بعد واجب التحية والسلام أما بعد ، كثر الحديث على حاملي الشهادات الجامعية سواء تم الأعتراف بها او لم يعترف بها ، فنجد بعض الشهادات هي الأقرب للتفعيل ، ولكن رموها في سلة المهملات بحجة عدم تطابقها مع الإختصاص ،ولكن قد نلتمس لهم العذر في ذلك إذاكان ا لأمر بالنسبة للتعليم ، ولكن بالنسبة للإدارة نجد بعض الشهادات هي الأقرب في التسيير الإداري كماهو الحال بالنسبة لشهادة ليسانس علوم قانونية وإدارية
نريد الجواب الشافي من الأخوين حفظهما الله ومن كل الإخوة للإثراء.
شهادة ليسانس علوم قانونية وإدارية "حقوق" هي من ضمن الشهادات المطلوبة للإلتحاق برتبة مقتصد..
وسنة ثانية حقوق للإلتحاق برتبة نائب مقتصد..
في إدارة المؤسسة التربوية … لا نحتاج إلى تخصصات دقيقة فالكل منفذون.