فتحت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، النار على السياسات الحكومية سواء السابقة أو الحالية، فيما يتعلق بمعالجتها لملف الأجور الخاصة بهذه الفئة بقطاع الوظيفة العمومية، مؤكدة أنها فشلت فشلا ذريعا، وأبانت عن محدوديتها وقصور نظرتها وغياب مخطط إستراتيجي واضح المعالم.
وقال رئيس المكتب الوطني للنقابة، علي بحاري، في تصريح لـ"الشروق" أنه عندما يكثر الحديث في الدوائر الرسمية عن ملف اجتماعي ضخم ومرشح للانفجار كملف القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية "فلا تكاد تسمع سوى لأرقام لازلنا نشك في مدى مصداقيتها خصوصا في بلد كالجزائر، لا زالت غارقة في بركان السياسة، ولا يزال وزير المالية يختصر المعضلة في الأرقام التي أخطأ فيها مع الإطارات الذين أفرغوا خزينة الدولة، ويجتهد بإيعاز من الوزير الأول، في تصحيح هذه الأخطاء مع العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، والتي من خلالها يدق ناقوس الخطر، حيث يبقى همه الوحيد غلق هذا الملف وليس حل المعضلة من جذورها لهذه الفئة".
واستغرب المتحدث قرار الوزير الأول عبد المالك سلال، المتعلق بالزيادة في منح التعويضات، مضيفا أنه "لما أدرك أن هذه الفئة ليست لها تعويضات ستطبق على الأجر الأساسي زائد الخبرة المهنية، وهي قرارات تناقض واقع الأجور لهذه الفئة، وإن كنا نعلم أن الوزير الأول كان من المفروض أن يرسل بقرارات سياسية، حاملة في جعبتها خطة إستراتيجية واجتماعية واضحة المعالم تزرع التفاؤل عوض التشاؤم".
وانتقد بحاري، إخلاف الحكومة لوعدها وخروجها دائما أحادية الجانب للتصريح بمقتضيات الاتفاق، متّهما التنظيمات النقابية بالتآمر على هذه الفئة والمتاجرة بها، متسائلا: "ماذا ننتظر ممن أوكلنا لهم أمر الدفاع عن حقوق الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع الوظيفة العمومية، منذ ترسيخ التعددية النقابية في الجزائر؟".
جريدة الشروق ليوم 3/9/2015: