تخطى إلى المحتوى

150 ألف عامل بقطاع التربية في إضراب الثلاثاء المقبل 2024.

احتجاجا على عدم استجابة الوصاية لمطالبهم :

ينظم أكثر من 150 ألف عامل في الأسلاك المشتركة لقطاع التربية، إضرابا يوم الثلاثاء المقبل أمام مديرية الوظيف العمومي، احتجاجا على عدم استجابة الوصاية لمطالبهم العالقة.

واستنكرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة في بيان لها تلقت “البلاد” نسخة منه، الممارسات التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية والهيئات المسؤولة بصفة عامة، “في استمرارها في تهميش وإقصاء هذه الفئة، التي يضرب بمطالبها عرض الحائط”، مضيفة “أن الوصاية تكيل بمكيالين، وتدوس على الحقوق المشروعة لهذه الفئة، التي هي جزء لا يتجزأ من موظفي القطاع”. وذكرت النقابة أن “التدابير العرجاء التي تتخذها الوصاية مع فئة دون الأخرى في نفس القطاع، استفزاز مكشوف لهذه الشريحة، وسابقة خطيرة ستترتب عنها عواقب وخيمة ستؤزم القطاع مع بداية الموسم المقبل، خاصة بعد رفض إدماجهم في السلك التربوي وتحديد المهام، وقضية المداومة”

وأوضحت النقابة أنه “ونظرا لتدني مستوى الخدمات التي يُقدمها هؤلاء العمال الذين يرفعون جملة من المطالب الشرعية والمشروعة وعلى رأسها مطلب الإدماج في قطاع التربية الوطنية الذي يُعتبر حقاً أساسياً، فكيف بعمال يمارسون مهامهم في نفس القطاع وفي نفس الظروف إن لم نقل أسوأ مع زملاء لهم، ثم يجدون أنفسهم محرومين من بعض المنح والعلاوات، بحجة عدم خضوعهم لنفس القانون الأساسي؟ كما أن فئة عمال الأسلاك المشتركة هي الفئة الأكثر تعرضا للظلم و»الحقرة«، سواء من حيث ظروف العمل أو المقابل المادي الذي يتلقونه”.

أمينة. ف

ما هي النقابة التي دعت للإضراب و التجمع؟

لقد كتب هذا المقال في جريدة البلاد دون ذكر اسم النقابة على ما اظن السيانتيو

نقابة الأسلاك المُشتركة تُقرر الاحتجاج أمام مديرية الوظيف العمومي
أفادت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، في بيان لها، أنه تقرر الدخول في حركة احتجاجية أمام مديرية الوظيف العمومي بالجزائر العاصمة ابتداء من الثلاثاء القادم وذلك لعدم استجابة الوصاية لمطالبهم العالقة.
وندد البيان بما أسماه ” الممارسات التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية والهيئات المسؤولة بصفة عامة، إثر استمرارها في تهميش وإقصاء هذه الفئة، التي يضرب بمطالبها عرض الحائط”، مؤكدا “أن وزارة بابا احمد تكيل بمكيالين، وتدوس على الحقوق المشروعة لهذه الفئة، التي هي جزء لا يتجزأ من موظفي القطاع”، وأشارت النقابة إلى “أن التدابير العرجاء التي تتخذها الوصاية مع فئة دون الأخرى في نفس القطاع استفزاز مكشوف لهذه الشريحة، وسابقة خطيرة ستترتب عليها عواقب وخيمة ستتسبب في خلق فوضى داخل القطاع مع بداية الموسم المقبل، خاصة بعد رفض إدماجهم في السلك التربوي وتحديد المهام، وقضية المداومة”.
كما أوضحت النقابة في بيانها “أنه ونظرا لتدني مستوى الخدمات التي يُقدمها هؤلاء العمال الذين يرفعون جملة من المطالب الشرعية والمشروعة وعلى رأسها مطلب الإدماج في قطاع التربية الوطنية الذي يُعتبر حقاً أساسياً، فكيف بعمال يمارسون مهامهم في نفس القطاع وفي نفس الظروف إن لم نقل أسوأ مع زملاء لهم ثم يجدون أنفسهم محرومين من بعض المنح والعلاوات بحجة عدم خضوعهم لنفس القانون الأساسي” وشددت على أن فئة عمال الأسلاك المشتركة هي الفئة الأكثر تعرضا لـ”الظلم والحقرة” سواء من حيث ظروف العمل أو المقابل المادي الذي يتلقونه”.
يذكر أن نقابة الأسلاك المشتركة قد راسلت وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد في الفاتح من ديسمبر المنصرم، حيث وجهت له لائحة مطالب التي شدد عمال التربية الوطنية والأسلاك المشتركة على ضرورة تحقيقها، وقد ناشدت الوزير لحل جملة المشاكل التي يتخبط فيها قطاعهم بعد فتح الوزارة الوصية لباب الحوار والتي تتمحور عموما حول تحسين المستوى المهني والاجتماعي لهذه الفئة، وجاءت على رأس مطالبهم، عدم اقتطاع أيام الإضراب الذي شنه العمال في فترات سابقة من رواتبهم كون رواتب هذه الفئة ضئيلة ولا تتحمل أي خصم بالإضافة إلى إدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي وإلحاقهم بالمرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 فضلا عن فتح مناصب دائمة للتخفيف من النقص في العمال الذي يتخبط فيه القطاع.
كما طالبت بضرورة سن قانون أساسي خاص بعمال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والعمل بقانون الساعات الإضافية، التعويض عن العمل في أيام العطل الرسمية، وإعطاء الأولوية للموظفين الإداريين الأكثر تأهيلا للترقية في المناصب العليا للمصالح غير المركزية في قطاع التربية، بالإضافة إلى إعداد مخطط سنوي تكويني لفئة الأسلاك المشتركة لتأهيلهم وتحسين مستواهم نحو الأفضل بما يخدم قطاع التربية وإعادة النظر في القانون الأساسي ونظام التعويضات الذي صادق عليه مجلس الوزراء والحكومة في فيفري مع الزيادة في علاوات كل من التحسين الإداري والخدمات الإدارية.

ما هي اسباب الاضراب؟

بالتأكيد الراتب ا يعقل 14000 تعيل عائلة متكونة من 8 افراد والله هم يستحقون راتب يليق بهم نتيجة العخمل الذين يقومون به اوا الجزائر من البلدان الفقيرة
الله يكون في عونهم والله هناك من الاعمال يقومون بها اخجل من كابتها في المنتدى ولكن هذه هي طبيعة العمل

هناك من في مكتبه القهوة تصله صاخنة والشهرية تعيله لاشهر فما الفرق بين هذا وهذا اكيد ستقلون لي الفرق في الشهادات ولكن عند الله الفرق في العمل من يعمل كثيرا ينال اجرا كبيرا

مشكورين الإخوة

حسبنا الله ونعم الوكيل

المطلوب من جميع المنتسبين الى الاسلاك المشتركة ان يشاركوا في اهذا الاضراب لأنه مصيري ويبين مدى اتفاقا النقابات والتنسيق فيما بينها لإنجاح الاضراب هي فرصتكم

اين النقابة
من حيث التأطير في البلديات و الولاية و الدوائر
يعني الاضراب فاشل لا أساس له من حيث المبدأ
يجب التأطير فهذا يعد انتهاك للقانون
ليس لديك اي حق و اذا ما قاموا بسؤالك تقول نقابة الأسلاك المشتركة اين الاعتماد
ما يغركش لست ضدك ولكن لحمايتي من المساءلة القانونية

المهم المبادرة ومحاولة التاقلم مع القانون لاشيئ ياتي دون انطلاق وتحرر ومطالبة

لا يمكن لاي نقابة تمثل قطاعا واحدا فقط ان تحل مشكل الاسلاك المشتركة لان هذه الفئة موجودة بكل القطاعات و لا يمكن لوزير ان يتخذ اي قرار بهذا الخصوص لان الامر يتجاوزه
لذى يجب الالتفاف حول الاضراب الذي دعت له السناباب لانها تمثل جميع القطاعات و اشعار الاضراب الخاص بها وجه بالاساس الى السيد رئيس الحكومة المخول قانونا بانصاف هذه الفئة

شكرا على الاعلام….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.