[IMG]https://www.elwassat.com/wp-*******/uploads/2015/04/nakabat_514468827.jpg[/IMG]
وفي بيان اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني – تلقت الوسط نسخة منه -، جرى التنبيه إلى أنّ النقابات الداعمة لحقوقهم لم تتحر الدقة المطلوبة لحقيقة مطالبها، مشددة “إنّ المتأمل في البيانات يلاحظ نقص الدقة في الطرح مما يجعل الاستجابة لمطالب الأساتذة غير واضحة ومبهمة ويجعل هذه الفئة متخوفة من ماض ليس ببعيد أنزلها منزلة تتناقض مع القوانين السارية المفعول آنذاك ولا تليق بمسارها المهني الذي زكته تقارير تربوية رسمية”. ولذا أكدت على النقابات ضرورة تحري مطالبها ووفقا للنصوص التي يقرها القانون. وتتمثل المطالب الأساسية لأساتذة التقني في ضرورة التسوية العاجلة لوضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الموصوفين بالآيلين للزوال، بإدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الموصوفين بالآيلين للزوال في الرتبة القاعدية أستاذ التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، وترقيتهم بصفة آلية بنفس المعايير المطبقة على أساتذة التعليم الثانوي، كذا معالجة الوضعيات العالقة بسبب بيروقراطية الادارة من خلال إدماج الأساتذة المثبتين قبل 1990 إذ لم يثبتوا رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التقني، والمثبتون ما بين 1990 الى 2024 المحرومون من الترقية رغم مشاركتهم لنفس مهام أساتذة التعليم الثانوي. إلى ذلك، شلّ إضراب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع في يومه الأول، أمس، 85 بالمائة من الثانويات، في حين سجل ضعفا على المستويين المتوسط والابتدائي، حيث لم يغط سوى نسبة 30 بالمائة من مؤسسات التعليم المتوسط، وبنسبة أقل على مستوى الابتدائيات بـ25 بالمائة. وأكد مسعود بوديبة المتحدث باسم المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع لـ”الوسط” على نجاح الإضراب، مستدلا بنسبة الإقبال الذي عرفتها من خلال تغطية 85 بالمائة من ثانويات الوطن، وهو ما اعتبره تأييدا من عمال القطاع التربوي لنقابتهم من خلال التجند وراءها لدعم مطالبهم، وسجلت أعلى نسبة بولاية البليدة بنسبة 93 بالمائة، إضافة إلى نسب مرتفعة في كل من باتنة، البويرة، بجاية، وخنشلة بما يفوق 65 بالمائة. أما على مستوى مؤسسات الطور المتوسط والابتدائي، فجرى تسجيل نسبا تراوحت بين 25 و30 بالمائة، وأعلى نسبة لهذا الطور سجلتها ولاية البليدة بتغطيتها لـ22 إكمالية، و30 مدرسة ابتدائية، كذا ولاية بومرداس بـ 70 بالمائة على مستوى المتوسطات، أما الابتدائي فسجلت كل من بسكرة بـ 65 بالمائة، وأدرار 53 بالمائة، بينما نجد أخفض النسب بولاية البويرة 25 بالمائة، وبومرداس بـ20 بالمائة. وأرجع بوديبة سبب نقص المشاركة في الإضراب في طوري المتوسط والابتدائي الى قلة المنخرطين في المجلس من المرحلتين، المتوسطة والابتدائي نظرا لحداثة المدة التي فتح فيها المجلس الباب أمام المرحلتين، لذا يزال المجلس دون مكاتب ممثلة للمرحلتين على مستوى بعض الولايات مثل قسنطينة. هذا وأكد “الكناباست” على تمسكه بالإضراب الى تحقيق مطالبهم، والتي لخصها في: تحيين ملف الجنوب والمنطقة والامتياز واحتسابها وفقا للأجر الجديد ولأثر رجعي من جانفي 2024، وتعميمها على كل أساتذة التعليم في المناطق المعنية وتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية للاستفادة منها، كما طالب بالتعجيل في توزيع السكنات المخصصة لمعالجة التأطير البيداغوجي في الجنوب، مع تمكين أساتذة التعليم في الجنوب من الحصول على السكن الاجتماعي دون شرط حد الأجور. وشدّد المضربون على التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال، وذلك بإدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة، وتحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة و تنظيم مسابقات للترقية، إضافة إلى استعجال المنشور الوزاري الخاص بالمناصب المكيفة، وكذا تفعيل دور رقابة الوزارة لعمل لجان الخدمات الاجتماعية.
أبرزت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أن مشكلة أساتذة التعليم التقني ليست وليدة القانون الأساسي 08-315 بل قبل ذلك بكثير، حيث أوضحت أنه "تم تجاهل واقعهم المهني وراحوا ضحية عدم تطبيق رغم ما أثبتوه من كفاءة في الميدان".
وذكّرت اللجنة في بيان استلمت "الحوار" نسخة منه، كل النقابات التي ينتمي إليها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بمطالبهم المشروعة التي يضمنها لهم القانون الأساسي للوظيفة العمومية وعمال قطاع التربية، والمتمثلة أساسا في مطلب التسوية العاجلة لوضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الموصوفين بالآيلين للزوال بالصفة التالية وتتمثل في نقطتين أساسيتين: (إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (PTLT) الموصوفين بالآيلين للزوال في الرتبة القاعدية أستاذ التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، ترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (PTLT) الموصوفين بالآيلين للزوال في الرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) بصفة آلية (20،10 سنة) بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي)
أما المطلب الثاني فيتلخص في المعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة وحرم من خلالها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الإدماج والترقية ومطالبة وزارة التربية تعويض الضرر الذي لحقهم جراء عدم تطبيق القانون، حيث يتعلق الأمر بالمثبتين قبل 1990: لم يتم إدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) من المرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، وطبقا للمادة 6: [لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET)].
ومن جهة أخرى المثبتون بين 1990 و2017 الذين لم تتم ترقيتهم بفتح التوظيف لرتبة أستاذ التعليم الثانوي رغم قيامهم بوظائفه، طبقا للمرسوم 90-49* في مادته 56: مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي.
هذا وأوضحت اللجنة في بيانها أن السبب الرئيس لموقفها هذا، جاء بعد قراءتها لمختلف البيانات التي تمثل الموقف الرسمي للنقابات المختلفة فيما يخص مطالب أساتذة التعليم التقني، وبعد متابعة اللجنة لمناقشة الجمعيات العامة على مستوى المؤسسات التربوية عن كثب وتحليلها مقارنة بمطالب النقابات المرفوعة في محاضر رسمية في سياق يضمن لأعضائها استرجاع حقوقهم المهضومة، فقد تبين لها ?حسب ذات البيان- "نقص الدقة في الطرح مما يجعل الاستجابة لمطالب الأساتذة غير واضحة ومبهمة ويجعل هذه الفئة متخوفة من ماض ليس ببعيد أنزلها منزلة تتناقض مع القوانين السارية المفعول آنذاك ولا تليق بمسارها المهني الذي زكته تقارير تربوية رسمية".