نقابة الأسلاك المشتركة للتربية تندد بطريقة الإدماج وتتوعد بالاحتجاج 2024.

نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، لقطاع التربية الوطنية، مطالبتها بإدماج هذه الفئة في السلك التربوي، معلنة في الإطار ذاته، رفضها القاطع لطريقة إدماج المخبريين، الذي وصفته بـ"الإدماج الوضيع"، ومتوعدة بالقيام باعتصامات أمام وزارتي التربية والعمل والضمان الاجتماعي قريبا.

واستنكرت النقابة التي يرأسها علي بحاري، في بيان لها سمته "بيان الكرامة"، – تلقينا نسخة منه- التصريح الذي أدلى به وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد بخصوص هاته الفئة، واصفة إياه بـ"التنصل الواضح والفاضح عن هذه الفئة التي استغلت استغلالا لا مثيل له في تاريخ التربية الوطنية بالجزائر".

وأضاف البيان ذاته، أن الوزير "نسي أن هذه الفئة خاضعة للوزارة، من الناحية المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية، وعندما نطالبه بحقنا في الإدماج بالسلك التربوي تقوم القيامة، وكأن إدماجنا بالسلك التربوي من الكبائر وذنب لا يغتفر، من خلاله تريد الوزارة أن تجعل لنا خطا أحمر لا يسمح لنا بالتقرب منه، هذا ما لا نريده ولن نقبله بتاتا، ومن خلال هذه التصرفات نطالب من الحكومة أن تعيد حساباتها في السياسة المهنية والمادية الفاشلة، التي من خلالها أرهقت هذه الفئة إرهاقا عبوديا، أما فيما يخص الأحكام الانتقالية الخاصة بالإدماج في إطار تعديل المرسوم التنفيذي 08/315". وأكدت نقابة الأسلاك المشتركة أنها "ترفض رفضا قاطعا هذا النوع من الإدماج الوضيع بالسلك التربوي للمخبريين، وخاصة بهذه الصيغة التي ليس لها معنى ولا فعالية، المنصوص عليه بالمراسلة الصادرة من تسيير الموارد البشرية، كل الفئات يدمجون تلقائيا إلا فئة المخبريين بطلب منهم، ما هذا الأسلوب؟ وما هذا المنطق؟"، كون "هذه المراسلة التي لا تحمل في طياتها الاستفادة من مخلفات منحة الأداء التربوي، ومنحة التوثيق، ومنحة الخبرة المهنية بأثر رجعي منذ سنة 2024، وكذلك عدم ذكر فئة الإداريين والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة".

وقال 130 ألف عامل من خلال نقابتهم "لن نقبل الإدماج الجزئي في السلك التربوي دون الإداريين والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، دون تحقيق التسوية الفعلية التي تتهرب منها الوزارة الوصية، وإدماجنا نريده بقرار صادر من وزارة التربية الوطنية لكل فئات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، وليس كما هو مدون في المراسلة بطلب منهم، وكذلك نطالب إدماج العمال المتعاقدين وأعوان الوقاية والأمن في مناصبهم الدائمة عوض بالنظام التعاقدي".

وأشار البيان، أن النقابة عقدت مجلسها الوطني الاستثنائي بولاية عين تيموشنت يومي 31 أكتوبر و01 نوفمبر 2024، والذي قرر "بالأغلبية الساحقة، الاحتكام إلى سلطة الشارع الذي سينصفنا"، من خلال القيام باعتصامات أمام كل مقر ولاية من ولايات الوطن، واعتصام وطني أمام وزارة التربية الوطنية، واعتصام كذلك للأعضاء المؤسسين أمام وزارة العمل والضمان الاجتماعي، مشيرا، أن تواريخ هذه الاعتصامات ستحدد من قبل المكتب الوطني .