//**// نعم نعلم التلاميذ الشجاعة لا ضرب الشيتة يا أصحاب الأقلام المأجورة//**// 2024.

لقد تعلم هؤلاء التلاميذ، مع انشغال الأولياء الساهرين على توفير لقمة العيش وانشغال الأساتذة في التصويت على الأشخاص الذين ”سيتكفلون بمهمة تقسيم أموال الخدمات الاجتماعية والمقدرة بـ2017 مليار سنتيم، أن الاحتجاج بإمكانه أن يحقق أهدافا كثيرة مثلما حصل لـ”كبيرهم الذي علمهم…”، وبإمكانه أن يقلص المسافة الفاصلة بينهم وبين شهادة البكالوريا بالضغط على دائرة بن بوزيد وإرغامها على تقليص عدد الدروس وجعلها في متناول الجميع، فالوزارة متعودة على هذا النمط من التنازلات، وما يحدث الآن من مسيرات للتلاميذ في العاصمة وفي بقية الولايات ما هو إلا نتيجة سياسة ”الترقيع والبريكولاج” التي دأبت وزارة التربية على انتهاجها طيلة المواسم السابقة. والغريب في أمر وزارة بن بوزيد أنها لم تعتمد هذه المرة ”الموسم” تحديد العتبة ونهاية الدروس في 10 ماي نتيجة ظرف استثنائي مثلما جرت عليه العادة في مواسم شهدت احتجاجات عنيفة وإضرابات شلت الدراسة لعدة أسابيع، بل قررت بمفردها ودون أسباب مقنعة اللجوء إلى هذا الحل، ما يعكس أن قرار الوزارة ما هو إلا تكريس لسياسة ”هنيني انهنيك”..

الأولياء الحريصون على قداسة العلم والتعلم، وأمام هذا الخطر الذي أصبح يحدق بأبنائهم، طلبوا من الوزارة أن تكون ”صارمة ولا تعود التلاميذ على تلبية رغباتهم كلما احتجوا، أو هددوا بالخروج للشارع”، مثلما تفعل الأم مع ابنها المدلل، وأكدوا أن انسياق الوزارة وراء هذا الحل سيشكل خطرا على مصداقية ”شهادة البكالوريا”، مستدلين ”بالإنذار الذي تحصلت عليه الجزائر سابقا من المنظمات الدولية”، واغتنموا هذه الفرصة لمطالبة الوزارة بإيفاد لجنة للوقوف على اتهامات التلاميذ المحتجين بخصوص الأساتذة الذين يلجأون إلى الحشو للتقدم في الدروس قبل الـ10 ماي المقبل.