لم تقدم أمس أي جديد حول المفاوضات مع اللجنة الحكومية.. وزارة التربية تحاول ربح الوقت والنقابات ترفض التلاعب بملف القانون الخاص
الاثنين, 09 أبريل 2024 17:59

يلتقي اليوم باللجنة الحكومية المختصة في ثاني اجتماع
أويحيى يطالب بتعميق فحص نقاط الاختلاف في القانون الأساسي للتربية
نشيدة قوادري
الوزير الأول أحمد أويحي تصوير: (ح.م)
إضراب الكناباست ينطلق اليوم عبر 48 ولاية
طلب الوزير الأول أحمد أويحيى، من اللجنة الحكومية المختصة بدراسة مشروع القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، ضرورة تعميق الدراسة حول الملف ككل وبالخصوص حول النقاط التي تم الاختلاف بشأنها. كما طلب من ممثل وزارة المالية بتقديم دراسة حول الأثر المالي الذي ينجر عن التعديلات المقترحة إثر دخول القانون حيز التطبيق.
وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، في تصريح لـ"الشروق"، أن الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أبو بكر الخالدي، قد أعلم نقابات التربية المعتمدة خلال اللقاء الذي نظّم أمس بمقر الوزارة بالمرادية بالجزائر، رئيس الديوان أحسن لاغا ومدير المستخدمين محمد بوخطة، بأن الوزير الأول أحمد أويحيى سيلتقي اليوم باللجنة الحكومية المختصة بدراسة القانون الأساسي في ثاني اجتماع، لفتح النقاش مجددا بخصوص نقاط الاختلاف التي سجّلت خلال الاجتماعات السابقة على مستوى الوظيف العمومي، مؤكدا بأن الوصاية قد طالبت هيئته بتعليق الإضراب المزمع شنه ابتداء من الخميس المقبل لمدة ثلاثة أيام متجددة.
ومن جهته، أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالكناباست، مسعود بوديبة، أن الوزارة قد أعلمتهم بأن لقاء الوزير الأول أحمد أويحيى، مع اللجنة الحكومية أول أمس، قد اقتصر على تسليم تقرير مفصل عن الملف، كما طلب منها ضرورة تعميق الدراسة حول الملف، وبالخصوص حول نقاط الاختلاف التي مست مختلف الفئات والأسلاك، ورفضت الكشف عنها إلى وقت لاحق.
وأضاف بوديبة، بأن نقاط الاختلاف قد رفعت للتحكيم من قبل الوزير الأول، إثر دخول القانون الأساسي حيز التطبيق، على أن تستمر اللقاءات مع الوزارة الأولى إلى غاية المصادقة على الملف بصفة نهائية في أقرب الآجال -يضيف محدثنا- معلنا عن برمجة الوزارة الوصية للقاء آخر يوم غد الأربعاء، لإطلاعهم على المستجدات إن وجدت. وأكد مسؤول الإعلام أن الوصاية قد طالبتهم بتعليق حركتهم الاحتجاجية إلى غاية صدور القانون الأساسي، لكن في ظل عدم وجود مستجدات ملموسة فإنه لا يمكن استدعاء المجلس الوطني الذي يعد الهيئة المخول لها اتخاذ القرارات، وعليه فإنه لا يمكن التراجع عن قرار الإضراب الذي سينطلق اليوم -يؤكد بوديبة- .
نقابات الأساتذة ترفض وقف الإضراب وتباشر تأجيل الدروس
مفاوضات وزارة التربية والحكومة تصل إلى طريق مسدود
2016.04.09
عمال الأسلاك المشتركة يقضون 32 سنة خدمة للظفر براتب 18 ألف دينار
لم يفض اللقاء الذي عقده الأمين العام لوزارة التربية أبوبكر الخالدي مع النقابات المستقلة إلى أي جديد يذكر حول تعديلات القانون الخاص الذي كانت وزارة التربية قد أعلنت أن المصادقة عليه ستكون قبل 15 أفريل الجاري، حسبما نقله المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بوديبة مسعود، في تصريح لـ “الفجر” الذي قال إن “اجتماع أمس كان كباقي الاجتماعات الماضية، ولا يوجد رد رسمي حول الملف”.
ونقل بوديبة وعلى لسان أبو بكر الخالدي أن ملف القانون الخاص لايزال قيد الدراسة متحدثا عن وجود صعوبات في معالجة الملف، والتي عقب عليها هذا الأخير بأن الوزارة تعمل جاهدة للخروج بقانون خاص يرضي النقابات، مجددا بذلك مطلب ضرورة توقيف جميع الإضرابات التي أشعرت بها النقابات الوصاية بالدخول فيها انطلاقا من اليوم والتي ستباشرها نقابة “الكناباست” اليوم الثلاثاء في إضراب مفتوح سيشل الثانويات ويهدد مصير دروس مرشحي البكالوريا على وجه التحديد.
وأضاف ممثل “الكناباست” رفض هذه الأخيرة تعليق الإضراب في الأوضاع الراهنة باعتبار أن الوزارة لم تقدم أي “ضمانات كفيلة” باتخاذ قرار لاستدعاء المجلس الوطني الذي له صلاحيات اتخاذ قرار توقيف الاحتجاج، و”هذا رغم الوعود التي قدمها الأمين العام للوزارة والتي أضحت لا تثق بها النقابة”.
وتمسكت “الكناباست” بمختلف مقترحاتها في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التربية إلى التفاوض مباشرة مع الوزير الأول اليوم الثلاثاء، حسبما نقله لهم الخالدي، على أن يتم تنظيم لقاء آخر مع النقابات يوم غد الأربعاء لنقل مجريات التفاوض ومدى تقدم الملف، وهو اللقاء الذي سيحضره كذلك “الانباف” حسب رئيسها الصادق دزيري الذي ينتظر إجابات شافية حول التساؤلات محل الخلاف.
العمال يشلون المدارس لليوم الثاني بانضمام الأساتذة لمساندتهم
في المقابل، استمر أمس إضراب العمال المهنيين لليوم الثاني على التوالي بمشاركة الأساتذة الذي أضربوا ليوم واحد للتعبير عن مساندتهم لمطالب هذه الفئة، حسب الصادق دزيري، الذي تحدث عن مشاركة معتبرة لفئة التدريس، خاصة بالطور الابتدائي والمتوسط من أجل تحقيق مطالب عمال الأسلاك المشتركة وتحسين ظروفهم السيئة. ويأتي هذا في الوقت الذي تطرقت لجنة الأسلاك المشتركة إلى أجور هذه الفئة لأنه رغم إقرار السلطات بتحديد مبلغ 18000 دج كحد أدنى للأجور، إلا أن الواقع يفند ذلك. فبعض الرتب من تقضي مسارها المهني كاملا لتتحصل على مبلغ 18000 دج أي بعد 32 سنة عمل فعلية وأكدت أن رتب كثيرة تعاني الحرمان وتعيش الفقر المدقع لغلاء المعيشة، وحتى الإطارات من هذه الفئات طالها “الإجحاف” فمهندس دولة والمتصرف الإداري في الدرجة السادسة في منتصف مسارهما المهني لا تصل أجورهما إلى 40000 دج، أي بعد قضاء 16 سنة عملا أو أزيد.
غنية توات