ودعت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنطوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في بيان لها تسلم "كل شيء عن الجزائر" نسخة منه، كل الولايات إلى تكثيف الجهود والعمل على تعبئة القواعد وتجنيدها وتحضيرها للشروع في تنظيم وقفات احتجاجية ولائية تتبعها مباشرة احتجاج وطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية.
وجاء في نص البيان أن النقابة تحرص على تطوير علاقات الشراكة بينها وبين الإدارة في إطار تشاوري حقيقي قصد تنمية النقاش الحر والشفاف من خلال تنمية الحوار والبحث سويا في السبل الناجعة للتكفل بالانشغالات التربوية والاجتماعية، لكن التشنج المفتعل من وزارة التربية يقف حائلا أمام ذلك، خاصة بعد إقصائها لبعض الشرائح والنقابات في الاجتماعات التي خصصتها لها مؤخرا مما ينذر بتأزم الوضع وانفجاره، ما دامت "تصريحات الوزير عبد اللطيف بابا احمد، لا تعدو مجرد وعود لا أكثر ولا اقل، ولا نجد لها أثار ميدانيا، وبعيدة كل البعد عن تطلعات الأقليات المقهورة".
وشددت على تمسكها بتحقيق مطالبها خاصة ما تعلق بإدماج هذه الفئة ضمن المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2024، إضافة إلى تعميم منحة المردودية بـ: 40 بالمائة عوض 30 بالمائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن.
وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994 والتي وعدت الحكومة بإلغائه، والاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنحة السكن المقدرة بـ: 2024 دج ومنحة الكهرباء وغيرها.
ان شاء الله
ونبقى متمسكين بالمطلب الشرعي
الادماج