الرجاء من الإخوة إفادتنا بهذه المعايير الجديدة إذا كانت متوفرة عندهم.
فالحق للسكن مكفول لكل أستاذ ولكن يخضع للقوانين الداخلية لكل جامعة
والله أعلم
يا استناو حتى تنبت
ياو مانتقدموش بهاذ العقلية
وما نلحقوش الركب بهاذ العقول مادام الاستاذ الجامعي مازال يحوس على الزيادة فالاجور وعلى السكن وعلى النقل
الله يهديكم يا اصحاب القراااااااااااااااااااااااااااار
تأكد انها ستكون في صالح الدكاترة كنظام التعويضات الدنيا مع الواقف
ستكون النقاط كالتالي: 12 ن دكتور 8 ن ماجستير والنقاط الباقية ستكون موزعة على المسؤوليات في الجامعة – النقاط الكبيرة للعميد ونائبيه والفتات لرئيس القسم ونائبيه – واذا كان الزوج /ة يعمل في وزارة التعليم العالي مكان السكن وبعده عن الجامعة عدد الاولاد الحالة الاجتماعية
فصلت وزارة التعليم العالي في معايير الاستفادة من الـ 4500 وحدة سكنية الموجهة للأساتذة، حيث سيتم احتساب النقاط بناء على الرتبة والأقدمية داخل القطاع، وكذا الحالة العائلية. ومن المقرر أن يتلقى رؤساء الجامعات المعنية بهذه الحصة، مراسلة من قبل مصالح الوصاية،للشروع آليا في توزيع السكنات دون أي تأخير.
عقدت اللجنة الوطنية للسكن لقطاع التعليم العالي جلسة عمل، تم خلالها تقييم عمل أعضائها بعد فترة الجمود التي عرفتها، قبل أن تقرر الوصاية إعادة بعثها بطلب من الشركاء الاجتماعيين.
وقال الأمين العام لنقابة الأساتذة الجامعيين، التي حضرت اللقاء، إن أعضاء اللجنة ناقشوا الشروط والمعايير المتعلقة بالاستفادة من السكنات الوظيفية المحسنة التي أقرها رئيس الجمهورية، في ظل التأخير الكبير الذي تعرفه عملية الإنجاز في العديد من الولايات.
وفي هذا الإطار، شدد ذات التنظيم على ضرورة التعجيل في تسليم مشروع الرئيس، واتخاذ التدابير اللازمة للإسراع في وتيرة إنجاز السكنات المتأخرة، لتمكين الأساتذة من الاستفادة في أقرب وقت، علما أن القطاع استفاد من حصة سكنية بحوالي 10 آلاف وحدة، موزعة على عدد من الولايات بحسب الاحتياجات المسجلة فيها، غير أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 10 بالمائة، رغم أن العملية انطلقت منذ أكثـر من ست سنوات.
وبحسب بيان النقابة، تلقت ”الخبر” نسخة منه، فإن وزارة التعليم العالي تدخلت من أجل معالجة المشكل، وهو ما كان وراء تسليم عدد من المشاريع المبرمجة في عدد من الولايات، على غرار تيزي وزو والجزائر، فيما تم تخصيص غلاف مالي إضافي لإتمام المشاريع المتأخرة.
وجاء في البيان أيضا بأن وزارة التعليم العالي استجابت لمعظم مقترحات النقابة فيما يتعلق بشروط الاستفادة من السكن الوظيفي المحسن، خاصة ما تعلق باعتماد معايير موحدة على المستوى الوطني. وقررت مصالح حراوبية، في هذا الإطار، تخفيف وثائق الملف الخاص بطلب الاستفادة لإزالة مختلف العراقيل الإدارية التي من شأنها تأخير إيداع الملفات، وبالتالي حرمان الأساتذة من حقهم في الاستفادة.
ويجب على المستفيد أن يكون أستاذا جامعيا دائما، بغض النظر عن رتبته ودرجته العلمية، شرط ألا يكون قد استفاد من سكن. أما بالنسبة للمقاييس المتعلقة بترتيب الملفات واحتساب النقاط، فتخص الرتبة، بداية من أستاذ التعليم العالي، ثم أستاذ محاضر ”أ” ويليه أستاذ محاضر ”ب”، فأستاذ مساعد ”أ” وأستاذ مساعد ”ب”.
واعتمدت مصالح رشيد حراوبية، إضافة إلى الرتبة، عامل الأقدمية، حيث ستكون أولوية الاستفادة من السكن للأساتذة الذين يثبتون أكبر عدد من سنوات التدريس داخل القطاع، على أن يكون المعني متزوجا وأن يكون الزوج يشغل منصب أستاذ بالدرجة الأولى، غير أن ذلك لا يقصي الأستاذ الأعزب أقل أو أكثـر من 45 سنة.
https://www.elkhabar.com/ar/watan/326848.html
ومادا عن الأساتدة الدين يملكون سكن خاص؟ هل يتم احتسابهم اعتبارا من أنه هناك جامعات لها عد قليل من السكنات مقابل عدد هائل من الطلبات..كما في جامعة باتنة حيث يوجد أساتدلة لديهم سكنات خاصة بمختلف الصيغ و مع دلك قدموا ملفات….
أعتقد أن الأولوية تكون للأستاد الدي لا يملك سكنا أصلا…
عجيب امر هذه الوزارة 4 معايير اخذت سنة كاملة
السؤال المطروح في حال مانجح اضراب 18 و19 مارس كم سنمهل الوزارة لتحقيق المطالب
اللهم اغثنا
ومادا عن الأساتدة الدين يملكون سكن خاص؟ هل يتم احتسابهم اعتبارا من أنه هناك جامعات لها عد قليل من السكنات مقابل عدد هائل من الطلبات..كما في جامعة باتنة حيث يوجد أساتدلة لديهم سكنات خاصة بمختلف الصيغ و مع دلك قدموا ملفات….
أعتقد أن الأولوية تكون للأستاد الدي لا يملك سكنا أصلا… |
من شروط الاستفادة من السكن أن لا يكون للأستاذ سكن لكن ماذا تفعل مع بعض الطماعين ؟
كثر الكلام والكلام وبدون فائدة الله جيب الخير
توقفوا عن المطالبة بزيادة الاجور ..فانها لن تذهب الا لعلية القوم …………طالبوا بالسكنات ……………….نريد سكن عقار او قرض بلا ربا و الله غير مرضنا ……………….
توقفوا عن المطالبة بزيادة الاجور ..فانها لن تذهب الا لعلية القوم …………طالبوا بالسكنات ……………….نريد سكن عقار او قرض بلا ربا و الله غير مرضنا ……………….
|
و كذلك السكنات ألا ترى المعايير تخدم علية القوم فقط ؟
و كذلك السكنات ألا ترى المعايير تخدم علية القوم فقط ؟
|
هي كذلك و لذلك طالبت بوجوب التركيز على السكنات فزيادة في الاجور سرعان ما تمتصها الزيادة في الاسعار و اما السكن فعلى العكس من ذلك تزيد قيمته و لا تنقص ……………
ينبغي ان نطالب بحق السكن لكل استاذ جامعي …او على الاقل منح عقار او قرض غير ربوي و قي اقصر مدة ممكنة ………………….عناك المليارات تسرق و تنهب قي شكل مشاريه و همية ….و الاساتذة يتفرجون……
اغلب الاساتذة الجامعيون تجاوزا الثلاثين ……………كيف يستطيع الواحد منهم ان يهتم بالتعليم و هو لا يملك سكن ……هذا و الله لصالح العلم قبل ان يكون لصالح الاستاذ ……………………..
لقد ورد في الشروط التي اقترحتها النقابة … شرط ::: عدم الاستفادة من سكن .؟
وهذه عبارة غير واضحة و تحتمل الكثير من التاويلات
كما يجب التاكيد ان السكن الوظيفي هو حق للعامل و ليس اعانة .. مرتبط بوظيفته يفقدة تلقائيا بمجرد تركه للوظيفة او تحويله الى ولاية او منطقة اخرى
فيجب عدم الخلط
اما السؤال عن عدم الاستفادة فيكون في حالة التنازل عن هذه السكنات لصالح شاغليها
ارجو ان تبينوا لنا ماذا تقصدون بشرط : لم يستفد من سكن ؟؟؟؟ هذه عبارة مبهمة جدا جدا جدا
فانا حصلت على سكن اجتماعي في ولاية جيجل و انا الان ادرس في جامعة بشار …. ماذا تقصدون
المفروض هذا سكن وظيفي غير قابل للتنازل فهو ليس استفادة .. افقده بمجرد تحويلي الى ولاية اخرى
لذلك ارجو ان توضحوا لنا هذا قانونيا …. لانني سمعت ان الادارة سوف تقصينا بينما نحن في حاجة ماسة للسكن في ولاية عملي