انتقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهني لقطاع التربية ما وصفته بـ "الهجوم الحكومي" على أرزاق العمال البسطاء من مخبريين، إداريين، وثائقيين، وعمال مهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن عبر سلسلة من الزيادات الحارقة في مستلزمات الحياة المعيشية التي تتخبط فيها هذه الفئة.
وجاء في بيان لانعقاد المجلس الوطني للنقابة بثانوية ابن الهيثم بالجزائر العاصمة، أن مشروع الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين المتعلق بسياسة التقشف يريد للموظف العمومي وحده أن يدفع فاتورته من رزقه وسنوات عمره عبر مثلث ملعون، يتمثل في رضا وقبول ومساهمة الموظف البسيط الذي ليس له علاقة بخصوص تردي الوضع الاقتصادي للبلاد حتى يتم السكوت على معاشه اليومي بالتضييق عليه أيضا، وتبخيس أدائه وتضحياته من طرف نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي تتعامل وتتعاطى مع الشأن العمالي، غائبة عنه في أغلب الأوقات وعلى وجه التحديد الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وأحيانا الإطارات الإدارية العاملة بجميع القطاعات.
وبخصوص عدم تناول قضايا العمال البسطاء كالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لهذه الفئات، أكدت النقابة أنه و"ببساطة لأنها ليست من اهتمامات أولياء نعمته، وبالتالي يسجل المجلس الوطني باندهاش كبير تصريحات رئيس الحكومة عبد المالك سلال الخاصة بسياسة التقشف التي يريد فرضها على الطبقة الكادحة، عوض أن يواجه كل أشكال الفساد ونهب مال الخزينة ومساءلة كل المتورطين في جرائم المال العام بدون استثناء، التي من خلالها يعيد النظر في سياسة الأجور التي أرهقت فعلا خزينة الدولة طولا وعرضا، أي إصلاح يتم من خلال هذه الممارسات وهل بسم هذه أيضا يتم الحفاظ على مصالح الموظفين".
لمومن يبدا برحوا ايدير سياسة التقشف على نفس احنا سهلين