……..وأفادت التنسيقية، في بيان لها، باحتفاظها بـ«حق” الطعن في نتائج الامتحانات، وتمسّكها بكل حقوقها غير “المجزأة” واستمرارها في حملة مقاطعة التكوين أو أي شرط للإدماج. وجاء في البيان اعتراف لمدير المستخدمين بوزارة التربية، عبد الحكيم بوساحية، بـ«خرق القانون” والتحايل لإرضاء بعض الأسلاك، مبررا إخفاقات مصالحه في إعداد القانون الأساسي، بعدم الاعتراف بالحق في الإدماج لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي. وأضاف المصدر: “رغم قوة طرح الحجج والتمسك بقوانين الجمهورية، أصرّ ممثلو الوصاية على أن فتح القانون خط أحمر، نظرا لحداثة اعتماده وتهربا من فتح باب يصعب غلقه”.
https://www.elkhabar.com/ar/watan/337934.html