وحذّرت اللجنة الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، من التعامل بسلبية مع قضيتهم، لأنهم لديهم الحق عليها ما دامت الانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان التي تلتزم بها دولتنا واضحة وجلية وفي حق المربي، معربة عن استغرابها عدم اهتمام قيادة اللجنة ما وعد به رئيسها في مساعدة كل من يتصل بهم في التعامل مع الشكوى التي رفعت ضد الوصاية.
وأضافت انه عوض رفع الشكوى المؤسسة إلى رئيس الجمهورية لتوقيف العمل بهذا القانون وللوزير الأول لإعادة النظر في القانون راحت تتصل من الخصم "وزارة التربية الوطنية" الذي تسبب-حسب البيان- في انتهاك حقوقهم، مما يثير الشكوك بوجود تواطؤ، وأكدت أنها لن تتوقف عن الشكاوي وأن قضيتهم التي سيتم رفعها لدى مجلس الدولة في لمساتها الأخيرة.
وأوضح المصدر أن التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، تؤكد تبرؤها ممّا وُقّع في المحاضر المشتركة بين الوزارة الوصية وبعض القيادات النقابية والتي تتضمن حلولا تضع شروطا للإدماج في رتب هي حق لنا منذ جانفي 2024، وان أي حلول تكون خارجة عمّا جاء في اللائحة المطلبية لا تلزمهم في أي شيء، مؤكدة تمسكها بتنظيم وقفة احتجاجية تزامنا مع يوم العلم 16 أفريل أمام ملحقة وزارة التربية برويسو، وطالبت بالإدماج في الرتب القاعدية لكل المعلمين والأساتذة حسب الوظيفة ابتدءا من جانفي 2024، وتقليص مدة إدماج الأساتذة المجازين كأساتذة مكونين اسوة بزملائهم المهندسين سابقا في الثانوي، اعتماد الترقية الآلية مستقبلا لرتبتي الرئيسي والمكون لتشجيع الكفاءات للالتحاق بالتعليم.
زملاءنا إن تنسيقيتكم ماضية دون رجعة في متابعة قضيتنا جميعا ولن نتوقف حتى يُنصف كلٌ من أجحف القانون في حقه وإضافة إلى دورنا المطلبي فإننا لن نتوقف عن دورنا التوعوي بحيث أن الاقتناع بحقنا تزداد رقعته فإضافة إلى الزملاء وممثلي الوصاية هاهي بعض القيادات النقابية تريد ركوب الموجة التى أحدثتها تنسيقيتنا بتغير تصريحاتها لتتملص رسميا من المحاضر المشؤومة التي تضع شروطا تؤدي إلى تنازل الزملاء عن الخبرة والحق في أي إدماج أو ترقية مستقبلا ليصل الصوت الحقيقي عبرهم للوصاية والذي يصحح جُرمها السابق في حقنا.
زملاءنا الاعتراف بالخطأ فضيلة يجب أن يتميز بها المربي ولا يمكن أن يدافع عنك من لا يقتنع بقضيتك ولا يمكن أن يقتنع بالقضية أكثر من صاحبها ونكرر التأكيد للجميع أننا نحذر كل من يريد استغلال قضيتنا المشروعة والتي دعمناها بالأدلة القانونية التي تجاهلها أصحاب المحاضر التي طغت عليها المصالح الضيقية رغم كل هذا نرحب بمن يتبنى مطالبنا وينظم إلينا ومستعدون للتنسيق مع كل زملائنا من أسلاك التدريس الذين يتبنون قضيتنا ليكون الاحتجاج موحدا وأي مقاطعة للعمل الإداري أو الامتحانات الرسمية تكون موحدة،ولأنّ الحجة أقيمت على كلّ سلطات البلاد العمومية منها والتشريعية من خلال تدويننا للعرائض واللوائح والشكاوى عبر البيانات والقنوات والصحف
زملاءنا إن تنسيقيتكم ماضية دون رجعة في متابعة قضيتنا جميعا ولن نتوقف حتى يُنصف كلٌ من أجحف القانون في
الى الامام نجن معكم لازالة قانون العار
شكرا و بارك الله فيكم