قررت النقابة الوطنية لعمال التربية الدخول في إضراب بعد عطلة الربيع، مفندة أن يكون الإضراب من أجل مطالبة وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بخصم أجور المضربين الذين استجابوا لنداء النقابات، بل من أجل تدخل الوصاية من أجل السماح لكل الأساتذة الذين لم يشاركوا في الإضراب والذين تغيبوا لأسباب مرضية وغيرها خلال فترة 4 أسابيع من إضراب فيفري المنصرم للحصول على أجورهم كاملة، تحقيقا للعدالة وإنصاف 9 أسلاك من فئة الآيلين للزوال الذين باعتهم بعض النقابات من أجل بيع الانخراطات للإحصاء النقابي.
وجاء في تصريح للأمين العام للنقابة، بوجناح عبد الكريم، لـ”الفجر”، أنه لم يصرح بأن إضراب ما بعد العطلة يهدف إلى معاقبة الأساتذة الذين شاركوا في إضراب فيفري وخصم أجورهم، وإنما الدفاع عن الأساتذة الذين لم يشاركوا في الإضراب واقتطعت من رواتبهم بسبب غياب مرضي مثلا، وهذا مثلما تراجعت الوزارة على خصم رواتب الأساتذة المشركين في الاحتجاجات مقابل تعويض الدروس، مؤكدا في هذا الإطار أنه ”ومع ذلك كانت هناك تجاوزات في تعويض أيام الإضراب، حيث لم تتم في عدة مؤسسات، مشيرا إلى أنه يجب على المسؤول الأول لقطاع التربية فتح تحقيق في هذا الشأن من أجل مصلحة التلاميذ، في الوقت الذي ركزت فيه عدة مؤسسات على الأقسام النهائية من أجل التعويض، لكن بالنسبة للسنة الأولى ثانوي والثانية والمستويات الأخرى فالتعويض لم يتم وهو ما يشكل خطرا على مستوى التلاميذ”، يقول المتحدث.
من جهة أخرى، أوضح بوجناح أن أهم هدف للدخول في الإضراب هو تلبية مطالب الآيلين للزوال، والذي فشلت النقابات التي دخلت في الإضراب في تحقيق انشغالاتهم، بعدما استعملت مطالبهم من بين الحجج لتحقيق مصالحها الضيقة ،وهو استقطاب هذه الفئة من الأساتذة والعمال الذين يعانون الإجحاف لبيع اكبر عدد من بطاقات الانخراط، خاصة وأن النقابات وخلال الإضراب، كانت مقبلة على الإحصاء النقابي الذي يخصص في 31 مارس من كل سنة، مؤكدا أن هناك عدة نقابات ليس لهم منخرطين وتحججوا بالإضراب من أجل رفع رصيدهم من خلال الإضراب الذي كانت أهدافه الخفية على حساب الأساتذة، وهذا بدليل أن النتائج التي جاءت بعد الإضراب كلها تمت الاستجابة إليها من قبل وزارة التربية في محاضر رسمية مع النقابة الوطنية لعمال التربية، فيما بقي الملف الأكبر الذي تعمل النقابة على تحقيقه في إضراب ما بعد العطلة دون حل، حيث لم تأت نتائج مفاوضات ما بعد الإضراب بشيء لهم، علما أن تنظيمه – يقول بوجناح – أول من شكل تنسيقية وطنية للآيلين للزوال للذين لم يذهبوا للتكوين وهذا من أجل إدماجهم مباشرة.
واتهم بذلك بوجناح النقابات التي دعت إلى إضراب فيفري بالاصطياد في المياه العكرة، على حساب 7 فئات من الآيلة للزوال، وتحقيق هدف بيع تذاكر الانخراط من أجل توسيعها إلى الأطوار الثلاثة، الثانوي والمتوسط والابتدائي، في حين تحاول نقابات أخرى، التوسع من أجل الاستيلاء على الخدمات الاجتماعية الخاصة بقطاع التربية الوطنية، محذرا من المراوغة مع فئة الآيلين للزوال، والتي أكد حولها بوجناح أنه سيعمل على تسوية كل قضايا أساتذة التعليم المتوسط، ومعلمي التعليم الابتدائي، والمساعدين التربويين، وكذا الأساتذة التقنيين في الطور الثانوي.
هذا ولم ينس بوجناح مطالب 130 ألف عامل مشترك والعمال المهنيين من أجل إدماجهم في قطاع التربية وكذا رفع أجورهم التي لا تتجاوز 13 ألف دينار للآلاف منهم، والتي لا يمكن تسويتها إلا بإلغاء المادة 78 مكرر، وفي هدا الإطار، شدد المتحدث على أهمية صرف الزيادات التي أقرتها الحكومة قبل 2024 محذرا من احتجاجات عارمة لتحقيق انشغالات هذه الفئة.
منقول ***جريدة الفجر***
جرب ونشوفوا وزنك يابو……………..
بوجناح المنشق من نقابة لونباف تم حظر شخصه من نقابة كل شيء ممكن أي نقابة لسانتيو …. وهذا باحكام قضائية نهائية فلا يحق لبوجناح ومؤتمره المطعون فيه الحديث عن إضرابات المعلمين بصفته مشطوب من العمل النقابي لدى القاعدة ولدى المجلس القضائي ولدى وزارة التربية ولدى وزارة العمل وعلى مستوى جميع مديريات التربية عبر ولايات الوطن وما تكتبه هذه الجرائد عن تصريحات بوجناح يدخل ضمن الترويج لمنتوج مسموم انتهت صلاحياته.
كلما تدخلت هذه النقابة في شؤون الأسرة التربوية زادتها تعفنا و انحطاطا …… اللهم ابعدنا عن شر هؤلاء الأشرار
شبعتونا مقروط
لازملك جناحين يا بوجناح
بوجناح طار جناحو احشم على روحك.
فمن تُراه تنطلي عليه مثل هذه التبريرات و المطالب التافهة؟
إذا لم تستحيي يا بوجناح فاصنع ما شئت.
فجميعنا يعلم يقينا أنّك لاشيء و أقوالك لاحدث
و لا حول و لا قوة إلّا بالله
إنّ شرّ البلية ما يضحك.
فمن تُراه تنطلي عليه مثل هذه التبريرات و المطالب التافهة؟ إذا لم تستح يا بوجناح فاصنع ما شئت. فجميعنا يعلم يقينا أنّك لاشيء و أقوالك لاحدث و لا حول و لا قوة إلّا بالله |
و الله شيء عجاب بدل ما يصحح أخطاء الماضي راح يتطاول على غيره
نقابة الأشباح ومسؤوليها الجياح
أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية "أس أن تي يو" تبرئها من تصريحات الأمين العام السابق عبد الكريم بوجناح الذي استغل – حسبها- الإنتخابات الرئاسية للحصول من خلالها على الشرعية التي فقدها عن طريق العدالة.
ودعت النقابة في بيان لها السبت تحصل موقع "الشروق أون لاين" على نسخة منه موّقع من طرف المكلف بالاعلام "م.ينينة"، عمال القطاع إلى عدم الإنصياع لتصريحات هذا الأخير مؤكدة في الوقت ذاته أن خرجات بوجناح الأخيرة هدفها مغالطة الرأي العام والقاعدة العمالية، خاصة تلك الإتهامات التي وجّهت إلى النقابات التي دعت إلى الإضراب مؤخرا، معتبرة في بيانها ان سلسلة التدخلات التي وصفتها ب"الباطلة"هي لخدمة أجندة سياسية معروفة قصد خلق البلبلة قبل الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 17 افريل المقبل.
وذكرت النقابة في بيانها سلسلة الإجراءات القضائية الموّجهة ضد عبد الكريم بوجناح، تحوز "الشروق اون لاين" على نسخ منها، التي فصلت في عدم تمثيله للنقابة منذ جوان 2024 بقرار نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 17/06/2015 تحت رقم:02015/13.
وقالت "أس أن تي يو" في بيانها بأنه رغم وجود احكام القضائية وقرارات صادرة ضدهإلا انه لا يزال يستعمل ورقة الضغط على وزارة التربية وذلك بدعوته للإضراب مدته 20 يوما، حتى يوهم الرأي العام بأن قاعدته مازالت موجودة.
قررت النقابة الوطنية لعمال التربية الدخول في إضراب بعد عطلة الربيع، مفندة أن يكون الإضراب من أجل مطالبة وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بخصم أجور المضربين الذين استجابوا لنداء النقابات، بل من أجل تدخل الوصاية من أجل السماح لكل الأساتذة الذين لم يشاركوا في الإضراب والذين تغيبوا لأسباب مرضية وغيرها خلال فترة 4 أسابيع من إضراب فيفري المنصرم للحصول على أجورهم كاملة، تحقيقا للعدالة وإنصاف 9 أسلاك من فئة الآيلين للزوال الذين باعتهم بعض النقابات من أجل بيع الانخراطات للإحصاء النقابي.
وجاء في تصريح للأمين العام للنقابة، بوجناح عبد الكريم، لـ”الفجر”، أنه لم يصرح بأن إضراب ما بعد العطلة يهدف إلى معاقبة الأساتذة الذين شاركوا في إضراب فيفري وخصم أجورهم، وإنما الدفاع عن الأساتذة الذين لم يشاركوا في الإضراب واقتطعت من رواتبهم بسبب غياب مرضي مثلا، وهذا مثلما تراجعت الوزارة على خصم رواتب الأساتذة المشركين في الاحتجاجات مقابل تعويض الدروس، مؤكدا في هذا الإطار أنه ”ومع ذلك كانت هناك تجاوزات في تعويض أيام الإضراب، حيث لم تتم في عدة مؤسسات، مشيرا إلى أنه يجب على المسؤول الأول لقطاع التربية فتح تحقيق في هذا الشأن من أجل مصلحة التلاميذ، في الوقت الذي ركزت فيه عدة مؤسسات على الأقسام النهائية من أجل التعويض، لكن بالنسبة للسنة الأولى ثانوي والثانية والمستويات الأخرى فالتعويض لم يتم وهو ما يشكل خطرا على مستوى التلاميذ”، يقول المتحدث. من جهة أخرى، أوضح بوجناح أن أهم هدف للدخول في الإضراب هو تلبية مطالب الآيلين للزوال، والذي فشلت النقابات التي دخلت في الإضراب في تحقيق انشغالاتهم، بعدما استعملت مطالبهم من بين الحجج لتحقيق مصالحها الضيقة ،وهو استقطاب هذه الفئة من الأساتذة والعمال الذين يعانون الإجحاف لبيع اكبر عدد من بطاقات الانخراط، خاصة وأن النقابات وخلال الإضراب، كانت مقبلة على الإحصاء النقابي الذي يخصص في 31 مارس من كل سنة، مؤكدا أن هناك عدة نقابات ليس لهم منخرطين وتحججوا بالإضراب من أجل رفع رصيدهم من خلال الإضراب الذي كانت أهدافه الخفية على حساب الأساتذة، وهذا بدليل أن النتائج التي جاءت بعد الإضراب كلها تمت الاستجابة إليها من قبل وزارة التربية في محاضر رسمية مع النقابة الوطنية لعمال التربية، فيما بقي الملف الأكبر الذي تعمل النقابة على تحقيقه في إضراب ما بعد العطلة دون حل، حيث لم تأت نتائج مفاوضات ما بعد الإضراب بشيء لهم، علما أن تنظيمه – يقول بوجناح – أول من شكل تنسيقية وطنية للآيلين للزوال للذين لم يذهبوا للتكوين وهذا من أجل إدماجهم مباشرة. واتهم بذلك بوجناح النقابات التي دعت إلى إضراب فيفري بالاصطياد في المياه العكرة، على حساب 7 فئات من الآيلة للزوال، وتحقيق هدف بيع تذاكر الانخراط من أجل توسيعها إلى الأطوار الثلاثة، الثانوي والمتوسط والابتدائي، في حين تحاول نقابات أخرى، التوسع من أجل الاستيلاء على الخدمات الاجتماعية الخاصة بقطاع التربية الوطنية، محذرا من المراوغة مع فئة الآيلين للزوال، والتي أكد حولها بوجناح أنه سيعمل على تسوية كل قضايا أساتذة التعليم المتوسط، ومعلمي التعليم الابتدائي، والمساعدين التربويين، وكذا الأساتذة التقنيين في الطور الثانوي. هذا ولم ينس بوجناح مطالب 130 ألف عامل مشترك والعمال المهنيين من أجل إدماجهم في قطاع التربية وكذا رفع أجورهم التي لا تتجاوز 13 ألف دينار للآلاف منهم، والتي لا يمكن تسويتها إلا بإلغاء المادة 78 مكرر، وفي هدا الإطار، شدد المتحدث على أهمية صرف الزيادات التي أقرتها الحكومة قبل 2024 محذرا من احتجاجات عارمة لتحقيق انشغالات هذه الفئة. منقول ***جريدة الفجر*** |
نلاحظ ان الخبر تكرر نفس السيناريو تتفرد ببث اخباركاذبة و مغرضة ومشوشة كخبر تجميد الحكومة لكل الاتفاقات والمخلفات المالية . ففي مصلحة من هذه الاخبار الساسية بامتياز ؟
جناح المنشق من نقابة لونباف تم حظر شخصه من نقابة كل شيء ممكن أي نقابة لسانتيو …. وهذا باحكام قضائية نهائية فلا يحق لبوجناح ومؤتمره المطعون فيه الحديث عن إضرابات المعلمين بصفته مشطوب من العمل النقابي لدى القاعدة ولدى المجلس القضائي ولدى وزارة التربية ولدى وزارة العمل وعلى مستوى جميع مديريات التربية عبر ولايات الوطن وما تكتبه هذه الجرائد عن تصريحات بوجناح يدخل ضمن الترويج لمنتوج مسموم انتهت صلاحياته.
نريد 20 يوم راحة دون اقتطاع من الاجر