسم يتم بصورة بطيئة وغير منتظمة