وزارة التربية تكشف عن تاريخ وكيفية صب مخلفات النظام التعويضي لموظفي القطاع 2024.

لم تتوصل نقابات قطاع التربية السبعة المعتمدة في لقائها مع مسؤولي وزارة التربية، أول أمس، إلى صيغة ”موحدة” لمقترحات التعديل التي قدمتها كل نقابة على حدا. ونتيجة تسجيل اختلاف في وجهات النظر بين النقابات حول عدد من النقاط ”الجوهرية” في المسودة الثالثة، اقترحت الوزارة جمع المقترحات وتأجيل البت في المسائل الخلافية إلى بعد غد، في اجتماع سيحضره هذه المرة ممثلون عن وزارتي المالية والعمل ومصالح الوظيف العمومي، في إطار اللجنة الحكومية المختصة التي ستستمع إلى ”حجج” التنظيمات النقابية على المقترحات التي لم يحصل فيها إجماع، المتعلقة أساسا بالرتب والتصنيفات.

وقال المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، بأن نقابته تأمل في أن تتوصل جميع الأطراف إلى صيغة نهائية للمشروع، قصد التعجيل بإحالته على الحكومة الخميس القادم على أقصى تقدير، نظرا لضغط القواعد ونفاد صبرها من طول انتظار تجسيد التعديلات على أرض الواقع. وأضاف بأن كل نقابة ستحاول الدفاع، قدر المستطاع، على مقترحاتها ”ولكن الكلمة الأخيرة، بطبيعة الحال، ستعود للجنة الحكومة، شرط ألا تتعارض قراراتها مع تطلعات الموظفين في استدراك الأخطاء الفادحة التي تضمنها قانون .”2017 ويتابع محذرا، في هذا الإطار، بأن أي انسداد في المفاوضات ستكون له عواقب وخيمة على القطاع. وجدّد المتحدث تمسك ”الكنابست” بمقترحاته، وتحديدا الإدماج في الرتب العليا بالنسبة لكل الأسلاك المعنية على أساس الأقدمية، والمطالبة باستحداث رتب وإعطائها مكانة في التصنيف، وفق المقارنة التي تمت مع قطاعات الوظيف العمومي الأخرى، مع الدعوة إلى إدماج أستاذ الثانوي في رتبة أستاذ رئيسي بعد أقدمية 8 سنوات، وتصنيف أستاذ التعليم التقني كأستاذ الثانوي، مع تصنيف الأستاذ الرئيسي في رتبة 15 والمكون في 17 ومفتش التربية والتكوين خارج الصنف.

من جانبه، أشار رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، إلى أن الوزارة الوصية تعهدت، في اللقاء المذكور، بالكشف عن الجدول الزمني وطريقة صرف مخلفات نظام التعويضات هذا الاثنين، سواء بالأشطر أو دفعة واحدة. وذكر بخصوص ملف تعديل القانون الأساسي، أن الاتحاد يرفض التنازل عن بعض المقترحات، نظرا لارتباطها الوثيق بمصير عدد من الأسلاك التي تضرّرت كثيرا من القانون الأساسي 08 ـ .315

لم تتوصل نقابات قطاع التربية السبعة المعتمدة في لقائها مع مسؤولي وزارة التربية، أول أمس، إلى صيغة ”موحدة” لمقترحات التعديل التي قدمتها كل نقابة على حدا. ونتيجة تسجيل اختلاف في وجهات النظر بين النقابات حول عدد من النقاط ”الجوهرية” في المسودة الثالثة، اقترحت الوزارة جمع المقترحات وتأجيل البت في المسائل الخلافية إلى بعد غد، في اجتماع سيحضره هذه المرة ممثلون عن وزارتي المالية والعمل ومصالح الوظيف العمومي، في إطار اللجنة الحكومية المختصة التي ستستمع إلى ”حجج” التنظيمات النقابية على المقترحات التي لم يحصل فيها إجماع، المتعلقة أساسا بالرتب والتصنيفات.

وقال المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، بأن نقابته تأمل في أن تتوصل جميع الأطراف إلى صيغة نهائية للمشروع، قصد التعجيل بإحالته على الحكومة الخميس القادم على أقصى تقدير، نظرا لضغط القواعد ونفاد صبرها من طول انتظار تجسيد التعديلات على أرض الواقع. وأضاف بأن كل نقابة ستحاول الدفاع، قدر المستطاع، على مقترحاتها ”ولكن الكلمة الأخيرة، بطبيعة الحال، ستعود للجنة الحكومة، شرط ألا تتعارض قراراتها مع تطلعات الموظفين في استدراك الأخطاء الفادحة التي تضمنها قانون .”2017 ويتابع محذرا، في هذا الإطار، بأن أي انسداد في المفاوضات ستكون له عواقب وخيمة على القطاع. وجدّد المتحدث تمسك ”الكنابست” بمقترحاته، وتحديدا الإدماج في الرتب العليا بالنسبة لكل الأسلاك المعنية على أساس الأقدمية، والمطالبة باستحداث رتب وإعطائها مكانة في التصنيف، وفق المقارنة التي تمت مع قطاعات الوظيف العمومي الأخرى، مع الدعوة إلى إدماج أستاذ الثانوي في رتبة أستاذ رئيسي بعد أقدمية 8 سنوات، وتصنيف أستاذ التعليم التقني كأستاذ الثانوي، مع تصنيف الأستاذ الرئيسي في رتبة 15 والمكون في 17 ومفتش التربية والتكوين خارج الصنف.

من جانبه، أشار رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، إلى أن الوزارة الوصية تعهدت، في اللقاء المذكور، بالكشف عن الجدول الزمني وطريقة صرف مخلفات نظام التعويضات هذا الاثنين، سواء بالأشطر أو دفعة واحدة. وذكر بخصوص ملف تعديل القانون الأساسي، أن الاتحاد يرفض التنازل عن بعض المقترحات، نظرا لارتباطها الوثيق بمصير عدد من الأسلاك التي تضرّرت كثيرا من القانون الأساسي 08 ـ .315