من خلال تصريحات مسؤولة صندوق النقد الدولي التي تحاول السلطات الترويج لها إعلاميا لتبرير عدم مراجعة القوانين الخاصة وبالتالي عدم الاستجابة لمطالب الفئة الآيلة للزوال، فإن آفاق الحلول لا يجب أن تغلق في وجه النقابات التي تدعي أنها لم تخن قضية الأساتذة والمعلمين، وإذا كان لديها من الشجاعة ما يكفي فعليها أن تخير السلطات الوصية بين القضاء على فكرة الزوال نهائيا أو تعميمها لتشمل كل الأسلاك ولا تقتصر فقط على سلك التدريس.
فقد قيل للآيلين إلى الزوال أن الشهادات المطلوبة حاليا تتطلب تكوينا للترقية، بينما لم يطلب ذلك من سلك الإدارة مثلا، فلماذا لم تطبق سياسة الزوال مثلا على أولئك المدراء الذين ترقوا في السلم دون أن تتوفر فيهم شروط التكوين والشهادات ، وهم أحق بأن يحصلوا عليها باعتبارهم يمارسون سلطة تجاه الأساتذة والمعلمين.
لذا فإن الحل الأمثل في نظري لإحراج السلطات الوصية هو إما القضاء على فكرة الزوال أو تعميمها على كل من لم يتكون سواء من الأٍساتذة أو من أي سلك آخر.
أن نقابة المدراء ثمّنت فكرة تكويننا كشرط لقبولنا في الرتبة القاعدية
هي من هللت و رحبت بالقانون الأساسي
كيف لا و هم أدمجوا في رتب لم يحلموا بها
حسبنا الله و نعم الوكيل في كل من تسبب في الإجحاف الذي نالنا
بارك الله فيك .
اضراب مفتوح
ههههههههههههههههههه
راك اتنوم
بارك الله فيك اخي… هذا هو التفكير المنطقي المفقود عند البعض ال
ذين ترقوا بدون اية شهادات.
ليست أسلاك التدريس فقط التي تحوي مناصب آيلى للزوال
فمثلا سلك مساعدي التربية فيه رتبتين آيلتين للزوال
الرتبة 7 آيلة للزوال وتتم الترقية منها إلى الرتبة 8 الآيلة للزوال ثم من8 إلى 10 وهي الرتبة القاعدية ومن يصل إلى 10 عليه بقضاء10 سنوات في الرتبتين السابقتين وبشرط أن ينجح في المحاولة الاولى للترقية
كذلك مساعدي المصالح الاقتصادية رتبة ايلة الزوال و الادهي انهم لم يتم ترقيتهم بتاتا علي غرار المساعدين
بارك الله فيك
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميدو09
 ههههههههههههههههههه
راك اتنوم |
لأن أكون نائما خير من أن أشتغل بوقا
هل يعدّ من رقِّي إلى الصنف 12 بحصوله على شهادة الليسانس في الاختصاص بعد 2024 من الآيلين للزوال و قد حرم من الاستفادة -رغم أقدمية تجاوزت 28 سنة- من الرتب المستحدثة (رئيسي و مكون) و حرمانه من المشاركة في مسابقات المدراء و المفتشين أم لا؟؟؟
لا تيخلوا علي بجوابكم و شكرا.