على بعد أيام قليلة من موعد اجتماع النقابات الفاعلة في قطاع التربية مع الوزير بن بوزيد، أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رفع المكاتب الجهوية للنقابة توصيات الاجتماعات المارطونية المنعقدة في الأيام القليلة الماضية، والتي أعربت فيها عن استعداد القواعد التام للمشاركة في خوض أي معركة من شأنها استرجاع ”الحقوق المهضومة للعمال”. تمسكت ”الإينباف” في بيانات مكاتبها الجهوية التي تحصلت ”الخبر” على نسخة منها بالمطالب المرفوعة لوزارة التربية، والمتوجة بالمحضر المشترك المؤرخ في أفريل المنصرم المتمثلة في 7 ملفات وهي الخدمات الاجتماعية والنظام التعويضي والقانون الخاص لعمال التربية وطب العمل والسكن والتقاعد ومنح المناطق والامتياز. وركزت البيانات على القرار الذي نزل ”كالصاعقة” على موظفي القطاع والمتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية و”هو حق أريد به باطل”، من منطلق أنه سيقضي على آمال الأسرة التربوية في تحقيق المشاريع الكبرى ذات المنفعة العامة بإلغائه مبدأ التضامن الذي أنشئت من أجله الخدمات الاجتماعية. ويؤكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بأنه لم يسبق البتة خلال جلسات الحوار الثنائية أو مع كل النقابات أن طرح حل اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، بل تم التعبير عن رفض استمرار سوء التسيير والهيمنة النقابية.
وأضاف محررو البيانات بأن القرار الجديد يعلن في ظاهره عن إنهاء عهد احتكار هيئة سيدي السعيد هذه الأموال، أما باطنه فهو قتل مبدإ التضامن الاجتماعي بتشتيت أموال الخدمات الاجتماعية، منددين بتغييب النقابات الفاعلة في القطاع من عضوية اللجنة المشتركة المكلفة باسترجاع الديون المالية السابقة وجرد الممتلكات، وهذا ما يؤدي إلى التشكيك في عمل اللجنة ومصداقيتها.
لا حول ولا قوة إلا بالله .
فما ضاع حق وراءه طالب . لا حول ولا قوة إلا بالله .
على بعد أيام قليلة من موعد اجتماع النقابات الفاعلة في قطاع التربية مع الوزير بن بوزيد، أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رفع المكاتب الجهوية للنقابة توصيات الاجتماعات المارطونية المنعقدة في الأيام القليلة الماضية، والتي أعربت فيها عن استعداد القواعد التام للمشاركة في خوض أي معركة من شأنها استرجاع ”الحقوق المهضومة للعمال”. تمسكت ”الإينباف” في بيانات مكاتبها الجهوية التي تحصلت ”الخبر” على نسخة منها بالمطالب المرفوعة لوزارة التربية، والمتوجة بالمحضر المشترك المؤرخ في أفريل المنصرم المتمثلة في 7 ملفات وهي الخدمات الاجتماعية والنظام التعويضي والقانون الخاص لعمال التربية وطب العمل والسكن والتقاعد ومنح المناطق والامتياز. وركزت البيانات على القرار الذي نزل ”كالصاعقة” على موظفي القطاع والمتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية و”هو حق أريد به باطل”، من منطلق أنه سيقضي على آمال الأسرة التربوية في تحقيق المشاريع الكبرى ذات المنفعة العامة بإلغائه مبدأ التضامن الذي أنشئت من أجله الخدمات الاجتماعية. ويؤكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بأنه لم يسبق البتة خلال جلسات الحوار الثنائية أو مع كل النقابات أن طرح حل اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، بل تم التعبير عن رفض استمرار سوء التسيير والهيمنة النقابية.
وأضاف محررو البيانات بأن القرار الجديد يعلن في ظاهره عن إنهاء عهد احتكار هيئة سيدي السعيد هذه الأموال، أما باطنه فهو قتل مبدإ التضامن الاجتماعي بتشتيت أموال الخدمات الاجتماعية، منددين بتغييب النقابات الفاعلة في القطاع من عضوية اللجنة المشتركة المكلفة باسترجاع الديون المالية السابقة وجرد الممتلكات، وهذا ما يؤدي إلى التشكيك في عمل اللجنة ومصداقيتها. |
عند القراءة بتمعن تجد : و ركز البيان على ملف الخدمات الاجتماعية وتسيرها بالرغم من الطامة الكبرى هي في القانون الخاص لعمال التربية و الاستفادات الضئيلة من التعويضات مقارنة بقطاعات أخرى
ليس الان مبدا الحوار انتهى الان سقوط بن بوزيد وعدم التحاور معه انتحدث مع كذاب يكره عماله انظر الى جميع الوزراء وما فعلوه لعمالهم انظر الى وزير الداخلية ماذا فعل لما صفع شرطي يجب ان يذهب بن بوزيد ولا حوار معه الحوار مع رئيس الدولة ناخذ حقوقنا او نموت
تحيا الوزير بن بوزيد و تسقط كل النقابات ———————- التقابات هلكت قطاع التربية
تحيا الوزير بن بوزيد و تسقط كل النقابات ———————- التقابات هلكت قطاع التربية
|
لا احد يقول هذا القول في اول مشاركة له الا………………………
نقول يحيا وليس تحيا على الاقل فرق بين المذكر والمؤنث