يبدو أن الملاحم التي سطرها عمال التربية والتي شكلت نبراسا للعمال في كل القطاعات قد أوشكت على الأفول،فبعد اضراب 10 أكتوبر التاريخي الذي كان تلاحم فيه رجال التربية وتوحدهم كافيا لإجبار الحكومة على مراجعة القانون التعويضي ، لم نخرج منه كما دخلنا ،حيث تفرقت الأهداف وقصرت الأحلام، وتشيع كل منا للفئة التي ينتمي إليها وتعصب أغلبنا إلى نقابات هي في الأصل أدوات ،وانتصر بعضنا لقيادات كما تنتصر الزوجة المغلوبة على أمرها لزوجها وعدنا إلى دكتاتورية الرأي الواحد ورفضنا أي انتقاد وأية رؤية موضوعية للراهن التربوي،وصار كل مخالف عميلا وخائنا ومندسا وكأن الأطراف من كواكب متفرقة وكأن المتهِم فيها بعيد على أن يكون أيضا متهًما،.
وأما م هذه النظرة التي أرى أنها سوداوية ليس بسبب أفق تشاؤمي مني ولكن بناء على نظرة للواقع المرير الذي صرنا إليه ،بعد أن كنا إلى وقت قريب نباهي القطاعات الأخرى بتكاتفنا وقدرتنا على تحقيق أهدافنا.
اليوم وبعد أن فتحت الحكومة مرغمة باب تعديل القانون الخاص صرنا على غير ما كنا عليها،تفرق بعد وحدة ،وتباغض بعد ألفة،وتناحر بعد تلاحم، فكل نقابة فاعلة صارت مهددة بالانقسام وبانفضاض القاعدة عنها، وأعتقد أن بداية ذلك كانت فعليا في استفتاء اختيار طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية. فكيف كان ذلك؟
لقد أصرت كل من ليانباف والكناباست على البقاء على التسيير المركزي رافعتين شعار إبعاد الهيمنة النقابية عن هذه المؤسسة رغم أنه شعار زائف أو كلمة حق أريد بها باطل، فإبعاد الهيمنة النقابية ما كان ليتحقق بهذا الشكل وما كانت النية إلا السيطرة على أموال الخدمات والحلول محل ليجيتيا،وإلا كيف نفسر اجتماعات المجالس الوطنية وتدخلها في اختيار أعضاء اللجنة الوطنية لاحترام التوزيع الجغرافي والمناطقي للأعضاء الممثلين للعمال فيها؟ فرغم أن النية تبدو سليمة إلا أن مجرد تدخل المجالس الوطنية ينسف مبدأ رفع الهيمنة النقابية عن تسيير الخدمات.
ومن ناحية أخرى فإن اعتماد اللجنة الوطنية قد سبب شرخا في العلاقة بين الكناباست وليانباف ،باعتبار أن الأولى اتهمت الثانية بأنها سيطرت على اللجنة الوطنية واستأثرت بها دون شريكتها. ولعمري إن هذه الإدانة هي للنقابتين معا،لأنهما بهذا يؤكدان رغبتهما في السيطرة على الخدمات منذ أول وهلة وأن تفرقهما لم يكن بسبب مخالفة أحد الطرفين للمبدإ الذي على أساسه قامت حملاتهما الانتخابية،وإنما كان حالهما كحال اللصين اللذين لم ينكشفا عند قيامهما بالسرقة لكنهما انكشفا عندما اختلفا على قسمة المال المسروق.
بعد الضربة الأولى في العلاقة بين النقابتين ، جاءت المفاوضات حول القانون الخاص،والضربة الثانية هنا لم تكن موجهة فقط إلى كل نقابة من الخارج،بل كانت ضربة مزدوجة. كيف كان ذلك؟
كانت نهاية المفاوضات بالنسبة لليانباف سعيدة في بدايتها حيث صرح قياديوها برضاهم عن النتائج التي كانت هزيلة إذا قارناها بتضحيات عمال القطاع وسقف توقعاتهم . ولما ظهر التباين بين القاعدة والقمة في تقييم هذه النتائج تداركت القيادة هذه الخطأ الجسيم وأعلنت رفضها لكل ما ترتب عن لقاءاتها بممثلي الحكومة. وصرحت بأنها ضحية وطنية وأنها خُدعت. ورغم أن هذا التصريح لا يستساغ من نقابي محترف وأن أول ما كان ينبغي أن يقوم به هؤلاء القادة هو الاستقالة باعتبارهم كانوا السبب في تعريض مصالح العمال للخطر من خلال سهولة انخداعهم بالاضافة إلى عدم تجانس الأهداف التي سطروها مع أهداف القاعدة، لكنهم أصروا على تحويل المعركة إلى جهة أخرى وتحويل الأنظار إلى عدو لم يكن ينبغي أن يكون كذلك. وأعلن إضراب آخر لتجميد تعديل القانون الخاص هذه المرة. لكنه إضراب فاشل إذا اعتمدنا على قدرته على التأثير ، كما أن القيادة لم تجرؤ على اتخاذ خطوات تصعيدية خاصة و الفترة فترة امتحانات. لينتهي الاضراب دون نتائج تذكر،وهذا دليل آخر على فشله. وهكذ ا زاد الشرخ بين ليانباف من جهة كما ازداد الانشقاق والتفرق في صفوف القاعدة العمالية وهذا ظاهر من خلال الاستجابة الضعيفة للاضراب مقارنة بإضرابات سابقة، لتصير مصداقية التمثيل النقابي لليانباف على المحك في أول امتحان حقيقي لها بعيدا عن الكناباست.
ولنعرج الآن على نقابة الكناباست, هذه النقابة التي صار بعض رموزها يلمحون إلى أن مطلب الخدمات الاجتماعية لم يكن مطلبهم بل نسبوه إلى ليانباف ،وهذا التلميح غير أخلاقي، لأن النقابتين دخلتا إضراب 10 أكتوبر بلائحة مطالب موحدة،وقاما بحملة انتخابية تحت شعارات موحدة كذلك، فما ينبغي التنصل من المسؤولية،وفي هذه الحالة فهي تكون قد خُدعت من قبل ليانباف ،وهذا أمر لا يستساغ من قيادة تتحمل مسؤولية الدفاع عن حقوق فئة هامة من فئات قطاع التربية. وبعد ظهور المسودة شبه النهائية للقانون الخاص بعد جلسات ماراطونية، تمسكت الكناباست بالاضراب من أجل تثبيت ما تم التوصل إلأيه بحجة أنه لا شيء رسميا حتى الآن، رغم أن القانون المعدل قد تبنى استحداث منصب أستاذ مكون واعتماد منصب أستاذ رئيس، لكن النقابة طالبت بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات للسماح لمن لم يستفد من الادماج المباشر بأن ينال حظه من الترقية، كما طالبت إعلاميا-طبعا- بضرورة تخصيص ما نسبته 40 بالمائة من المناصب سنويا للترقية مستقبلا . وانتهى الاضراب ولم يتحقق أي من هذين المطلبين الاعلاميين.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إضراب 10 أفريل الماضي هو من أفشل إضرابات الكناباست على الإطلاق ، وذلك بسبب نسبة المشاركة التي كانت متدنية رغم فارق النسبة بين النقابة والوزارة (بغض النظر عن عدم موضوعية إحصاءات الطرفين) ، هذا من جهة ،ومن جهة أخرى إذا اعتمدنا على النتائج المحققة من هذا الإضراب، فقد خرج القياديون يدافعون عن رفض الوزارة لمطلبهم المتمثل بتخصيص نسبة 40 بالمائة من المناصب للترقية بحجة أن أي قطاع لم يحظ بهذا، رغم أن هذا الرد كانت القيادة تدركه قبل الجلوس إلى التفاوض. وإلا فلماذا عدل القانون الخاص لعمال التربية فقط دون غيره من القطاعات ؟ألم يكن ذلك حجة كافية لرفض التعديل من أساسه؟
والضربة الثانية التي تلقتها الكناباست جاءت من خلال عدد المناصب التي حددت للترقية في الموسم القادم والتي لا تتجاوز العشرات في كل المواد وفي كل ولاية، مما ينسف بشكل كبير العلاقة بين قدامى هذه النقابة وبين الجدد الذين أحسوا بالخديعة، حينما شاركوا زملاءهم في إضراب لم يحقق لهم أية نتيجة لا آنية كما هو الحال بالنسبة للقدامى ولا مستقبلية اعتماد على عدد المناصب المخصصة للترقية في السنة الدراسية القادمة وهو ما يبشر بمستقبل غير مرضي بالنسبة لتماسك القاعدة العمالية لهذه النقابة التي كانت يوما ما نموذجا في الاتحاد والتماسك.
وهكذا انتهت السنة الدراسية وخرجنا بنقابتين متنازعتين بعدما دخلتا هذا العام متحدتين. كما خرجت كل نقابة في أضعف أحوالها بسبب غياب الثقة بين القيادة والقاعدة واستئثار فئة معينة بالمغانم دون الآخرين . ونتمنى أن يكون ما حدث في هذه السنة درسا لنتدارك النقائص في السنة القادمة لتحقيق تطلعات عمال القطاع كل العمال بعيدا عن المناورات والكولسة المقيتة والمصالح الضيقة.
وفي الأخير أعلم أن ما ورد في هذا الموضوع لن يرضي أحدا لأنه ينتقد الجميع ،خاصة وأن المنتدى في هذه الأيام يعيش تحت وطأة معسكرين ،كل منهما يرى صدقية معتقده،وبطلان معتقد الآخر، لكني أردت أن أضع كل الأطراف أمام المرآة حتى يكتشف كل منهما عيوبه إذا شاء أن ينظر إلى الأمور بكل موضوعية ،وإذا لم يكن كذلك فحسبي أني عبرت عن رأي ربما يؤيدني فيه الكثير ويخالفني فيه الكثير، لكنه رأي أرى أن على الآخرين احترامه ومناقشته والرد عليه إن شاؤوا بما يليق بمربين لا غير .
بارك الله فيك أخي الكريم على موضوعك الوافي والشافي إنه فعلايعبر عما وصل إليه قطاعنا من جراء تصادم للمصالح الشخصية لبعض القيادات النقابية وإهمالها القاعدة في اتخاد القرارات المصيرية .
كانت نهاية المفاوضات بالنسبة لليانباف سعيدة في بدايتها حيث صرح قياديوها برضاهم عن النتائج التي كانت هزيلة إذا قارناه بتضحيات عمال القطاع وسقف توقعاتهم . ولما ظهر التباين بين القاعدة والقمة في تقييم هذه النتائج تداركت القيادة هذه الخطإ الجسيم وأعلنت رفضها لكل ما ترتب عن لقاءاتها بممثلي الحكومة. وصرحت بأنها ضحية وطنية وأنها خُدعت. ورغم أن هذا التصريح لا يستساغ من نقابي محترف وأن أول ما كان ينبغي أن يقوم به هؤلاء القادة هو الاستقالة باعتبارهم كانوا السبب في تعريض مصالح العمال للخطر من خلال سهولة انخداعهم بالاضافة إلى عدم تجانس الأهداف التي سطروها مع أهداف القاعدة، لكنهم أصروا على تحويل المعركة إلى جهة أخرى وتحويل الأنظار إلى عدو لم يكن ينبغي أن يكون كذلك.
بكل تأكيد أوافق الرأي و الله يهدينا
ربي يجيب الخير
صدقت وكفيت
للأسف لم يبق لنا إلا جلد الذات بعدما جلدتنا القيادات النقابية بتواطؤها ومصلحيتها . نسأل الله أن يبدل الأحوال فهو القادر على كل شيء.
الكل يريد ان يخرق السفينة هذه الاخيرة التي حملتنا جميعا واوصلتنا الى عدة شواطىء تعلمنا على متنها كيف نثور نصبر تارة وننفجر اخرى ونتصارع فوقها ونتبادل اللوم والعتب فاما ان نواصل عليها المشوار الذي بدا بخطوة اوبفرسخ او ان يرمي من يريد المغادرة نفسه في البحر لياكله الياس والحسرةوانا متاكد ان من يبقى سيصل الى شاطىء الرضى ويستحقق الحلم انشاء الله
السفينة المقصودة ترفع علم كنابست فلا تقارنوها مع سفينة اخرى تم خرقها منذ ابحرها
ابحارها للتصحيح
………………………………
ربي يجيب الخير
الحالة راها مربجة من كل جهة. الله يجيب الخير.
تؤخذ الدنيا غلابا
بالصحة والسرار على خاوتنا.
والحاسد الله لا يعطيه.
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kachir
 السفينة المقصودة ترفع علم كنابست فلا تقارنوها مع سفينة اخرى تم خرقها منذ ابحرها
|
للأسف علينا أن نبحث عن الخروقات في كل مكان وليس عند الآخرين فقط. المؤمن يبدا بروحو.